التاسع: اختلف في علة النهي عن التلقي فقال الشافعي لحق الطالب.
وقال مالك: الحق منه لأهل السوق.
وقال ابن العربي: لهما.
واختلف في حد القدر المنهي عنه إذا زاد عليه في البعد لا يتناوله النهي عن التلقي.
فقيل: لأحد في القرب والبعد لا في الزمان ولا في المكان.
وقيل: الميل.
وقيل: الفرسخان.
وقيل اليومان.
النجش: الزيادة ليغري غيره.
العاشر: في بيان غريب ما سبق:
«المخنث» بميم مضمومة فمعجمة مفتوحة فنون فمثلثة المتعطف.
«حريم البئر» بحاء مهملة مفتوحة فراء مكسورة فتحتية.
«القليب» بقاف مفتوحة فلام مكسورة.
«رشاء» براء فشين معجمة مفتوحتين ممدودا الذي يتوصل به إلى الماء.
«الكعب» كل مفصل والعظم الناشئ فوق القدم والناشرات من جانبها.
«المزابنة» بميم مضمومة فزاي فألف فموحدة فنون فتاء تأنيث هي بيع الرطب باليابس في رؤوس النخل من الزبن، وهو الرفع كأن كل واحد من المتبايعين يزين صاحبه عن حقه، بما يزداد منه، وإنما نهى عنها لما يقع منها من الغبن والجهالة.
«الملاقيح» كمفاعيل الأمهات وما في بطونها.
«الجزور» بجيم مفتوحة فزاي فواو فراء البعير أو خاص بالناقة المجزورة والجزر القطع.
الباب الثاني في أحكامه وأقضيته- صلى الله عليه وسلم- في الوصايا والفرائض
روى الطبراني عن عمران بن الحصين وسمرة بن جندب- رضي الله تعالى عنهما- أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة [ (1) ] .
وروى الطبراني عن أبي أمامة- رضي الله تعالى عنه- قال: أعتق رجل في وصيته ستة رؤوس ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه ثم أسهم، وأخرج ثلثهم وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم [ (2) ] .
وروى الشيخان عن سعد بن أبي وقاص- رضي الله تعالى عنه- قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشرفت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة فأتصدق بثلثي مالي قال: لا قال: الثلث قال والثلث كثير أو كبير
الحديث [ (3) ] . PageV09P181