تنبيه
:
انظر ما هنا مع آخر باب الضمان: ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى، إلا بشاهد، وإن ادعى بكالسوق أوقفه القاضي عنده.
[مسألة: ]
ويجيب عن دعوى جناية القصاص العبد، إذا ادعى عليه به؛ لأنه الذي يتوجه عليه الحق، ويقع عليه الحكم، ويجيب عن الإقرار من العبد في موجب الأرش السيد؛ لأنه هو المطالب به، واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو على المشهور، وما ذكره المؤلف هو صفة اليمين، إن لم يكن الحالف كتابيا، بل ولو كان كتابيا.
وتؤولت على أن النصراني يقول في يمينه في حق لعان أو غيره بالله فقط، ولا يزيد الذي لا إلا هو، يريد: ويزيد اليهودي: الذي لا إله إلا هو. PageV07P367
قيل: لأنه يقول بالتوحيد دون النصراني؛ لقوله المسيح ابن الله. وتعقب بأن اليهودي يقول: العزير (1) ابن الله (2). PageV07P368
تنبيه
:
تعقب البساطي قوله وتؤولت بأنه صريح لا تأويل لقولها: ولا يحلف اليهودي ولا النصراني إلا بالله وإنما الذي أولها هو الراد لها إلى الأولى، فقال: معنى قوله إلا الله، أي: لا يحلفون بشيء من أيمانهم التي يعتقدونها، وليس مراده الاقتصار على لفظ الله فقط.
[مسألة: ]
وغلظت يمين حالف في ربع دينار أو عدله فضة أو غيرها فصاعد إلا دونه؛ إذ هو أقل مال له بال، ويكون التغليظ بجامع -أي: فيه من مسلم- لا في المسجد، ولو مسجد جماعة وقبائل، ولا يختص بمكان منه.
وظاهر كلامه: أن التغليظ واجب، وهو كذلك على أحد القولين.
وقيل: مستحب.
كالكنيسة للنصراني، والبيعة لليهودي، وبيت النار للمجوسي.
زاد في المدونة: وحيث يعظمون.
وغلطت بالقيام فيها في ربع دينار، وبه القضاء، ولا تغليظ بالإستقبال، وهو مذهب المدونة. PageV07P369
وغلظت بمنبره عليه الصلاة والسلام فقط، وهل الباء بمعنى (عند) كما هو ظاهر المدونة، أو بمعنى (على) (1)، وهو قول ابن المواز.