تتمة
:
صفة القبض قال المازري: ينقل التصرف فيه عن راهنه لمرتهنه ما ينقل بنقله تحت يده، وما لا كالربع بصرف التصرف به عن راهنه لمرتهنه، ولو كان بيتا بقربه متاع راهنه، فإن ولي التصرف فيه بطل الحوز، وإن خص به المرتهن، فقيل: حوز. وفيه نظر.
ومضى بيعه، أي: الرهن إذا باعه الراهن قبل قبضه، فيعد للمرتهن إن فرط مرتهنه في قبضه، وإلا بأن لم يفرط فيه، بل جد في طلبه فبادر الراهن وباعه، فتأويلان في مضي بيعه وعدم مضيه، في فهم قول المدونة: وإن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا فباعه قبل قبضك إياه مضى البيع، وليس لك عليه رهن غيره، لأن تركك إياه حتى باعه كتسليمك لذلك، وبيعه غير منتقض.
ففهم ابن أبي زيد وابن القصار قولها: (أن تركك إياه. . إلى آخره) على أنه لو لم يفرط ولم يتراخ لم يمض البيع، ولا يبطل الرهن، وللمرتهن رد البيع إن أراد، فإن فات بيد مشتريه كان ثمنه رهنا مكانه. PageV05P335
وفهمه ابن رشد وغيره على ظاهره من مضي البيع مطلقا، مرط أو لا، وهو قول ابن الماجشون.
وإذا علمت تأويل ابن رشد وغيره ظهر لك رد قول الشارح: (لو قال قولان لكان أحسن)؛ لأني لم أر من تأولها على الإمضاء مع التفريط؛ إذ لا يلزم من عدم رؤيته عدم وجوده.
تنبيه
:
ظاهر كلام المصنف هنا: أنه لا فرق بين كون الراهن مشترطا في العقد أو مقطوعا به، وفي توضيحه عن بعض شيوخ عياض تقييد انظره في الكبير.
وإذا باع الراهن بعده أي بعد قبض المرتهن له بغير إذن المرتهن، فله أي: المرتهن رده، أي: البيع، إن بيع الرهن بأقل من دينه، كان دينه عينا أو دينه عرضا؛ لما في بيعه حينئذ من الضرر على المرتهن، وأما لو بيع بقدر دينه فأكثر لمضى، وتعجل المرتهن حقه، شاء الراهن أو أبي، وليس للمرتهن حينئذ رد المبيع.
أو إن بيع بمثل دينه وكان دينه عرضا، وهو من بيع؛ إذ لا يلزم قبول العرض قبل أجله، ولو بيع بقدر دينه.
وقولنا: (من بيع) ليخرج القرض، فإن الأجل فيه من حقهما، وفي بعض النسخ (عرض) بالرفع، واستحسن الشارح الأولى.
وإن أجاز المرتهن البيع فيما هو مخير في إمضائه ورده، كبيعه بأقل أو بمثل دينه العرض، تعجل ثمنه، فإن وفى فواضح، وإلا ابتعه مما يفي، وهذا طريق ابن رشد، واقتصر عليه المصنف؛ لأنه مذهب المدونة.
وبقي الرقيق رهنا إن دبره سيده بعد الرهن عند ابن القاسم.
ابن وهب: التدبير كالعتق، فيعجل الدين. PageV05P336
واختاره سحنون، وقرره الشارح على أن الرهن المدبر يبقى على حاله انتهى.
وفيه إبهام؛ لأنه يحتمل كونه يبقى على حاله رهنا، ويحتمل مدبرا على حاله.
ومضى عتق الراهن الموسر في رقيقه المرهون، ومضت كتابته في عبده المرهون، وعجل السيد الدين لربه في المسألتين، ولا يلزم المرتهن قبول رهن آخر.
وظاهر كلامه كالمدونة: أعتق أو كاتب قبل الحوز، ونقله عنه في توضيحه، وفي المدونة: الجواز، وعجل الدين؛ لأنهم عدوا فعله رضى بتعجيله؛ إذ الرجوع في الدين لا يجوز، ورد العبد العتق لا يجوز، فلم يبق إلا تعجيل الدين.