تنكيت
:
فيه إجمال؛ إذ لو لم يعلم منه حكم ما هو فيها، هل يضيف إليها الأخرى وينصرف عن شفع، كرواية عيسى عن ابن القاسم، أو له القطع كقول أشهب وابن حبيب: لو قطع لكان واسعا، قاله في النوادر.
البساطي: الظاهر: أنه في الظهر والعصر يقطع لضيق الوقت، وفي المغرب والعشاء يخرج عن شفع. PageV01P449
[مسألة: ]
وإن تطهر من زال عذره في الوقت، فأحدث غلبة أو نسيانا أو عمدا، وظن أنه يدرك الصلاة بطهارة أخرى، فشرع فيها فخرج الوقت، فالقضاء عند ابن القاسم.
وقيل: لا قضاء.
وقيد المازري الخلاف بمن أحدث غلبة، وأما المختار فيقضي اتفاقا.
تنبيه
:
هذه المسألة تقيد بما إذا ظن أنه إذا تطهر لم يخرج الوقت، وأما إن ظن خروجه لتشاغله بالطهارة فإنه يتيمم، وكأنه استغنى عن ذلك بما قدمه في التيمم.
[مسألة: ]
أو تطهر ثم تبين له عدم طهورية الماء وظن إدراك الصلاة بطهارة أخرى، وفعل فلما شرع في الثانية خرج الوقت فالقضاء واجب عند سحنون، وهو الأصح عند ابن الحاجب.
ابن القاسم: لا قضاء.
وصدر به ابن شاس، وقولنا: (وظن أنه يدركها بطهارة أخرى) ليخرج ما لو علم قبل الشروع في الطهارة الثانية أنه لا يدرك، فإنه يتيمم على المشهور.
واحترز بقوله: (تبين. . إلخ) عما لو علم أنه نجس، فإنه يعيد الطهارة، ثم ينظر ما بقي من الوقت بعدها، ويعمل عليه، ذكره في الذخيرة.
[مسألة: ]
أو تطهر وذكر ما يرتب، أي: يجب تقديمه على الوقتية، وفعله فخرج وقتها، فالقضاء على الأصح؛ لأن الوقت للحاضرة. PageV01P450
[الأعذار مسقطة: ]
وأسقط عذر حصل من الأعذار السابقة، مما يمكن حصوله في وقت صلاة غير عذر نوم ونسيان المدرك: مفعول (أسقط)، أي: الذي يدركه من الصلوات، لو كان العذر حاصلا وزال يسقط بحصوله، وهذا معنى قول غيره: ما به الإدراك يكون به السقوط، [كما لو طهرت (1) والباقي من الوقت خمس ركعات للغروب، فإنها تدرك الظهرين، ولبقاء أربع فدونها لركعة تدرك العصر فقط، فلو حاضت لبقاء العذر في المسألتين يسقط ما كانت تدركه] (2)، وإنما أخرج (3) من الأعذار النوم والنسيان لأن كلا منهما لا يسقط ما حصل في وقته اتفاقا؛ لخبر: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. . الحديث" (4).
وأورد على المؤلف كغيره أن الصبي لا يمكن تصور حصول عذره بعد البلوغ.
ويجاب: بأن عدم التنبيه عليه إنما هو للعلم بذلك ضرورة، وأورد PageV01P451 # الكفر أيضا، وأجيب: بتصوره في الردة، كأن يرتد قبل الغروب لخمس، وعليه الظهران، ويسلم بعد خروج وقتهما، فيسقطان عنه.