جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
/ ১৫১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ج 7
  1. ج 1
  2. ج 2
  3. ج 3
  4. ج 4
  5. ج 5
  6. ج 6
  7. ج 7
  8. ج 8

- تأجيل ابتداء العمل، كإذا جاء رمضان فاعمل.

- وانتهاؤه، ك: اعمل به سنة، من وقت كذا، وفيه قراض المثل.

أو ضمن المال للعامل، ويصح بناؤه وما قبله للفاعل والمفعول، أو اشتر سلعة فلان، كعبد مثلا، ثم بعها واتجر في ثمنها، أو لا تشتري إلا بدين، أو لا تبع إلا به، أو شرط عليه أن يشتري ما يقل وجوده.

قال ابن بشير في تحريره: فاشترى في الدين بالنقد، وفي الثانية غير ما أمر به. انتهى.

وظاهر كلام المؤلف الإطلاق.

ثم شبه في هذه المسائل مسألة يرد العامل فيها لقراض المثل، وليست فاسدة؛ لأنها في المدونة كذلك، فقال: كاختلافهما -أي: العامل ورب PageV07P007 # المال- بعد العمل في قدر الربح المجعول للعامل، وادعيا ما لا يشبه، فيرد إلى قراض المثل، وأما لو ادعى أحدهما ما يشبه والآخر ما لا يشبه، فالقول لمدعي الأشبه.

ونظم بعضهم هذه النظائر، فقال:

لكل قراض فاسد أجر مثله ... سوى تسعة قد فصلت ببيان

قراض بدين أو بعض ومبهم ... وبالشرك والتأجيل أو بضمان

ولا تشتري إلا بدين فيشتري ... بنقد وإن يبتاع عبد فلان

ويتجر في أثمانه بعد بيعه ... فهذي إذا عدت تمام ثمان

ولا يشتري ما لا يقل وجوده ... فيشتري سواه اسمع حسن بيان

كذا ذكر القاضي عيض وأنه ... خبير بما يروي فصيح لسان

وفي النظم ما يشهد لما قال ابن بشير في تحريره على ما قدمناه.

[مسألة: ]

ويلزم فيما فسد غيره -أي: غير ما ذكر من القراض- أجرة المثل في الذمة، سواء حصل ربح أو لا، وهذا أحد الفروق بين أجرة المثل وقراض المثل.

[أمثلة: ]

وأشار لأمثلة دخلت تحت قوله: (فسد غيره) فقال: كاشتراط رب المال عمل يده مع العامل، أو مراجعته فيما يبيع، أو يشتري، أو أمينا عليه؛ لمخالفته سنة القراض، ولما لم يأتمنه أشبه الأجير، فكان له أجر مثله، بخلاف شرط عمل غلام لرب المال مع العامل غير عين عليه، بل على وجه المعونة له بنصيب من الربح له، أي: للغلام.

ابن القاسم وغيره: وهو المعروف.

وكأن يشترط عليه يخيط أو يخرز ما يشتريه من قماش أو جلود، أو يشترط عليه إن يشترك غيره، أو إن يخلط مال القراض بمال نفسه، ويعمل PageV07P008 # فيهما، أو إن يبضع بأن يرسل مال القراض مع غيره ليشتري به، أو أن يزرع؛ لأن رب المال ازداد عمل العامل في الزرع، وأما إن شرط عليه الزرع بمعنى أنه ينفق في المال في الزرع، ولا يصنع شيئا بيده، ففي التوضيح: ينبغي جوازه.

أو أن لا يشتري بالمال حتى يبلغ إلى بلد كذا، ثم يكون بعد ذلك مطلقا ففاسد، وفيه أجرة المثل، أو بعد اشترائه سلعة أخذ من شخص مالا لينقده فيها، وتكون قراضا بينهما، إن أخبره بالسلعة والبائع فقرض لإقراض، ويلزمه رده، وما حصل في السلعة من ربح أو وضيعة فللمشتري وعليه.

فمفهوم الشرط: إن لم يخبر رب المال بما اشترى ولم يسم السلعة ولا البائع جاز، وقاله ابن المواز.

أو عين للعامل شخصا وحجر عليه في الشراء منه، أو عين زمنا للبيع والشراء، كاشتر الصوف زمن الصيف وبعه في الشتاء، أو عين محلا للعمل كالسوق الفلاني فقراض فاسد في المسائل الثلاث للتحجير.

كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري به صنفا موجودا فيه ففاسد، وفيه أجرة المثل، والفرق بين هذا وبين قوله فيما تقدم أو لا يشتري إلى بلد كذا واضح.

— পৃষ্ঠা ১১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।