وقال- عليه الصلاة والسلام-: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح.
قال في المنهج السوي: واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر.
وروي فيه عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهما-: «أن خزيمة بن حكيم السلمي سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن قرار ماء الرجل وماء المرأة؟ وعن ما للرجل من الولد وما للمرأة؟ وعن موضع النفس من الجسد؟ وعن شراب المولود في بطن أمه؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «أما ما للرجل من الولد وما للمرأة، فإن للرجل العظام والعروق والعصب، وللمرأة اللحم والدم والشعر، وأما قرار ماء الرجل فإنه يخرج ماؤه من الإحليل، وهو عرق يجري [من ظهره حتى يستقر قراره في البيضة اليسرى، وأما ماء المرأة فإن ماءها في الثرائبية يتغلغل لا يزال يدنو حتى تذوق عسيلتها، وأما موضع النفس ففي القلب، والقلب معلق بالنياط والنياط تسقي العروق، فإذا هلك القلب انقطع العرق، وأما شراب المولود في بطن أمه، فإنه يكون نطفة أربعين ليلة ثم علقة أربعين ليلة ومشيجا أربعين ليلة ونجيشا أربعين ليلة ثم مضغة أربعين ليلة ثم العظم حبيكا أربعين ليلة ثم جنينا، فعند ذلك يستهل وينفخ فيه الروح وتجلب عليه عروق الرحم] .
قال الخطابي: اعلم أن الطب على نوعين: الطب القياسي: وهو طب يونان الذي يستعمل في أكثر البلاد.
وطب العرب والهند: وهو طب التجارب، وأكثر ما وصفه النبي- صلى الله عليه وسلم- إنما هو على مذهب العرب، إلا ما خص به من العلم النبوي من طريق الوحي، فإن ذلك يخرق كل ما تدركه
الأطباء، وتعرفه الحكماء، وكل ما فعله أو قاله في أعلى درجات الصواب، عصمه الله أن يقول إلا صدقا حقا.
وقال ابن القيم في الهدي: كان علاجه- صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أنواع:
أحدها: بالأدوية الطبيعية.
والثاني: بالأدوية الإلهية.
والثالث: بالمركب من الأمرين، ثم قال: كان من هديه- صلى الله عليه وسلم- فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، ولكن لم يكن من هديه- صلى الله عليه وسلم- ولا هدي أصحابه- رضي الله تعالى عنهم- فعل هذه الأدوية المركبة، التي تسمى أقرباذين، بل كان غالب أدويتهم بالمفردات، وربما أضافوا إلى المفرد ما يعاونه أو يكسر سورته، وهذا غالب طب الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والترك وأهل البوادي قاطبة، وإنما عنى بالمركبات الروم واليونان، وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل إلى الدواء ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب.
قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية، لم يحاول دفعه بالأدوية.
قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية، فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء حلله أو وجد داء لا يوافقه أو وجد ما يوافقه، فزادت كميته عليه، أو كيفيته، تشبث بالصحة، وعبث بها، وأرباب التجارب من الأطباء طبهم بالمفردات غالبا، وهم أحد فرق الطب الثلاث، والتحقيق في ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية، فالقوم الذين غالب أغذيتهم المفردات، أمراضهم قليلة جدا، وطبهم بالمفردات، وأهل المدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة، وسبب ذلك أن أمراضهم في الغالب مركبة، فالأدوية المركبة أنفع لها، وأمراض أهل البوادي والصحاري مفردة، فيكفي في مداواتها الأدوية المفردة، فهذا برهان بحسب الصناعة الطبية.