الخامسة والثلاثون:
قيل وبأن له أن لا يكفر عن يمينه. ذكره الزمخشري في كشافه، في قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [التحريم/ 2] ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كفر لذلك؟ فنقل عن الحسن أنه لم يكفر، لأنه كان مغفورا له، وقيل: إنه كفر عن يمينه.
قال القرطبي: وهو الأصح، وأن المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الأمة تقتدي به في ذلك.
السادسة والثلاثون:
وبأنه كان يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة، لأنه منصبه المخصوص به، فله أن يضعه حيث شاء واستدل لذلك بما
رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم، صل على آل أبي أوفى» ،
ويكره لغيره، ذلك كما رجحه في الروضة، وصححه أكثر المتأخرين كابن النقيب في مختصر الكفاية والدميري.
وقيل: يحرم.
السابعة والثلاثون:
قيل وبصلاته على الغائب. قاله جماعة من الحنفية والمالكية، واستدلوا بأشياء ردها عليهم غيرهم، وقد بسط ذلك الحافظ في الفتح.
الثامنة والثلاثون:
وبإدخال العمرة على الحج.
التاسعة والثلاثون:
قيل وبإباحة حمل الصغير في الصلاة، نقله في الفتح عن بعضهم.
الأربعون:
وبإقطاع الأراضي قبل فتحها، لأن الله تعالى ملكه الأرض كلها. وأفتى الغزالي كما نقله عنه تلميذه القاضي أبو بكر بن العربي في القانون بكفر من عارض أولاد تميم الداري فيما أقطعهم، وقال: إنه صلى الله عليه وسلم كان يقطع أرض الجنة، فأرض الدنيا أولى.
الحادية والأربعون:
وبأنه لو قال: لفلان على فلان كذا جاز لسامعه أن يشهد بذلك، ذكره شريح الروياني في روضة الأحكام.
الثانية والأربعون:
قيل وبأنه والأنبياء لا تجب عليهم الزكاة، لأنه لا ملك لهم مع الله تعالى، إنما كانوا يشهدون ما في أيديهم من ودائع الله تعالى يبذلونه في أوان بذله، ويمنعونه في غير محله، ولأن الزكاة إنما هي طهرة لما عساه أن يكون ممن أوجبت عليه، والأنبياء مبرءون من الدنس لعصمتهم. قاله ابن عطاء الله في «التنوير في إسقاط التدبير» قلت: وبنى ذلك على مذهب إمامه مالك، أن الأنبياء لا يملكون.