[ما ليس بعذر: ]
لا سكر؛ فليس بعذر؛ لأنه يدخله على نفسه غالبا، فلا ينتقض بمن أدخله عليه غير عالم.
[اعتبار الطهارة مع عدد الركعات: ]
والمعذور ممن ذكر غير كافر يقدر له زيادة على مقدار الركعات الظهر، أي: قدره، كانت طهارته صغرى أو كبرى، وهو قول ابن القاسم، واقتصر عليه المصنف؛ لأن ابن بزيزة شهره، وهو خلاف قول عبد الوهاب وعبد الحق في تهذيبه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، وبنى بعضهم قول ابن القاسم، ومقابله على قاعدة أصولية، وهي حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في التكليف أو لا (1)؛ والثاني هو المعتمد عند ابن الحاجب، ونسب مقابله لأصحاب الرأي. . انتهى. PageV01P447
وإذا قلنا باعتبار قدر الطهر فإنه يراعى في ذلك القدر المأمور به دون حاله هو في نفسه، إن كان يطيل، وأفهم باقتصاره على تقدير الطهر أنه لا يقدر له ستر العورة، ولا استقبال القبلة، وهو كذلك، خلافا لنقل ابن بزيزة اعتبار ستر العورة، ولغيره في استقبال القبلة. PageV01P448
تنبيهات
:
الأول: استثني الكافر؛ لأنه المشهور، وإن ضعفه عبد الوهاب بخبر: "الإسلام يجب ما قبله" (1).
الثاني: في عده أولا من أرباب الأعذار باعتبار الأداء والسقوط كغيره منهم، ولم يعده منهم هنا؛ لانتفاء عذره، بترك الإسلام مع تمكنه منه، بخلاف غيره منهم، فإنه لا قدرة له على إزالة عذره.
الثالث: قوله: (الطهر) ظاهره حدثا أو خبثا، ولم أره، لكن قال البساطي في مغنيه: ظاهر كلام صاحب المختصر أنه لا يعتبر إزالة النجاسة عن ثوب وبدن. . انتهى.
الرابع: قال في المجموعة: الاعتبار في الطهارة بالماء.
[الكافر يؤدي مشتركتين: ]
وإن زال عذره، وتطهر في وقت مشتركتين، ك: الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، وظن إدراكهما معا، وأحرم بالأولى، فركع منها ركعة، فخرج الوقت قضى الصلاة الأخيرة فقط.