لأن العبد غير قادر على إيجاد الفعل بل يوجد بخلق الله تعالى فيكون التكليف بالفعل تكليفا بالمحال { وكما أن له أن يقول في الجواب للعبد قصد اختياري والمراد بالتكليف بالفعل التكليف بالقصد إليه } ثم بعد القصد الجازم منه يخلق الله تعالى الفعل بإجراء العادة { كذلك للأشعري أن يقول في الجواب للعب كسب اختياري } والمراد بالتكليف بالفعل التكليف بالكسب الاختياري وبعد ذلك يخلقه الله تعالى على حسب جري العادة { ثم القدرة شرط لوجوب الأداء لا لنفس الوجوب لأنه قد ينفك عن وجوب الأداء فلا حاجة فيه إلى القدرة } ويأتي الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء في الفعل الآتي { بل هو } أي نفس الوجوب { يثبت بالسبب PageV01P168 والأهلية على ما يأتي في فصلها والقدرة نوعان ممكنة ومسيرة فالممكنة أدنى ما يتمكن به المأمور على أداء المأمور به } أي من غير خرج غالبا وإنما قيدنا به لأنهم جعلوا الزاد والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة مع أنه قد يتمكن من أدائه بدونها نادرا { وهي شرط لوجوب أداء كل واجب بدنيا كان أو ماليا فضل من الله تعالى فلهذا يصح التيمم مع العجز والصلاة قاعدا أو موميا معه } أي مع العجز { ويسقط الزكاة إذا هلك المال بعد الحول قبل التمكن اتفاقا فعلى هذا } أي بناء على اعتبار الشرط المذكور { قال زفر لا يجب القضاء على من صار أهلا للصلاة في الجزء الأخير من الوقت لعدم القدرة فلا يجب الأداء ووجوب القضاء فرع وجوبه وقال الثلاثة إنما يشترط حقيقة القدرة للأداء إذا كان هو الفرض أما ههنا فالفرض القضاء فقد وجد السبب فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت } كما كان لسليمان عليه السلام { كاف للقضاء } ولم يعتبر إمكان القدرة في الحج بدون الزاد والراحلة وإمكان قدرة الشيخ الفاني على الصوم والمقعد على الركوع والسجود وزوال عمى الأعمى مع أن هذا أقرب من امتداد الوقت لأن القضاء أيضا متعذر في هذه الصور { كما في مسالة الحلف بمس السما } فإنه ينعقد اليمين لإمكان البر في الجملة كما كان النبي عليه السلام فإمكان الأصل وهو البر كاف لوجوب الحلف وهو الكفارة { على أن القدرة التي شرطناها متقدمة هي سلامة الآلات والأسباب فقط وقد وجدت هنا فأما القدرة الحقيقة فإنها مقارنة للفعل جواب تسليمي تقريره سلمنا أن إمكان القدرة على الأداء غير كاف لوجوب القضاء بل يشترط له وجود القدرة على الأداء فوجود القدرة عليه حاصل هنا لأنها عبارة عن سلامة الأسباب والآلات وهي حاصلة و/ا القدرة التامة الحقيقة فلا يشترط لأنها مقارنة للفعل ضرورة أن العلة التامة تكون مقارنة للمعلول كيلا يلزم تخلف المعلول عن العلة { أو نقول } جواب ثالث عن PageV01P169 دليل زفر { القضاء يبتنى على نفس الوجوب لا على وجوب الأداء كما في قضاء المسافر والمريض الصوم ولا يشترط بقاء هذه القدرة } أي الممكنة { لبقاء الواجب إذ التمكن على الأداء يستغنى عن بقائها } أي استمرارها { فلهذا لا يشترط(1)
{ فلهذا لا يشترط للقضاء } (2) ولا يلزم تكليف ما ليس في الوسع لأن هذا ليس ابتداء تكليف بل بقاء التكليف الأول على ما هو المختار من أن القضاء غنما هو بالسبب الأول لا بنص جديد { فلهذا إذا ملك الزاد والراحلة ولم يحج فهلك المال لا يسقط عنه لأن الحج واجب بالقدرة المكنة فقط لأن الزاد والراحلة أدنى ما يتمكن به على هذا السفر غالبا } دليل على أنهما من القدرة الممكنة حتى لا يشترط بقاؤها لبقاء وجوب الحج ثم الظاهر أنهما من قبيل الآلات التي هي وسائط حصول المطلوب فجعلهما من القدرة الممكنة لا يناقض تفسيرها بسلامة الآلات والأسباب { والمسترة ما يوجب اليسر } أي يسر الأداء على العبد { كالنماء في الزكاة ويشترط بقاؤها لبقاء الواجب لئلا ينقلب إلى العسر } اعترض عليه أولا بأنه يؤدي إلى فوت أداء الزكاة فيما إذا أخر أداء الزكاة خمسين سنة ثم هلك المال وثانيا بأنا لا ثم أنه يلزم من عدم اشتراط بقائها انقلاب اليسر عسرا بل إنما يلزم ثبوت أحد اليسرين وهو النماء مثلا دون الآخر وهو البقاء فإن حصول القدرة الميسرة يسر وبقاؤها يسر آخر والجوب عن الأول التزام الفوات في صورة هلاك المال ولا محذور في ذلك لأنه ما فوت بهذا الجنس على أحد ملكا ولا بدو عن الثاني أن معنى انقلاب اليسر إلى العسر أنه وجب بطريق إيجاب القليل من الكثير يسرا وسهولة فلو أجبناه على تقدير الهلاك لوجب بطريق الغرامة والتضمين فيصير عسرا فليتأمل أنه الميسر لكل عسير { فلا يجب الزكاة في هلاك النصاب بعد الحول بعد التمكن بخلاف الاستهلاك لأنه تعد } يعني أن اشتراط بقاء القدرة الميسرة إنما كان نظرا للمكلف وقد خرج PageV01P170 بالتعدي عن استحقاق النظر له فلم يسقط الوجوب عنه { فإن قيل لما شرطتم بقاؤها لبقاء الواجبة يجب أن يشترط بقاء النصاب للوجوب في البعض } لأن النصاب شرط لليسر { فلا يجب } أي ينبغي أن لا يجب { بعد هلاك بعضه في الباقي قلنا النصاب ما شرط لليسر لأن الواجب ربع العشر ونسبته إلى كل المقادير سواء } يعني أن النصاب لا يغير الواجب من العسر إلى اليسر لأن إتيان الخمسة من المائتين وإيتاء الدرهم من الأربعين سواء في اليسر بل ربما يكون الثاني أيسر من الأول { بل ليصير غنيا فيصير أهلا للإغناء لقوله عليه السلام لا صدقة إلا عن ظهر غنى } أي الصادرة عن غنى والظهر مقحم كما في ظهر الغيب { ولا حد له فقدرة الشرع بالنصاب } وإذا كان النصاب شرط الوجوب لا شرط اليسر لم يشترط بقاؤه لبقاء الوجوب فيما بقي من النصاب عند هلاك البعض { وكذا الكفارة وجبت بهذا القدرة لدلالة التخيير الكامل } وهو التخيير في الصورة والمعنى بأن يكون بين أمور متفاوتة في المالية كما في صدقة الفطر فإنه دليل التأكيد ولا دلالة فيه على التيسير { ولقوله تعالى { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } وليس المراد } من عدم الوجدان { العجز في العمر إذ ح لا يصح التفريع } لأن العجز المذكور لا يتحقق إلا في آخر العمل فلا يصح ترتب الصوم على عدم الوجدان { فالمراد العجز الحالي مع احتمال القدرة في المستقبل أي يشترط القدرة المقارنة للأداء } أي القدرة التامة الحقيقية التي تقارن الفعل كما ذكر آنفا { كالاستطاعة مع الفعل } فالقدرة المشروطة في الكفارة قدرة كذلك أي مقارنة لأداء الكفارة لا سابقة ولا لاحقته { وإذا } أي اشتراط القدرة المقارنة { دليل اليسر فيشترط بقاؤها } أي بقاء القدرة في باب الكفارة { لبقاء الواجب حتى لو تحقق القدرة على الاعتاق } أراد بها ملك الرقة أو ثمنها لا القدرة الحقيقة المجتمعة لجميع شرائط التأثير لأنها لا يكون بدون الإعتاق فلا معنى لزوالها وسقوط PageV01P171 الاعتاق { يوجب الاعتاق ثم يلم يبق القدرة بسقط الاعتاق لأنها لم تتصل بالأداء علم أن القدرة المقارنة له لم توجد وهو الشرط } لما مر أن وجوب الكفارة بالقدرة الميسرة { فيشترط بقاؤها إلا أن المال هنا غير عين فلا يكون الاستهلاك تعديا فيكون كالهلاك } جواب سؤال مقدر تقريره أنه لم يكن فرق بين الزكاة والكفارة بالمال في توقف وجوبها على القدرة الميسرة ينبغي أن لا يفارق الثانية الأولى في عدم السقوط بالاستهلاك والجواب بيان الفرق بينهما وهو أن المال في الأولى معين لأن الواجب جزء من النصاب فتعين أن الواجب من هذا المال فإذا استهلك المال كله استهلك الواجب فيضمن بالتعدي بخلاف الثانية فإن المال فيها غير معين فلا يكون استهلاك تعديا .