الباب السادس في انتقاض عهد الذمي إذا ذم المقام الشريف ووجوب قتله والنص على ذلك
[كذلك ينتقض عهد من سب منهم، ويحل لنا دمه، فكما لم يحصن الإسلام من سبه من القتل كذلك لا تحصنه الذمة.
قال القاضي أبو الفضل: ما ذكره ابن سحنون عن نفسه وعن أبيه مخالف لقول ابن القاسم فيما خفف عقوبتهم فيه مما به كفروا، فتأمله.
ويدل على أنه خلاف ما روي عن المدنيين في ذلك، فحكى أبو المصعب الزهري، قال: أتيت بنصراني قال: والذي اصطفى عيسى على محمد، فاختلف علي فيه، فضربته حتى قتلته، أو عاش يوما وليلة، وأمرت من جر برجله، وطرح على مزبلة، فأكلته الكلاب.
وسئل أبو المصعب عن نصراني قال: عيسى خلق محمدا. فقال: يقتل.
وقال ابن القاسم: سألنا مالكا عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين محمد، يخبركم أنه في الجنة، ما له لم ينفع نفسه! إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه، لو قتلوه استراح منه الناس.
قال مالك: أرى أن تضرب عنقه] .
الباب السابع في عدم قبول توبته إذا سب مع بقائه على كفره
[ ... ] [قلت وهو مذكور في ثنايا البابين السابقين] .
الباب الثامن في أن توبته بالإسلام هل هي صحيحة مسقطة للقتل أم لا وهل يستتاب بالإسلام ويدعي الندم
قال القاضي: [إن تاب على القول بقبول توبته فهذا يدرأ عنه القتل، ويتسلط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله، وقوة الشهادة عليه، وضعفها، وكثرة السماع عنه، وصورة حاله من التهمة في الدين والنبز بالسفه والمجون، فمن قوي أمره أذاقه من شديد النكال من التضييق في السجن، والشد في القيود إلى الغاية التي هي منتهى طاقته بما لا يمنعه القيام لضرورته، ولا
يقعده عن صلاته، وهو حكم كل من وجب عليه القتل، لكن وقف عن قتله لمعنى أوجبه، وتربص به لإشكال وعائق اقتضاه أمره، وحالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله.
وقد روى الوليد عن مالك والأوزاعي أنها ردة، فإذا تاب نكل.
ولمالك في العتبية وكتاب محمد، من رواية أشهب: إذا تاب المرتد فلا عقوبة عليه.
وقاله سحنون.
وأفتى أبو عبد الله بن عتاب فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد عليه شاهدان عدل أحدهما بالأدب الموجع والتنكيل والسجن الطويل حتى تظهر توبته.
وقال القابسي في مثل هذا: ومن كان أقصى أمره القتل فعاق عائق أشكل في القتل لم ينبغ أن يطلق من السجن، ويستطال سجنه، ولو كان فيه من المدة ما عسى أن يقيم، ويحمل عليه من القيد ما يطيق.
وقال في مثله ممن أشكل أمره: يشد في القيود شدا، ويضيق عليه في السجن حتى ينظر فيما يجب عليه.
وقال في مسألة أخرى مثلها: ولا تهراق الدماء إلا بالأمر الواضح، وفي الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء، ويعاقب عقوبة شديدة، فأما إن لم يشهد عليه سوى شاهدين، وأثبت من عداوتهما أو جرحتهما ما أسقطهما عنه، ولم يسمع ذلك من غيرها فأمره أخف لسقوط الحكم عنه، وكأنه لم يشهد عليه، إلا أن يكون مما لا يليق به ذلك، ويكون الشاهدان من أهل التبريز فأسقطهما بعداوة، فهو وإن لم ينفذ الحكم عليه بشهادتهما فلا يدفع الظن صدقهما، وللحاكم هنا في تنكيله موضع اجتهاد. والله ولي الإرشاد] .