[صفة الجاني: ]
ثم وصف الجاني بقوله:
- غير حربي، فلا يقتص منه، ولو أسلم بعد الجناية، سواء كان ممن تقبل منه الجزية كالنصراني واليهودي، أو لا كالمجوسي (1). PageV08P006
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P007
تنكيت
:
قول الشارح عن ابن شاس: (شرط القاتل أن يكون ملتزما للإسلام؛ فلا قصاص على حربي) فيه نظر؛ لأن الذي في عبارة ابن شاس: (ملتزما للأحكام؛ فلا قصاص على صبي ومجنون وحربي) انتهى.
فما حكاه عنه الشارح من كونه ملتزما للإسلام ليس كذلك، ثم هو PageV08P008 # مشكل على ما تقرر في المذهب من أن القصاص ثابت بين أهل الذمة.
- وشرط الجاني أن لا يكون زائد حرية.
- أو لا زائد إسلام على المجني عليه؛ فلا يقتص لعبد من حر مع مساواتهما في الدين، ولا لكافر من مسلم، ولو تميز الكافر بالحرية، بل يشترط المساواة حين القتل (1)، فيقتص من عبد قتل مثله، ثم عتق القاتل، ومن ذمي قتل مثله، ثم أسلم بعد القتل؛ لمساواتهما حينئذ (2). PageV08P009
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P010
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P011
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P012
ثم استثنى من قوله: (غير زائد حرية أو إسلام)، فقال: إلا لغيلة: بكسر الغين المعجمة والمثناة التحتية، وهي القتل لأخذ المال، فلا يشترط PageV08P013 # فيها المساواة، بل يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالكافر، فالاستثناء منقطع؛ فإنه في الحقيقة لم يقتل به، بل للفساد؛ لأنه في معنى الحرابة؛ ولذا قال مالك: لا عفو فيه.
وكذا لو قطع يده أو رجله حكم عليه بحكم المحارب، ولو صالح وليه على الدية لكان صلحه مردودا، والحكم فيه للإمام.