تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

فلا يحتاج في كونه وسيلة إليها } ومفتاحا لها { إلى النية } لأن المحتاج إلى النية وصفه وهو كونه عبادة لا ذاته وهو كونه طهارة { وأما قائم بهذا المأمور به كالجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى وصلاة الجنازة لقضاء حق الميت حتى إن أسلم الكفار بأسرهم لا يشرع الجهاج وإن قضى البعض حق الميت يسقط عن الباقين ولما كان المقصود يتأدى بعين المأمور به كان هذا الضرب لا الضرب الأول شبيها بالقسم الأول } وهو الحسن لمعنى في نفسه وذلك أنه لا شك في أن المأمور به الحسن لغيره مغاير لذلك الغير بحسب المفهوم فإن كان مغايرا له بحسب الخارج كأداء الجمعة والسعي فلا شبهة له بالحسن لمعنى في نفسه وإن لم يكن مغايرا بحسب الخارج كالجهاد وإعلاء كلمة الله تعالى فإن مفهوم الجهاد وهو القتل والضرب وأمثالهما وهو ليس مفهوم إعلاء كلمة الله تعالى لكن لا تغاير بينهما في الخارج فهو شبيه بالحسن لمعنى في PageV01P164 نفسه من جهة كونه في الخارج عين ذلك الغير الحسن لمعنى في نفسه { والأمر المطلق } أي من غير انظمام قرينة تدل على الحسن لمعنى في نفسه أو غيره { يتناول الضرب الأول من القسم الأول } أي الذي لا يقبل سقوط التكليف من الحسن لمعنى في نفسه وإنما يصرف عنه إن دل الدليل { لأن كمال الأمر يقتضي كمال صفة المأمور به } لما علم أن المطلق ينصرف إلى الكامل لزم أن يكون الأمر المطلق للإيجاب لأن في الندب نقصانا وقد علم أن الحسن مقتضى الأمر فالأمر الإيجابي مقتضى للحسن الكامل فإنه لا بد أن يكون في فعله مصلحة عظيمة وفي تركه مفسدة عظيمة لكون الإيجاب محصلا لفعله ومانعا من تركه فالإيجاب يدل على كمال العناية بوجود المأمور به وكمال العناية بوجوده يدل علىكمال حسنه وكمال الحسن أن يكون حسنا لمعنى في نفسه وهو لا يقبل سقط التكليف وفيه بحث وهو أن الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه على ما تقدم بيانه والكمال قيد ولذلك لم يشترط الإنزال في التحليل { وكونه عبادة يوجب ذلك أيضا } إشارة إلى الحسن لمعنى في نفسه بمعنى أنه إتيان بالمأمور به ولا يخفى أنه لا دلالة في هذا الوجه على عدم احتمال سقوط التكليف به ولهذا لم يتعرض به في سائر الكتب وإنما قال في الأول يقتضي وفي الثاني يوجب لأن المعنى الأول مقتضى الأمر والثاني موجبه والفرق بينهما هو أن المقتضى متقدم بمعنى أن الشيء يكون حسنا ثم يتعلق به الأمر والموجب متأخر بمعنى أن الامر يوجب حسنه من جهة كونه إتيانا بالمأمور به { فقال الشافعي } تفريع على أن الأمر المطلق يقتضي ما ذكره { الأمر بالجمعة يوجب صفة حسنها وأن لا يكون المشروع في ذلك اليوم إلا هي فلا يجوز ظهر غير المعذور إذا لم يفت الجمعة ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة } أي لم يؤمر بإقامتها عينا بل خير بينها وبين الظهر { فإن أدى الظهر لم ينقض بالجمعة قلنا لما كان الواجب قضاء الظهر لا الجمعة علمنا أن الأصل هو الظهر لكنا PageV01P165 أمرنا بإقامتها مقامه في الوقت فصارت مقررة له لا ناسخة ولا فرق في هذا بين المعذور وغيره لعموم فاسعوا لكن سقط الجمعة عنه رخصة فإذا أتى بالعزيمة صار كغير المعذور فانتقض الظهر } الخلاف ههنا في أمرين أحدهما أن غير المعذور إذا أدى الظهر في البيت قبل فوت الجمعة لا يجوز عنده ويجوز عندنا بناء على أن الأصل في هذا اليوم الجمعة عنده والظهر عندنا وثانيهما أن المعذور إذا أدى الظهر هل ينتقض إذا حضر الجمعة أم لا فعنده لا ينتقض وعندنا ينتقض ودليلنا في الموضعين مذكور في المتن . PageV01P166

— পৃষ্ঠা ৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।