هذا الشغل فكلة لما في موقعها { فيعفى الفساد الذي يتصل به البناء } أراد بالبناء ضد لابتداء يعني ابتداء الصلاة في الوقت الكامل فالفساد الذي اعترض في حالة البقاء جعل عذر { إلا أن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر } اعلم أن الفساد الذي يعترض على ما وجب بسبب كامل ويعتذر الاحتراز عنه مع الإتيان بالعزيمة والإقبال على الصلاة في جميع الوقت هو وقوع بعض الأداء في وقت الكراهة كما بعد الطلوع وما قبل الغروب لا مجرد وقوعه بعد الوقت إذ لا فساد فيه فظاهران شغل كل الوقت بالأداء بدون هذا الفساد ممتنع في العصر دون الفجر ولذلك قال { وهذا التعذر مفقود في الفجر ولذلك فسد الفجر إذا وقع بعضها بعد الطلوع } إنما قال إذا وقع بعضها بعد الطلوع لأنه لا يفسد إذا تم عند الطلوع { ولو لم يؤد فكل الوقت سبب في حق القضاء لأن العدول عن الكل في الأداء } يعني أن موجب الدلائل أن يكون السبب كل الوقت والعدول عنه في الأداء { كان لضرورة } قد مر بيانها { وقد انتفت في القضاء فوجب بصفة الكمال } حتى لا يجوز قضاء العصر الغاية بحيث يقع شيء منه في وقت الكراهة { ثم وجوب الأداء يثبت آخر الوقت } وقيل آخر إنما يجب بالشروع { إذ هنا توجه الخطاب قطعا } وقبله إنما يتوجه معلقا على شروعه { لأنه الآن يأثم الترك لا قبله حتى إذا مات في الوقت لا شيء عليه ومن حكم هذا القسم } المسمى بالواجب الموسع { أن الوقت لما لم يكن متعينا شرعا والاختيار إلى العبد لم يتعين بتعيينه نصا إذ ليس له وضع PageV01P176 الشرائع وإنما له الارتفاق فعلا } أي اختيار فعل فيه رفق { فتعين فعلا كالخيار في الكفارات ومنه أنه لما كان الوقت متسعا شرع فيه غير هذا الواجب فلا بد له من تعيين النية ولا يسقط التعيين إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع إلا هذا الواجب } جواب إشكال وهو أن التعيين إنما وجب لاتساع الوقت فإذا ضاق الوقت ينبغي أن يسقط التعيين { لأن ما ثبت حكما أصليا } نصب على الحال { بناء على سعة الوقت } وهو وجوب التعيين بالنسبة لا يسقط بالعوارض وتقصير العباد وأما القسم الثاني } وهو أن يكون الوقت مساويا للواجب ويكون سببا للوجوب { فوقت الصوم وهو نهار رمضان شرط للأداء ومعيار للمؤدى لأنه قدر وعرف به } فإن الصوم مقدر بالوقت وهذا ظاهر ومعر بالوقت فإنه الإمساك عما يدخل في الجوف والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية فالوقت داخل في تعريف الصوم { وسبب للوجوب لقوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } } من هنا شرطية فتدل على التعليل { ولنسبة الصوم إليه } فإن الأصل الإضافة إلى السبب { ولتكرره به ولصحة الأداء فيه للمسافر مع عدمالخطاب } صحة الأداء فرع الوجوب وقد مر أن السبب دائر بين الوقت والخطاب فعند انتفاء الثاني يتعين الأول { ومن حكمه أن لا يشرع فيه غيره فلهذا يقع عند أبي يوسف ومحمد عن رمضان إذا نوى المسافر واجبا آخر لأن للشروع في هذا اليوم هو لا غير في حق الجميع ولهذا يصلح الأداء منه } أي من المسافر { لكنه رخص بالفطر وذا لا يجعل غيره مشروعا فيه ولأبي حنيفة لما رخص لمصلحة بدونه فمصلحة دينه وهو قضاء دينه أولى وإنما لم يشرع للمسافر غيره أن أتى بالعزيمة وهنا لم يأت إذا
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
— পৃষ্ঠা ৯৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।