جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
/ ১৫১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ج 1
  1. ج 1
  2. ج 2
  3. ج 3
  4. ج 4
  5. ج 5
  6. ج 6
  7. ج 7
  8. ج 8

تنبيه

:

هذه المسألة أعم من قوله: (أو رحله)، فليست مكررة، لكن لو اقتصر على هذه لأغنته عن تلك.

كمقتصر في تيممه على مسح كوعيه، والتشبيه لإفادة الحكم في الإعادة في الوقت، لا مقتصر على ضربة واحدة للوجه واليدين، فلا إعادة عليه.

ثم شبه في حكم الإعادة في الوقت، فقال: وكمتيمم على مصاب بول مثلا، ك: تراب جاف، واستشكلوا ذلك في تفسير الطيب بالطاهر، واعتذروا بوجوه، أشار المصنف لاثنين منها بقوله: وأول قول المدونة: (المتيمم على موضع نجس كمتوضئ بما غير طهور، ويعيدان في الوقت) PageV01P402 # بالمشكوك، أي: حمل أبو الفرج قولها: (نجس) على تراب مشكوك في نجاسته، أي: خالطته النجاسة، ولم تظهر فيه، وأما لو علمت نجاسته لأعاد أبدا، أو بأن البول مشكوك فيه، هل من نجس البول أو لا؟

وحمله عياض على ظاهره من أن التيمم بالمحقق النجاسة؛ لقولها أيضا: (ومن تيمم على موضع قد أصابه بول أو عذرة فليعد ما كان في الوقت).

واقتصر الإمام على الإعادة في الوقت؛ مراعاة للقائل بطهارة الأرض بالجفاف، كمحمد بن الحسن، وابن كامل (1) وغيرهما من الحنفية (2).

[ما يمنع لفاقد الماء: ]

ومنع مع عدم ماء:

[1] تقبيل متوض؛ لأن ذلك ينقله عن الطهارة المائية إلى الترابية، واقتصر على التقبيل تبعا للمدونة، وإلا فغيره من لمس وغيره من نواقض الوضوء كذلك.

[2] ومنع مع عدم ماء جماع مغتسل لما سبق إلا لطول في الثاني، فيجوز اتفاقا للمشقة، ونبه بالاستثناء على خلاف ابن وهب؛ لقوله بالجواز، وإن لم يطل، وفرضها في المدونة في المسافر، لأنه الغالب في فقد الماء، كما فرضه المصنف في المغتسل للجماع، لأنه الغالب، وقد يقال: المراد PageV01P403 # من يلزمه الغسل لزمه الغسل قبل ذلك، أو بلغ ولم يلزمه، وكذا من طهرت من حيضها حتى يكون معها ماء تغتسل ثم ما يغتسلان به جميعا، ولا فرق بين أن يجامع أمته أو زوجته المسلمة أو الذمية، والمصدر وهو تقبيل وجماع يصح كونه مضافا للفاعل والمفعول.

وإن نسي من فرضه التيمم إحدى الصلوات الخمس فلم يعلم عينها تيمم خمسا لوجوب الخمس عليه، وكل فرض لوجوب الخمس عليه، وكل فرض لابد له من تيمم.

— পৃষ্ঠা ১০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।