ويتجه عليه أيضا أنه: إن أريد مطلق التصرف والافتنان8 حسنا كان أو قبحا؛ فلا وجه لعده9 القدرة عليه فضيلة، وإن أريد التصرف والافتنان على وجه يتضمن10 الخاصية والمزية فترجع الفائدة إلى تلك الخاصية11، فينقلب خاصة فتدبر. PageV01P366
ولا يذهب عليك أن الفوائد المذكورة إنما تترتب على الالتفات إذا كان فيه انتقال عن أسلوب إلى آخر تحقيقا لا تقديرا، وما قيل في توجيه قول صاحب المفتاح: بالتعميم للانتقال التقديري - مع تصريحه لعموم تلك الفوائد من1 الالتفات إذا ورد على السامع خلاف ما يترقبه من الأسلوب الظاهر، كان له مزيد نشاط، ووفور رغبة في الإصغاء إلى الكلام2 - تعسف ظاهر. فإن المذكور في الفوائد: تطرية النشاط، لا تقويته، ولا شبهة في أن التطرئة لا [تتصور] 3 في ابتداء4 المخاطبة.
واعلم أن مدار تلك الفوائد على تلوين الخطاب مطلقا، سواء كان المخاطب بالكلام في الحالين واحدا؛ فيوجد شرط الالتفات، أو لا يكون واحدا؛ فلا يكون من باب الالتفات، فحق من يريد ترتبها على الالتفات خاصة، أن يذكر المخاطب بدل السامع، فصاحب المفتاح ومن حذا حذوه من الذين ذكروا السامع عند تقريرهم الفوائد المذكورة مرتبة على الالتفات المشروط5 بالشرط المزبور6 لم يكونوا على بصيرة7. PageV01P367
ولما عرفت أن فائدة التطرئة1 والإيقاظ مدارها على نقل الكلام من أسلوب إلى آخر مطلقا، فقد وقفت [على2] ما في كلام الفاضل التفتازاني؛ حيث قال في شرح التلخيص: "لأنا نعلم قطعا من إطلاقاتهم واعتباراتهم أن الالتفات هو انتقال الكلام من أسلوب من التكلم والخطاب والغيبة إلى أسلوب آخر غير ما يترقبه المخاطب، ليفيد تطرئة لنشاطه3، وإيقاظا في إصغائه"4 من الخلل5؛ حيث6 اعتبر في ترتب7 الفائدة المذكورة قيدا في الأسلوب المنقول إليه لا دخل له فيه، ثم إنه لم يصب في قوله: هو انتقال الكلام، لأنه نقل الكلام على ما اختاره صاحب المفتاح8.
والتعبير9 عن معنى واحد بطريقين، على ما هو المشهور، والانتقال المذكور أثره لا نفسه، وما10 عد من المحسنات البديعية إنما هو أثره11. PageV01P368
واعلم1 أن المراد من المعنى المشترك بين الطريقين المذكورين في التعريف المشهور للالتفات؛ إنما2 هو3 المعنى الثاني لذينك الطريقين، لا معنى الكلام؛ لأنه متعدد قطعا، وإنما قيدنا المعنى بالثاني؛ لأن معناهما4 الأول -أيضا- متعدد، فإن الكلام إذا نقل عن طريق الخطاب إلى طريق الغيبة مثلا؛ يكون المعنى الأول للطريق المنقول عنه (الخطاب) ، وللطريق المنقول5 إليه (الغيبة) ، وهما معنيان مختلفان6 إنما الاتحاد فيما هو المقصود بهما، فإن الذي عبر عنه بطريق الغيبة هو الذي قصد بطريق الخطاب، فمرجع ما ذكر إلى اعتبار الشرط الذي ذكره صدر الأفاضل، ومن ههنا تبين أن الحاجة إلى اعتبار الشرط المذكور على تقدير تفسير7 الالتفات بنقل الكلام عن أسلوب إلى آخر، وتغيير أسلوب الكلام بنقله عن صيغة إلى أخرى، وأما إذا فسر8 بالتعبير9 عن معنى بطريق من الثلاثة بعد التعبير عنه بآخر منها10، فلا حاجة إليه، بل لا وجه له؛ إذ حينئذ يلزم اعتبار مدلول الشيء شرطا زائدا عليه11، وكأن الفاضل PageV01P369
التفتازاني1 غافل عن دلالة التعبير2 المذكور على الشرط المزبور3، حيث قال في شرحه للتلخيص - بعد التفصيل المشبع في الالتفات على التفسير4 المذكور -: "وذكر صدر الأفاضل في ضرام السقط "أن5 من شرط الالتفات أن يكون المخاطب بالكلام في الحالين واحدا"6، فإن الظاهر منه اعتبار الشرط المزبور على التفسير المشهور أيضا.