جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
/ ١٥١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ج 5
  1. ج 1
  2. ج 2
  3. ج 3
  4. ج 4
  5. ج 5
  6. ج 6
  7. ج 7
  8. ج 8

وفي ضمانه أي: كل الرهن المشترط منفعته إذا تلف، وهو مما يغاب عليه، وهو رأي بعض المتأخرين؛ لأنه رهن، وصوبه ابن رشد، وعدم ضمان شيء منه كسائر المستأجرات، وهو رأي بعض آخر من المتأخرين، وعدم ضمان بعضه دون بعض، وهو رأي التونسي؛ لقوله: ينظر للقدر الذي ذهب منه بالإجارة، فإن كان الربع كان ربعه مستأجرا، لا ضمان فيه، وثلاثة أرباعه مرتهنة، تضمن ضمان الرهان، تردد لهؤلاء.

ومن اشترى سلعة بثمن مؤجل على أن يرهن بثمنها رهنا، أجبر عليه، أي: على دفعه بعينه للمرتهن، إن شرط ببيع وعين, كهذا الثوب؛ إذ: "المؤمنؤن عند شروطهم" (1)، ونحوه لابن الحاجب، وتعقبه ابن عرفة بأنه خلاف نصوص المذهب؛ لعموم جبره في المعين وغيره، وذكرنا كلامه في الكبير، فانظره. PageV05P333

وإلا يكن الرهن معينا بل مطلقا فرهن ثقة باعتبار ذلك الدين، يجبر الراهن على الإتيان به.

ابن عبد السلام: وهو المذهب.

تنبيه

:

ما ذكره المصنف خلاف قول ابن الحاجب: (ويجبر البائع وشبهه في الفسخ في غير المعين)، أي: ولا يجبر على الإتيان بثقة، وأيضا لم يقتصر ابن الحاجب على البيع كالمصنف، بل قال: وشبهه وفسر المصنف الشبه في توضيحه بوارث وموهوب له؛ ولذا اقتصر على البائع، أي: ومن يتنزل منزلته من وارث وموهوب.

ومفهومه: أنه لا يجبر عليه في السلف، وفسره ابن عرفة بالسلف، وعليه فالسلف كالبيع، فيأتي فيه التفصيل، ويحتمل أن يريده المصنف على عدم اعتبار مفهوم ببيع.

والحوز للرهن بعد مانعه كفلس وموت أو مرض موت، لا يفيد في اختصاص المرتهن به، ولو شهد الأمين الذي وضع الرهن بيده أنه حازه للمرتهن قبل ذلك على الأصح.

ابن ناجي عن ابن الماجشون: لا يقبل إلا بالبينة.

ومقابله المشار إليه ب (لو).

قال سحنون: تقبل شهادته في الدين والرهن.

وهل تكفي بينة على الحوز، أي: القبض قبله، أي: المانع، وإن لم يحضر والحيازة ولا عاينوها؛ لأنه صار مقبوضا.

ابن عات: وبه عمل.

أو التحويز هو الذي يكفي، وهو معاينة تسليم الرهن للمرتهن، ولا يكفي الحوز؟ قولان (1) ذكرهما ابن يونس وغيره. PageV05P334

ابن ناجي: وعلى الثاني يكفي شاهد واحد، إذا كان بيده اتفاقا، وإذا كان بيد غيره كفى باختلاف.

وفيها: أي المدونة دليلهما، فدليل الأول: قول هبتها: إن قبض الهبة الموهوب بغير إذن الواهب جاز قبضه، إذ يقضي على الواهب بذلك إذا منعه.

ابن عرفة: ظاهر تعليله بالقضاء عليه بذلك يوجب كون الراهن كذلك.

ودليل الثاني: ما قال ابن عرفة: ظاهر عموم قول هبتها ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أن مجرد الإشهاد والإقرار بالحوز لغو، وكان يجري في المذاكرات أن التحويز في حوز الرهن شرط لا يكفي الحوز دونه، لبقاء ملك الراهن، بخلاف الهبة.

— صفحة ١٠٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।