بأصله عندنا وإن دل على أن النهي لغيره فذلك الغير إن كان وصفا له يبطل عنده ويفسد عندنا } أي يصح بأصله لا بوصفه إذا لصحة تتبع الأركان والشرائط فيحسن لعينه ويقبح لغيره بلا ترجيح العارضي على الأصلي { وعنده الباطل والفاسد سواء } هذا هو الخلاف الآخر الموعود ذكره وهو بناء على الأول لأنه لما كان الأصل في المنهي عنه البطلان عنده يجب أن يجري على أصله إلا عند الضرورة وهي مقتصرة علىما دل الدليل على أن النهي فيه بقبح المجاور كالبيع وقت النداء أما إذا دل الدليل على أنالنهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في أن لا يجري النهي على أصله فإن بطلان الوصف اللازم يوجب بطلان الأصل بخلاف المجاور لعدم اللزوم وأما عندنا فلأن الأصل في النهي عنه إذا كان تصرفا شرعيا الوجود والصحة شرعا فيجري على أصله إلا عند الضرورة وهي منحصرة فيما إذا دل الدليل على أن القبح لعينه أو لجزئه أما إذا دل الدليل على أن النهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في البطلان لأن صحة الأجزاء والشروط كافية لصحة الشيء وترجيح الصحة بصحة الأجزاء أولى من ترجيح البطلان بالوصف الخارجي فإذا لم يوجد الضرورة يجري النهي على أصله وهو أن يكون المنهي عنه موجودا شرعا أي صحيحا وههنا بحث وهو أن الوقت من شروط الصلاة والصوم وقد جعل في الصلاة مجاورا وفي الصوم وصفا لازما لما سيجيء وموجب التعليل القابل لأن صحة الأجزاء والشروط إلخ أن يقيد الوصف اللازم PageV01P188 بأن لا يكون من الشروط وهل هذا إلا تدافع ظاهر اللهم إلا أن يقال شرط الصلاة والصوم مطلق الوقت وما جعل مجاورا في الأولى ووصفا لازما في الثاني خصوصية الوقت كيوم النحر ووقت طلوع الشمس { وذلك كالبيع بالشرط } الفاسد { والربا والبيع بالخمر وصوم الأيام المنهية } هذه أمثلة الصحيح بأصله لا بوصفه الذي نسميه فاسدا { لكن صح النذر به } أي مع أن صوم الأيام المنهية فاسد يصح النذر به { لأنه طاعة والمعصية غير متصلة به ذكرا بل فعلا } وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى فأما في ذكره والتلفظ به فلا معصية فصح النذر به لأن النذر بالقول لا بالفعل { فلا يلزم بالشروع } لأنه فعل وهو معصية { وأما الصلاة في الأوقات المنهية وقد نهيت لفساد في الوقت وهو سببها وظرفها } فمن حيث أنه سبب يجب الملائمة بينهما { فأوجب نقصانا فلا يتأدى به الكامل } كما في الفجر وقضاء الصلاة في الأوقات المنهية فإن وجب ناقصا يتأدى ناقصا كما في أداء العصر { لا معيار فتعلقها بها تعلق } لا تعلق الوصفية { فلم يوجب فسادا } بل نقصانا { فيضمن بالشرع بخلاف الصوم } فإن الوقت معيار والصوم عبادة مقدرة بالوقت فيكون كالوصف له ففساده يوجب فساد الصوم وأثر هذا الفرق إنما يظهر في النفل حتى لو شرع في الصلاة في الأوقات المنهية يجب عليه إتمامها ولو أفسد يجب عليه قضاؤها بخلاف الصوم فإنه لو شرع فيه في الأيام المنهية لا يجب إتمامه بل يجب رفضه وإن رفضه لا يجب القضاء { وإن كان مجاورا يقتضي كراهية } متعلق بقوله فذلك الغير إن كان وصفا له { عندنا وعنده } خلافا لأبي الحسين البصري لما مر أن النهي في العبادات يوجب البطلان عنده وإن دل الدليل على أنه لقبح أمر مجاور { كالصلاة في
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
— পৃষ্ঠা ৯৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।