الوجوب لئلا يبطل أمر النبوة فإذا لم تكن شرعا يتعين كونه عقلا هذا وجه ظاهر في تقرير الاستدلال المذكور ويمكن تقريره بوجه آخر وهو أن أول ما أخبر به النبي عليه السلام أن توقف على الشرع يلزم الدور أي توقف الشيء على نفسه إذ لا احتمال لأن يكون الموقوف عليه نصا آخر وإلا يلزم أن لا يكون ما فرض أنه أول النصوص أولا وإن لم يتوقف عليه يكون وجوبه عقلا { فيكون حسنا عقلا } لأن الواجب عقلا أخص من الحسن عقلا على ما سبق { ويلزم من ذلك أن يكون ترك التصديق حراما عقلا فيكون قبيحا عقلا } وكذلك نقول امتثال أوامره عليه السلام إن وجب شرعا يلزم الدور ضرورة توقف ثبوت الشرع على وجوب امتثال PageV01P159 أوامره وإن وجب عقلا فهو المطلوب { وبأن وجوب تصديق النبي عليه السلام في جميع ما أخبر به موقوف على حرمة كذبه } إذ لو جاز كذبه لما وجب تصديقه { وهي } أي حرمة كذبه { في جميع ما أخبر به أن يثبت شرعا لزم الدور وهذا ظاهر على ما تقدم بيانه في الوجه الأول } { وإن ثبت عقلا يلزم قبحا عقلا ويلزم من ذلك أن يكون ترك الكذب واجبا عقلا فيكون حسنا عقلا والجواب } على الوجهين { أن وجوب التصديق وحرمة الكذب بمعنى جزم العقل بأن صدقه ثابت قطعا وكذبه ممتنع } لما قامت عليه من الأدلة القطعية { مما لا ينازع في كونه عقليا } كالتصديق بوجود الصانع { بمعنى استحقاق الثواب أو العقاب في الأجل فيجوز أن يكون ثابتا بنص الشارع على دليله } وهو دعوى النبوة وإظهار المعجزة فإنه بمنزلة النص على أنه يجب تصديق كل ما أخبر به ويحرم كذبه وقس على هذا الجواب عن الوجه الآخر المذكور فيما تقدم { ثم عند المعتزلة العقل حاكم بالحسن والقبح مطلقا } أما على الله تعالى فلأن الأصلح واجب على الله تعالى بالعقل فيكون تركه حراما على الله تعالى والحكم بالوجوب والحرمة يكون حكما بالحسن والقبح ضرورة وأما على العباد فلأن القل عندهم يوجب الأفعال عليهم ويبيحها ويحرمها من غير أن يحكم الله تعالى فيها بشيء من ذلك { وعند أهل السنة والجماعة الحكم بالحسن والقبح هو الله تعالى } وهو متعال عن أن يحكم عليه غيره وعن أن يجب عليه شيء وهو خالق أفعال العباد على ما مر جاعل بعضها حسنها وبعضها قبيحا وله في كل قضية كلية أو جزئية حكم معين وقضاء مبين وإحاطة بظواهرها وبواطنها وقد وضع فيها ما وضع من خير أو شر ومن نفع أو ضر ومن كحسن أو قبح { إلا أن العقل قد يعرفهما بخلق الله تعالى العلم بهما } أما بلا كسب كحسن تصديق النبي عليه السلام وقبح الكذب الضار وأما مع كسب كالحسن والقبح المتفادين بالنظر في الأدلة وترتيب المقدمات { وقد لا يعرفان إلا بالشرع } PageV01P160 كأكثر أحكام الشرع { عند الماتيردية } إنما قال ذلك لما مر أنهما عند الأشاعرة لا يثبتان أصلا إلا بالشرع ولا طريق للعلم بهما إلا من جهته وأما أن حصول العلم بطريق جرى العادة فخارج عن مبحثنا هذا ولا تعلق لغرض الأصولي له كما لا يخفى { والمأمور به في صفة الحسن نوعان حسن لمعنى في نفسه وحسن لمعنى في غيره } سواء كان ثبوت الحسن لذلك المعنى موقوفا على إثبات الشرع أولا فالتقسيم المذكور يتمشى على الأصلين المذكورين وذلك الغير إما أن يكون
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
— পৃষ্ঠা ৮৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।