صام واجبا آخر } جواب عن قولهما لأن المشروع إلخ يعني لا ثم أنالمشروع في حق المسافر هذا لا غير مطلقا بل إن أتى المسافر بالعزيمة أما إذا أعرض عنها فلا ثم ذلك { ولأن وجوب الأداء ساقط عنه } عطف على مضمون الكلام السابق { فصار رمضان في حق أدائه } PageV01P177 وتسليم ما عليه { بمنزلة شعبان } وإنما قال في حق أدائه لأنه في حق نفس الوجوب ليس بمنزلة شعبان { فعلى } الدليل { الأول } وهو قوله فمصلحة دينه وهو قضاء دينه أولى { أن شرع في النفل يقع عن رمضان } لأنه إذا شرع في واجب آخر إنما يقع عنه لمصلحة دينه فإن قضاء ما فات أولى للمسافر من أداء رمضان لأنه إن مات عقيب رمضان لقي الله تعالى وعليه صوم القضاء دون صوم رمضان فإذا كان الوقوع عن واجب آخر لمصلحة دينه ففيما إذا نوى النفل فمصلحة دينه إنما هي أداء رمضان لا النفل { وعلى الثاني } أي على الدليل الثاني وهو أن الوقت بالنسبة إليه كشعبان { يقع عن النفل فهنا روايتان } أي بناء على هذين الدليلين في هذه المسألة روايتان { وإن أطلق } النية { فالأصح أنه يقع عن رمضان } على جميع الروايات { إذ لم يعرض عن العزيمة وأما المريض إذا نوى واجبا آخر يقع عن رمضان لتعلق رخصته بحقيقة العجز فإذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فصار كالصحيح } هذا على ما صرح به فخر الإسلام والإمام السرخسي في أصولهما ومبسوطهما { وفي المسافر قد تعلقت بعجز باطن قام السفر الظاهر مقامه وهو موجود } وفي الإيضاح أن هذا الفرق ليس بصحيح والصحيح أنهما متساويان وهو اختيار الكرخي وبه أخذ مشايخ بخارى لأن رخصته متعلقة بخوف ازدياد المريض لا بحقيقة العجز فكان كالمسافر في تعلق الرخصة بعجز مقدر { وقال زفر } مسألة ابتدائية { لما صار الوقت متعينا له فكل إمساك يقع فيه يكون مستحقا } أي يكون حقا مستحقا لله تعالى { على الفاعل كالأجير الخاص فإن منافعه حق المستأجر فيقع عن الفرض وإن لم ينو كهبة كل النصاب من الفقير بغير النية ولهم } أي لاصحابنا الثلاثة { هذا يكون جبرا } لعدم اختيار العبد في صرفها { فلا يصلح عبادة } وقربة { لأنها الفعل الذي يقصد به العبد التقرب إلى الله تعالى } ويصرفه عن العادة إلى العبادة { باختياره وقال الشافعي لما كان منافعه على ملكه } لأن PageV01P178 منافعه صارت حقا لله تعالى جبرا { لم يكن بد من التعيين لئلا يصير جبرا في صفة العبادة } قلنا نعم { لكن الإطلاق في المتعين تعين } هذا قول بموجب العلة أي تسليم دليل المعلل مع بقاء الخلاف على ما يأتي إن شاء الله تعالى وتفصيله إنا لا ثم أنالتعيين واجب لكن نقول الإطلاق في المتعين تعيين فإنه إذا كان في الدار زيد وحده فقال آخر يا إنسان فالمراد زيد { ولا يضر الخطأ في الوصف بأنه نوى النفل أو واجبا آخر وهو مقيم } لأن الوصف لما لم يكن مشروعا بطل فبقي الإطلاق وهو تعيين { وقال الشافعي لما وجب التعيين وجب من أوله إلى آخره لأن كل جزء يفتقر إلى النية فإذا عدمت في البعض فسد ذلك فيفسد الكل لعدم التجزي } أي لعدم تجزي الصوم صحة وفسادا { وغلبة جانب الفساد } لكونه عدميا { والنية المعترضة لا تقبل التقدم } على ما مضى من الإمساكات { قلنا لما صح بالنية المتقدمة
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
— পৃষ্ঠা ৯৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।