[تعريف الماء المطلق: ]
ثم فسر المطلق الرافع للأمرين شرعا بقوله: وهو ما صدق عليه لغة اسم الماء.
ثم ذكر فصلا فقال: بلا قيد لازم، ك: ماء الورد، لا منفك عنه، ك: ماء البحر، وسواء كان ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد غير مجموع من ندى، بل وإن من ندى.
ولما لم يكن دوام سيلانه قبل استعماله شرطا قال: أو كان سائلا ثم جمع، وذاب بعد جموده، ك: الثلج والبرد والجليد.
وظاهره: سواء ذاب بموضعه أو بغيره، وهو كذلك اتفاقا، وخص بعضهم موضع الاتفاق بما ذاب بموضعه، ويدخل (1) في عبارته الملح الذائب بعد جموده بموضعه، سواء كان جموده بصنعة أو لا، وهو كذلك على المذهب (2). PageV01P170
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P171
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P172
فرع
:
قال البساطي في مغنيه: البرد إذا ذاب ووجد في داخله شيء طاهر أو نجس من لواحق الأرض فهل حكمه حكم ما وقع فيه؟ لم أر فيه نصا، والظاهر: أنه مثله.
أو كان الماء سؤر بهيمة، أي: فضل شربها، القاموس: هي كل ذات أربع قوائم، ولو في الماء، وكل حي لا يميز.
تنبيه
:
ظاهر كلام المؤلف: سواء كانت البهيمة مأكولة، ك: البقر ونحوها، أو لا، ك: البغل والفرس، وهو كذلك على المشهور.
وظاهره أيضا: سقط منها شيء في الماء أو لا، كانت تأكل الأرواث أو لا, وليس كذلك (1)، وإنما أجمل المصنف هنا اعتمادا على ما يذكره من التفصيل بعد.
والسؤر: بضم السين مهموز ساكن، وقد يسهل.
أو كان سؤر حائض وجنب، الواو بمعنى أو، كما يقع في بعض النسخ؛ إذ ليس المراد اجتماع سؤرهما. PageV01P173
ويقال: جنب، للرجل والمرأة، والاثنين والجمع، بلفظ واحد، وربما قالوا في جمعه: أجناب وجنبون.
أو كان الماء فضلة طهارتهما، أي: جميعا، أو أحدهما، من وضوء أو غسل.