جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
/ ১৫১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ج 5
  1. ج 1
  2. ج 2
  3. ج 3
  4. ج 4
  5. ج 5
  6. ج 6
  7. ج 7
  8. ج 8

وظاهر كلام المصنف: سواء اتحد الدين كدار، أو تعدد كثياب، وهو كذلك.

تنكيت

:

وظاهره أيضا: سواء اتحد الراهن أو تعدد، اتحد المرتهن أو تعدد، وليس كذلك فيهما، ففي توضيحه عن المدونة: إذا أقرضاه جميعا واشترطا أن يرهنهما رهنا فلا بأس به. قيل: فإن قضى أحدهما دينه فهل له أخذ حصته من الراهن.

قال مالك في رجلين رهنا دارا لهما في دين فقضى أحدهما حصته من الدين فله أخذ حصته من الدار فكذلك مسألتك انتهى.

ففي المسألة الأولى اتحد الراهن وتعدد المرتهن والثانية عكسها.

ثم شبه في الحكم وعكس الصورة، فقال: كاستحقاق بعضه، أي: فيبقى الباقي رهنا بالجميع، يختص به المرتهن.

تكميل

:

إن كان الرهن مما ينقسم قسم، وبقيت حصة الراهن رهنا، وإن كان مما لا ينقسم بيع جميعه، كغيره من المشتركات التي لا تنقسم، إذا طلب أحد الشريكين البيع جبر له الآخر.

تنبيه

:

ظاهر تشبيه المصنف أن البعض يبقى، ولو بيع بما يوفي الدين جنسا وصفة، وهو كذلك عند ابن القاسم، خلافا لأشهب في تعجيله للمرتهن.

والقول عنده دعوى حائز لشيء أنه رهن وربه أنه وديعة لمدعي نفي الرهينة. PageV05P351

تنبيه

:

ظاهره: صدقت العادة المرتهن أو لا، وهو كذلك، وقيده اللخمي بما إذا لم تصدقه العادة، كخاتم عند خباز أو بقال، واستظهره المصنف، ولم يذكره هنا.

وهو أي: الرهن كالشاهد في قدر الدين عند اختلاف المتراهنين، فإذا قال الراهن: في مائة. وقال المرتهن: في مائتين مثلا، والرهن قائم صدق من شهد له بيمينه وعدل، كالمدونة وابن الحاجب عن أن يقول شاهد؛ لأنه لا ينزل منزلته من كل وجه؛ لأنه في أشهر القولين شاهد على نفسه، لا على الذمة؛ إذ لو كان شاهدا عليها لكان القول قول المرتهن أبدا, وإن كانت قيمة الرهن: مما أقر به الراهن.

ابن ناجي: قال بعض أصحابنا: لم يقل شاهد؛ لأن الشاهد ينطق بلسانه، وهو مفقود في الرهن، فلا حجة فيه لأحد القولين، وأجبته بأنه يأتي في المدونة شاهد على نفسه.

— পৃষ্ঠা ১০০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।