جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
/ ১৫১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ج 7
  1. ج 1
  2. ج 2
  3. ج 3
  4. ج 4
  5. ج 5
  6. ج 6
  7. ج 7
  8. ج 8

باب

ذكر فيه القراض وتعلقاته، وهو لغة أهل الحجاز، مأخوذ من القرض، وهو: القطع؛ لأن رب المال قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها بقطعة من الربح، ولغة أهل العراق: المضاربة، إما لأن كلا منهما يضرب في الربح بنصيب، وإما من الضرب في الأرض، الذي هو السفر.

ولما كان كل أحد لا يقدر على تنمية ماله بنفسه شرع لضرورة الاستعانة بغيره.

[تعريف القراض: ]

وعرفه المصنف بقوله: القراض توكيل، كالجنس، يشمل الوكالة على خلاص الحق، وقضاء الدين، والوكالة على الخصومة، وعلى بيع سلعة، أو قضاء حاجة، ونحوه.

على تجر: فصل، خرج به ما عدا الشركة.

في نقد: خرج به الشركة؛ لجوازها في النقد وغيره من العروض.

مضروب: خرج به التبر والحلي ونحوهما.

مسلم: خرج به اشتراط يده معه ومراجعته أو أمينا عليه. PageV07P005

بجزء: كالنصف والثلث ونحوهما، فلا يجوز أن يعمل فيه بعدد معين من الدراهم أو الدنانير.

من ربح: لا بجزء من ربح غيره.

إن علم قدرهما، أي: قدر المال المدفوع والجزء المشترط، فلا يجوز في المجهولين، أو أحدهما.

ولو كان النقد مغشوشا على الأصح، خلافا لعبد الوهاب.

[شروط القراض: ]

[1] لا بدين عليه فلا يجوز لرب الدين أن يقول لمن عليه دين: اعمل فيه قراضا بربح كذا، واستمر دينا على حاله، لا قراضا للعامل ربحه، وعليه خسره، خلافا لأشهب في كونه يصير قراضا.

ما لم يقبض من المدين، فإن قبض زالت التهمة؛ لأنه قبل القبض يحتمل أنه أخره ليزيده فيه.

ولما كان إحضار الدين مع الإشهاد كالقبض، قال: أو يحضره ويشهد أنه ليس دينا عليه، وإن لم يقبضه، فإن لم يشهد فالمشهور المنع.

[2] ولا يصح القراض برهن بيد العامل، ولو كان بيد أمين؛ لأنه في الأول شبيه الدين، وفي الثاني بالتقاضي، أو وديعة لسواء كانت بيد المودع بالفتح، أو بيد غيره، بأن كان المودع أودعها لعورة حدثت، أو لسفر؛ لاحتمال اتفاقهما، فتصير دينا، فالمبالغة في قوله: (وإن بيده) راجعة للمسألتين، ولو أحضر الرهن والوديعة صح.

[3] ولا يصح القراض بتبر لم يتعامل به ببلده، أي: ببلد العقد، فإن تعومل به فيه صح اتفاقا، ولا يشترط عمومه، بل بلد العقد كاف، فلا يشترط التعامل به في البلد الذي يسافر إليه، وهذا مقابل قوله: (مضروب).

كفلوس لا يصح بها عند ابن القاسم، خلافا لأشهب: قليلة كانت أو كثيرة. PageV07P006

وعرض: عطف على (كفلوس)، فلا يجوز به إن تولى العامل بيعه بنفسه، سواء جعلا رأس المال ثمنه، أو على أن يرد مثله عند الفصل؛ لزيادة منفعة البيع في الأول، وللغرر في الثاني؛ لأنه إن غلا ربما استأصل الربح، فيذهب عمله باطلا، أو رخص فيذهب بعض رأس المال، وسواء كان في بيعه كلفة أو لا.

ثم شبه في المنع قوله: كأن وكله على دين يقتضيه، ثم يعمل به؛ فإنه لا يجوز، ولو كان على حاضر مليء، خلافا للخمي.

أو دفع له تعديا؛ ليصرف، ثم يعمل بما صرفه قراضا، سواء كان للصرف بال أو لا، ثم إن وقع القراض بعرض وما بعده وعمل على ذلك فأجر مثله في توليه بيع العرض وخلاص الدين وعمل الصرف، ثم له أيضا قراض مثله في ربحه.

ثم شبه في قوله ثم قراض مثله مسائل فقال: كلك شرك في الربح بنظير عملك، والحال أنه لا عادة في ذلك، فلو كانت لهم عادة من نصف أو ثلث مثلا لعمل عليها، أو القراض بجزء مبهم من الربح، كاعمل ولك جزء، أو أجل يشمل صورتين:

— পৃষ্ঠা ১১৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।