هو سب أو غير سب؟ أو يكون رجع وتاب من سبه، فلم يقله لمالك على أصله، وإلا فالإجماع على قتل من سبه كما قدمناه.
ويدل على قتله من جهة النظر والاعتبار أن من سبه أو تنقصه صلى الله عليه وسلم فقد ظهرت علامة مرض قلبه، وبرهان سر طويته وكفره، ولهذا ما حكم له كثير من العلماء بالردة، وهي رواية الشاميين عن مالك والأوزاعي، وقول الثوري، وأبو حنيفة، والكوفيين.
والقول الآخر أنه دليل على الكفر، فيقتل حدا، وإن لم يحكم له بالكفر إلا أن يكون متماديا على قوله، غير منكر له، ولا مقلع عنه، فهذا كافر، وقوله: إما صريح كفر كالتكذيب ونحوه، أو من كلمات الاستهزاء والذم، فاعترافه بها وترك توبته عنها دليل استحلاله لذلك، وهو كفر أيضا، فهذا كافر بلا خلاف، قال الله تعالى في مثله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم.
قال أهل التفسير: هي قولهم: إن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير.
وقيل: قول بعضهم: ما مثلنا ومثل محمد إلا قول القائل: سمن كلبك يأكلك، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.
وقد قيل: إن قائل مثل هذا إن كان مستترا به إن حكمه حكم الزنديق يقتل، ولأنه قد غير دينه،
وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من غير دينه فاضربوا عنقه» ،
ولأن لحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرمة مزية على أمته، وساب الحر من أمته يحد، فكانت العقوبة لمن سبه صلى الله عليه وسلم القتل، لعظيم قدره، وشفوف منزلته على غيره ... ] .
الباب الخامس في الكلام على توبة المسلم واستتابته
[إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبة المرتد، إذ لا فرق.
وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرتد يستتاب.
وحكى ابن القصار أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول عمر في الاستتابة، ولم ينكره واحد منهم، وهو قول عثمان، وعلي، وابن مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح، والنخعي، والثوري، ومالك، وأصحابه، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وذهب طاوس، ومحمد بن الحسن، وعبيد بن عمير، والحسن في إحدى الروايتين عنه- أنه لا يستتاب، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة، وذكره عن معاذ، وأنكره سحنون عن معاذ، وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف، وهو قول أهل الظاهر، قالوا: وتنفعه توبته عند الله، ولكن لا تدرأ القتل عنه،
لقوله صلى الله عليه وسلم، [من بدل دينه] فاقتلوه.
وحكي أيضا عن عطاء: إن كان ممن ولد في الإسلام لم يستتب، ويستتاب الإسلامي.
وجمهور العلماء على أن المرتد والمرتدة في ذلك سواء.
وروي عن علي رضي الله عنه: لا تقتل المرتدة، وتسترق،
وقاله عطاءة وقتادة.
وروى عن ابن عباس: لا تقتل النساء في الردة، وبه قال أبو حنيفة.
قال مالك: والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء] .