تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

{ فصل في أن الكفار هل يخاطبون بالشرائع أم لا } وهو مذكور في آخر أصول فخر الإسلام { قال الإمام السرخسي لا خلاف في أن الكفار يخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات مطلقا بالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة بترك الاعتقاد وأما في حق وجوب الأداء فكذا عند العراقيين من مشايخنا } وهو مذهب الشافعي { لأنه لو لم يجب لا يؤاخذون في تركها وقد دل عليها } أي على المؤاخذة { قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولأن الكفر لا يصلح مخففا ولا يضر كونها غير معتد بها مع الكفر } جواب عما قيل أن العبادات لما لم يكن معتدا بها مع الكفر لا تكون في وجوب الأداء فائدة { لأنه يجب عليه بشرط الإيمان كما يجب الصلاة على الجنب بشرط الطهارة خلافا لمشايخ ما وراء النهر } وهو المختار عند المتأخرين ولاخلاف في عدم جواز الأداء حال الكفر ولا في عدم وجوب القضاء بعد الإسلام { لقوله عليه السلام ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله تعالى فرض خمس صلوات } علق عليه السلام الأمر بتبليغ وجوب الصلاة على تحقق شرط الإيمان ولو لم يكن وجوبها مشروطا به لما صح ذلك التعليق إذ ح يكون الواجب منه عليه السلام الأمر تبليغ وجوبها مطلقا وليس هذا استدلالا بمفهوم الشرط كما يفهم من ظاهره { ولأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب والكافر ليس أهلا له } ما دام كافرا فلا يرد النقض بالأمر بالإيمان نعم يتجه إن يقال أن أريد أنه ليس أهلا له أصلا فمم فإنه يصير أهلا له بتحصيل شرط المقدور وإن أريد أنه ليس أهلا له بشرط الكفر فلا يجدي نفعا كما لا يخفى { وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف بل تغليظ نظيره أن الطبيب لا يأمر العليل بشرب الدواء عند اليأس وذلك ليس بنظير له بل عليه وكذا هنا وقد ذكر الإمام } أي شمس الأئمة { أن علمائنا لم ينصوا في هذه المسألة لكن بعض المتأخرين استدلوا من مسائلهم على هذا وعلى الخلاف بينهم PageV01P183 وبين الشافعي فاستدل البعض بأن المرتد إذا اسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة خلافا له } فدل على أن المرتد غير مخاطب بالصلاة عندنا خلافا له { ورد بأنه يحتمل أن يجب ثم يسقط القضاء لقوله تعالى أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والبعض بأنه إذا صلى في أول الوقت ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق فعليه الأداء خلافا له لأن صحة ما مضى كانت بناء على الخطاب وهو ينعدم بالردة عندنا } فبطل ذلك الأداء فإذا أسلم في الوقت وجب ابتداء { لا عنده } فلا يبطل الأداء { ورد } هذا أيضا { بأن المؤدى إنما بطل لقوله تعلى { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله } فإذا أسلم } أي بعد ما حبط عمله إذا أسلم { في الوقت يجب لا محالة } فلا دلالة فيه على محل الخلاف { والبعض فرعوه على أن الشرايع ليست من الإيمان عندنا خلافا له وهم مخاطبون بالإيمان } فقط مم { قيل والاستدلال الصحيح على المذهب أن من نذر يصوم شهر ثم ارتد ثم أسلم لا يجب عليه فعلم أن الردة تبطل وجوب أداء العبادات ويرد عليه أن النذر المذكور من العبادات فيبطل بالردة بالنص المذكور } فلا فرق بين هذا الاستدلال والاستدلال المذكور ثانيا والله أعلم . PageV01P184

