وكيف يقال: رآها فأعجبته وهي بنت عمته، ولم يزل يراها منذ ولدت، ولا كان النساء يحتجبن منه صلى الله عليه وسلم، وهو زوجها لزيد، وإنما جعل الله طلاق زيد لها، وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها، لإزالة حرمة التبني، وإبطال سنته، كما قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال:
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم.
ونحوه لابن فورك.
وقال أبو الليث السمرقندي: فإن قيل: فما الفائدة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بإمساكها؟ فهو أن الله أعلم نبيه أنها زوجته، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاقها، إذ لم تكن بينهما ألفة، وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به، فلما طلقها زيد خشي قول الناس: يتزوج امرأة ابنه، فأمره الله بزواجها ليباح مثل ذلك لأمته، كما قال تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا.
وقد قيل: كان أمره لزيد بإمساكها قمعا للشهوة، وردا للنفس عن هواها. وهذا إذا جوزنا عليه أنه رآها فجأة واستحسنها. ومثل هذا لا نكرة فيه، لما طبع عليه ابن آدم من استحسانه
للحسن، ونظرة الفجاءة معفو عنها، ثم قمع نفسه عنها، وأمر زيدا بإمساكها، وإنما تنكر تلك الزيادات التي في القصة. والتعويل والأولى ما ذكرناه عن علي بن حسين، وحكاه السمرقندي، وهو قول ابن عطاء، وصححه واستحسنه القاضي القشيري، وعليه عول أبو بكر بن فورك، وقال: إنه معنى ذلك عقد المحققين من أهل التفسير، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن استعمال النفاق في ذلك، وإظهار خلاف ما في نفسه، وقد نزهه الله عن ذلك بقوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، قال: ومن ظن ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ.
قال: وليس معنى الخشية هنا الخوف، وإنما معناه الاستحياء، أي يستحي منهم أن يقولوا: تزوج زوجة ابنه.
وأن خشيته صلى الله عليه وسلم من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود وتشغيبهم على المسلمين بقولهم: تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء، كما كان، فعاتبه الله على هذا، ونزهه عن الالتفات إليهم فيما أحله له، كما عتبة على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحريم بقوله: لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم.
وكذلك قوله له ها هنا: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.
وقد روي عن الحسن وعائشة: لو كتم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- شيئا كتم هذه الآية، لما فيه من عتبة وإبداء ما أخفاه.