تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

يمنع عنه لأن المنع عن الممتنع عبث ورد بأنه ممتنع بهذا المنع والمحال منع الممتنع بغير هذا المنع كالحاصل يمتنع تحصيله إذا كان حاصلا بغير هذا التحصيل { ولا ثم أن أدنى درجات المشروعية الإباحة بل ادناها الرخصة مع عدم انكشاف الحرمة } والمعصية كالرخصة في الحنث لمن حلف على أمر ورأى غيره خيرا منه مأمور به بقوله عليه الام فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه { وأيضا دلالة النهي على كونه معصية لا على كونه غير مفيد لحكمه كالملك مثلا فنقول بصحته لا بإباحته وأماالجواب بان القبح مقتضى النهي فلا يثبت على وجبه يبطل المقتضى } يعني أن النهي يقتضي أن يكون المنهي عنه قبيحا قبله فلا يمكن أن يثبت المقتضى PageV01P186 على وجه يبطل المقتضى وهو النهي فإنه لو كان قبحه لعينه لبطل النهي لأن القبيح لعينه لا يمكن وجوده شرعا وقد مر أن النهي عن المستحيل لغو { فإنما يتمشى على أصل من قال بالقبح العقلي } وأيضا عدم إمكان وجود القبيح لعينه شرعا محل نظر وقد مر وجهه فتذكر { وأبو الحسين البصري أخذ في المعاملات مذهبنا } على التفصيل الذي يأتي { لا في العبادات أصلا } فإنه ذهب فيها إلى أن النهي يقتضي البطلان وإن كان الدليل دالا على أن النهي بسبب القبح في المجاور { فلا يصح الصلاة في الأرض المغصوبة عنده } وأما عندنا وعند الشافعي صحيحة لكن على صفة الكراهة { لأنه لم يأت بالمأمور به لأن المنهي عنه لم يؤمر به } لتضاد الأمر والنهي { قلنا كل معين يأتي به فإنه لم يؤمر به } ضرورة تغاير المطلق والمقيد { بل مطلق الفعل مأمور به لكنه يخرج عن العهدة بإتيانه بمعين لاشتماله على المأمور به ذاتا ولا يضره ما فيه من المنهي عنه بالعرض } إذ لا تضاد بين ما بالذات وما بالعرض ولما استشعر أن يقال أنكم قد اخترعتم نوعا من الحكم لا نظير له في المشروعات وهو نصب الشرع بالرأي فلا يجوز تداركه بقوله { والمشروعات يحتمل هذا } أي الاشتمال على المأمور به بالذات والمنهي عنه بالعرض { إجماعا كالإحرام الفاسد والطلاق الحرام ونحوهما } وإنما قيد المأمور به بالذات والمنهي عنه بالعرض لأنه بالتقسيم العقلي إما أن يكون بالذات أو يكونا بالعرض أو يكون الأول بالذات والثاني بالعرض أو بالعكس والأول محال لأنه إما بحسب عينه فيوجب أن يكون حسنا لعينه وقبيحا لعينه فيحتمل الضدان وأما بحسب جزئه فهذا الجزء يكون قبيحا لعينه أو منهيا إليه قطعا للتس فيكون باطلا ولا يتحقق الكل فعلم من هذا أن القبح لمعنى في نفسه يمكن أن يكون قبيحا بجزء واحد أما الحسن لمعنى في نفسه فلا يتصور بكون شيء من اجزائه قبيحا لعينه وأما الثاني فقد مر أن الأمر المطلق يقتضي الحسن لمعنى PageV01P187 في نفسه فلا يتأدى بما هو مأمور به بالعرض لأنه حسن لغير فلا يتأدى به المأمور به فهذا القسم ممكن بل واقع لكن لا يتأدى به المأمور به أمرا مطلقا وأما الرابع فيكون باطلا لا يتأدى به المأمور به فبقي القسم الثالث وهو المدعي { فعلى هذا الأصل } وهو أن النهي عن المشروعات يقتضي القبح لغيره والصحة والمشروعية بأصله إلا بدليل أن النهي للقبح لعينه { إن لم يدل الدليل } على أنالنهي للقبح لعينه أو لغيره { يبطل عنده ويصح

— পৃষ্ঠা ৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।