جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
/ ১৫১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ج 5
  1. ج 1
  2. ج 2
  3. ج 3
  4. ج 4
  5. ج 5
  6. ج 6
  7. ج 7
  8. ج 8

تحصيل

:

تلخص من كلام المصنف وكلامها أن أحوال الإنفاق ثلاثة: الأولى: في كلامها أن يقول انفق فقط والنفقة في الذمة فقط.

الثانية: من كلامه وهي، الثالثة فيها: أنفق والرهن مما أنفقت رهن.

الثالثة: من كلامه، وهي الثانية فيها: أنفق على أن نفقتك في الرهن.

ثم فرع على ما تقدم بفاء السببية قوله: ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به، وهو تأويل ابن شبلون وابن رشد، وعدم افتقاره للتصريح بذلك، وهو تأويل ابن يونس: تأويلان.

ابن عرفة: الصيغة ما دل على خاصة، وهو اختصاص من حيز له به عن من سواه.

وفي لزوم كون الدلالة مطابقة أو يكفي دلالة الالتزام قولان لابن القاسم وأشهب.

فإذا أنفق مرتهن على إصلاح كشجر وزرع رهن يسيره مثلا، وخيف عليه التلف لتمورها، وأبي الراهن من إصلاحها، بدئ بالنفقة منه على غيرها من الدين، فيستوفي من رقاب الشجر والزرع، وما فضل كان في دينه، فإن بقي بعد ذلك شيء فلربه، وإن قصر الرهن عنها لم يتبع الراهن بتمامه. PageV05P343

وذكر الشجر لشموله النخل، وأدخل الزرع بالكاف.

وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه، أي: الإنفاق، مطلقا سواء كان: الرهن مشترطا في أصل العقد أو متطوعا به بعده، وقدم هذا التأويل لقوته، وإن رده بعضهم.

وتأولها ابن رشد أيضا على التقييد بالتطوع، أي: على أن الرهن لم يكن في أصل البيع ولا السلف، وإنما تطوع به الراهن بعد العقد، وأما لو كان مشترطا في العقد لجبر على الإنفاق.

فائدة

:

قال ابن عبد السلام: لم يعدوا نفقة المرتهن سلفا جر نفعا، ولعل ذلك لشدة ما يلحقه من الضرر بهلاك الرهن، إذا ترك النفقة عليه.

ثم شرع في الكلام على ضمان الرهان، فقال: وضمنه مرتهنه بشروط ثلاثة شرطين ثبوتيين، وهما:

- إن كان الرهن بيده، أي: المرتهن.

- والثاني: إن كان مما يغاب عليه، أي: يمكن إخفاؤه، كحلي وثياب.

والشرط الثالث: عدمي، أشار له بقوله: ولم تشهد للمرتهن بينة بكحرقه أو سرقة.

ويأتي مفهوم هذه الشروط، وحيث قلنا بالضمان مع وجود واحد منها فهو ثابت، ولو شرط المرتهن البراءة منه من الضمان؛ لأنه للتهمة عند ابن القاسم، وعند أشهب ضمان أصالة فيبرأ، وللمسألة سبع نظائر ذكرناها في الكبير.

أو علم احتراق محله، أي: المرتهن وادعى حرقه مع متاعه، ولا بينة له بذلك، فالضمان لاحتمال كذبه، إلا يبقاء بعضه محرقا، فلا ضمان، وعلى هذا فالضمان منتف بشرطين: PageV05P344

- علم احتراق محله.

- والإتيان ببعضه محرقا.

رواه ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم، زاد محمد:

- وأن يعلم النار بغير سببه.

واختلف: هل هو تفسير للمذهب أو خلاف؟ وأفتي بعدمه، أي: بعدم الضمان في العلم باحتراق محل المرتهن، والمفتي في مسألة الاحتراق هو الباجي، حيث قال: وعندي أنه إن كان مما جرت العادة برفعه في الحوانيت، أي: يكون متعديا بنقله عنها فأرى أن يصدق في احتراقه فيما علم من احتراق حانوته، وبه أفتيت في طرطوشة (1) عند احتراق أسواقها وكثرت الخصومات.

وفي ظني أن بعض الطلبة أظهر لي رواية عن ابن أيمن بمثل ذلك، وعلى هذا الإفتاء تعقب الشارح على المصنف بأنه دخل في نقله عن الباجي PageV05P345 # بعدم ذكره، إن كان مما جرت العادة إلى آخره.

ثم قال: نعم، كلامه هنا يوافق ما قاله المازري لما فتح الروم المهدية (1) سنة ثمانين وأربعمائة، ونهبوا الأموال، وكثرت الخصومات مع المرتهنين والصناع، وفي البلد مشايخ متوافرون علما، أفتى جميعهم بتكليف المرتهن والصانع البينة أن ما عنده أخذه الروم، وأفتيت بعدم الضمان، وكان القاضي يعتمد فتواي، ثم توقف لكثرة من خالفني، حتى شهد عنده عدلان أن شيخ الجماعة السيوري أفتى بما أفتيت به، ثم قدم كتاب المنتقى، فذكر PageV05P346 # فيه في الاحتراق مثل ما أفتيت به، وذكر كلام الباجي السابق انتهى.

— পৃষ্ঠা ১০০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।