{ فصل النهي أما عن الحسيات كالزنا وشرب الخمر } المراد بالحسي ما له تحقق حسي فقط وبالشرعي ما له مع تحققه الحسي تحقق شرعي بأركان وشرائط مخصوصة اعتبرها الشارع بحيث لو انتفى بعضها لم يجعله الشارع ذلك الفعل ولا يحكم بتحققه كالصلاة بلا طهارة والبيع الوارد على ما ليس بمحل وإن وجد الفعل الحسي من الحركات والسكنات والإيجاب القبول { فيقتضى القبح لعينه } أي يوجبه { اتفاقا إلا بدليل أن النهي بقبح غيره } لأن الأصل أن يكون عين المنهي عنه قبيحا فلا يصرف عنه إلا إذا دل الدليل على أن النهي عنه ليس لعينه أي لجميع أجزائه أو لبعضها بل لغيره فح يكون قبيحا لغيره { فهو إن كان وصفا فكالأول } أي إذا كان ذلك الغير وصفا فحكمه حكم القبيح لعينه فهو ملحق بالقسم الأول إلا أن القسم الأول حرام لعينه وهذا حرام لغيره { وإن كان مجاورا لا } أي لا يلحق بالقسم الأول { كقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن } دل الدليل على أن النهي عن القربان للمجاور وهو الأذى حتى إن قربها ووجد العلوق يثبت النسب اتفاقا { إما عن الشرعيات كالصوم والبيع فعند الشافعي هو كالأول } أي يقتضي القبح لعينه إلا إذا دل الدليل على أن النهي للقبح لغيره وعندنا يقتضي القبح لغيره فيصح ويشرع بأصله إلا بدليل أن النهي للقبح لعينه ثم القبيح لعينه باطل اتفاقا } وفي التمثيل بالصوم والبيع تنبيه على أن الخلاف بين الفريقين ينتظم العبادات والمعاملات { وهو يقول لا صحة لها } أي للشرعيات { إلا وأن يكون مشروعة ولا يكون مشروعة مع نهي الشرع عنه إذ أدنى درجات المشروعية الإباحة وقد انتفت ولأن النهي يقتضي القبح وهو ينافي المشروعية } اعلم أن الخلاف بيننا وبينه في أمرين أحدهما أن النهي عن الشرعيات بلا قرينة يقتضي القبح لعينه عنده فيكون التصرف باطلا وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة لأصله فلا يبطل التصرف وثانيهما أنه إذا وجد القرينة على أن النهي سبب القبح لغيره ويكون PageV01P185 ذلك الغير وصفا فإنه بطل عنده وعندنا يكون صحيحا بأصله لا بوصفه ونسميه فاسدا وهذا الخلاف مبني على الأول وسيجيء في هذا الفصل والدليلان المذكوران للخلافية الأولى { قلنا حقيقة النهي توجب كون النهي عنه ممكنا شرعا فيثاب بالامتناع عنه ويعاقب بفعله وللخصم } ههنا { اعتراض } ذكر الإمام الغزالي في المستصفى أن مثل الثوم والبيع في الأوامر مستعملة في المعاني الشرعية دون اللغوية للعرف الطارئ وما وجدنا ذلك العرف في النواهي فبقي على أصل الوضع من المعاني اللغوية كقوله تعال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وقوله عليه السلام دعي الصلاة أيام إقرائك فإنه في معنى النهي { وحاصله أن إمكان الفعل باعتبار اللغة كاف في النهي ولا ثم احتياجه إلى إمكان المعنى الشرعي وجوابه ظاهر وهو القطع بأن النهي إنما هو عما سماه الشرع نكاحا وصوما وصلاة لا عن المعاني اللغوية لها } ورد هذا الجواب بأن الشرع ليس معناه المعتبر شرعا بل ما يسميه الشارع بذلك الاسم وهو الصورة المعينة والحالة المخصوصة صحت أم لا تقول صلاة صحيحة وصلاة غير صحيحة وصلاة الجنب وصلاة الحائض باطلة { ولأن النهي عن المستحيل لغو } يعني أنه لو لم يكن صحيحا لكان ممتنعا فلا

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।