التنبيه السابع والتسعون:
قال ابن دحية: «دلت مراجعته صلى الله عليه وسلم في طلب التخفيف تلك المرات كلها، لأنه علم أن الأمر في كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام بخلاف المرة الأخيرة، ففيها ما يشعر بذلك لقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد [ق: 29] .
التنبيه الثامن والتسعون:
قال ابن أبي جمرة: «في امتناع النبي صلى الله عليه وسلم في المرة العاشرة من طلب التخفيف دليل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إسعاد عبد جعل اختياره في مرضاة ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اختياره وإيثاره لما أراد الحق تبارك وتعالى إنفاذه وإمضاءه، وهو فرض الصلوات الخمس، وذلك تكريم له صلى الله عليه وسلم وترفيع، لأنه لو رجع لطلب التخفيف فلم يخفف كما خفف أولا لكان اختياره مخالفا للمقدور. فلما أن اختار وأشعف في اختياره كان دليلا على ما استدللنا عليه وهو علو منزلته صلى الله عليه وسلم، فإنه ما دام يطلب التخفيف أسعف في مناه، ففي كل حال من طلب ومن عدم طلب كان اختياره موافقا للمقدور» .
وفيه دليل للصوفية حيث يقولون: «إن الحال حامل «لا محمول» لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن ورد عليه حال الإشفاق على أمته بادر إلى طلب التخفيف عنهم ولم ينظر لغير ذلك، ثم لما ورد عليه حال الحياء من الله تعالى لم يلتفت لأمته إذا ذاك ولا طلب شيئا» .
التنبيه التاسع والتسعون:
في هذا الحديث دليل إن قدر الله تعالى على قسمين، كما قدمنا. فالقدر الذي قدره وقدر ألا ينفذ بسبب واسطة أو دعاء هو فرضه هنا للخمسين صلاة لأنه تعالى لما أن أمر بالخمسين أولا وسبقت إرادته ألا ينفذ ذلك جعل بحكمة موسى هناك سببا لرفع ذلك. والقدر الذي قدر إنفاذه ولا يرده راد هو فرضه للخمس صلوات لأنه تعالى لما أن أمر بها وسبقت إرادته بإمضائها لم ينفع كلام موسى عليه السلام إذا ذاك لأنه من القدر المحتوم.