تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

كانت محلا للخير والشر إلا أنها للمعاصي أقبل وإلى الشهوات أميل حتى كأنها بمنزلة أمر جبلي لها فكأنها مجبولة على المعاصي بمنزلة النار على الإحراق { فلا يحسن PageV01P162 قهرها } نظرا إلى هذا المعنى { فارتفع الوسائط } أي سقط حسن دفع الحاجة وزيارة البيت وقهر النفس عن درجة الاعتبار { فصارت } الأمور المذكورة { تعبدا محضا لله تعالى } وعبادة خالصة بمنزرة الصلاة لا يقال أن أريد الحسن بمعنى في نفسه أن يكون الحسن لذات الفعل أو جزئه لا يكون الزكاة وأمثالها من هذا القسم لما تبين أن حسنها لكونها مأمورا بها لا لذاتها ولا لجزئها وإن أريد به كون الفعل مأمورا به فينطبق على مذهب الأشعري فلا يستقيم تقسيم الحسن على الحسن لمعنى في نفسه والحسن لمعنى في غيره إلا على أصله بأن يكون ثبوت الحسن لذينك المعنيين بإثبات الشرع لا باقتضاء ذاتهما لأنا نقول قد أشرنا فيما تقدم إلى وجه استقامته على أصل الماتريدية أيضا وهو أن حسن هذه العبادات الثلاثة وإن كان لغيرها بدلالة العقل إلا أن ذلك الغير في حكم العدم بناء على ما ذكرنا فصارت كأنها حسنة لا بواسطة أمر خارج عن ذاتها فألحقت بما هو حسن لعينه كالصلاة وجعلت من قبيل الحسن لمعنى في نفسه لا لمجرد كونه مأمورا به وأيضا لهم أن يقولوا أن كل ما أمر به الشارع فالإتيان به حسن لذاته بمعنى أن العقل يحكم بأن طاعة الله تعالى وامتثال أمره حسن لذاته فالحسن لمعنى في نفسه نوعان نوع يكون حسنه لعينه أو لجزئه مع قطع النظر عن كونه إتيانا للمأمور به كالإيمان والصلاة ونوع يكون حسنه لكونه إتيانا للمأمور به كالزكاة ونحوها ويشترط في هذا النوع أن يكون الإتيان به لأجل كونه مأمورا به وبما ذكرناه نم قيد قطع النظر عن كونه إتيانا للمأمور به صار النوع الثاني مغايرا للنوع الأول وإلا فالإتيان للمأمور به أيضا حسن لعينه ثم النوعان وإن تباينا بحسب المفهوم والعتبار فلا تباين بينهما في الحصول لأمر واحد كالإيمان يحسن لذاته ولكونه إتيانا بالمأمور به والأول يثبت قبل الشرع دون الثاني فإن قيل كل من الزكاة والصوم والحج عبادة مخصوصة والعبادة حسنة لعينها فيكون PageV01P163 كل منها حسن لجزئه فيكون حسنا لمعنى في نفسه ولا حاجة إلى ما ذكر من التكلفات قلنا كونه عبادة مخصوصة لا يقتضي كون العبادة جزأ منه لجواز أن يكون خارجا عنه صادقا عليه والأمر كذلك إذ ليس جزء من مفهوم شيء منها بخلاف الصلاة وليس لهم أن يقولوا إنا لا نجعل جهة حسنها كونها مأمورا بها بل نستدل بذلك على أنها حسنة في نفسها وإن لم تدرك جهة حسنها لما أم الأمر المطلق يقتضي حسن المأمور به لمعنى في نفسه غذ لقائل أن يقول لا ثم أن الأمر بالزكاة وأمثالها أمر مطلق بل العقل قرينة على أنه إنما أمر بها لدفع حاجة الفقير { ونحوه حتى يشترط فيه الأهلية الكاملة } إن العبادات يشترط لها الأهلية الكاملة حتى لا يجب على الصبي بخلاف المعاملات على ما يأتي في فضل الأهلية بإذن الله تعالى { وأما الثاني } وهو الحسن لغير { فذلك الغير إما منفصل عن هذا المأمور به كالسعي إلى الجمعة حسن لأدائها } وهو منفصل عن السعي { والوضوء حسن للصلاة وليس قربة مقصودة حيث يسقط بسقوطها

— পৃষ্ঠা ৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।