} لم يقل إذا لم يعلم به صاحب الحق لأن هذا القيد للتمكن من رد المقبوض لا لكون الأداء قاصرا { حتى لو هلك عنده بطل حقه أصلا عندهما لما مر } من أنه لا يجوز أبطال الأصل بوالصف ولا PageV01P153 مثل للوصف منفردا { خلافا لأبي يوسف } فإنه قال يرد مثل المقبوض ويطالب المديون بالجياد { والأداء الذي يشبه القضاء كما إذا أمهر إياها فاستحق بالقضاء } فبطل ملكها وعتقه حتى وجب قيمته لها على الزوج { ولم يقض بها القاضي حتى ملكه ثانيا فمن حيث أنه عين حقها تسليمه } أي تسليم الزوج له إياها { أداء فلا يملك منعه } أي إذا طلبت المرأة من الزوج أن يسلمه إياها لا يملك الزوج أن يمنعه منها { ومن حيث أن تبدل الملك يوجب تبدل العين قضاء } روى أن رسول الله دخل على بريرة رضي الله عنه فأتت بريرة بتمرة والقدر كان يغلي باللحم فقال عليه السلام ( ألا تجعلين لنا من اللحم نصيبا فقالت هو لحم تصدق علينا يا رسول الله فقال هو لك صدقة ولنا هدية فقد جعل تبدل الملك موجبا لتبدل العين حكما ولأن حكم الشرع على الشيء بالحل والحرمة وغيرهما سواء كان بالنظر إلى شخص واحدا وإلى شخصين يتعلق بذلك الشيء من حيث الوصف ككونه مملوكا لا من حيث الذات فإذا تبدل الوصف المذكور تبدل المجموع المأخوذ فيه ذلك الوصف سواء أخذ جزأ أو قيدا وقد أراد بالعين هذا المجموع لأن العين الذي تعلق به حكم الشرع هذا المجموع { فلا يعتق قبل تسليمه إليها ويملك الزوج إعتاقه } أي إعتاق العبد { وبيعه قبله } أي قبل تسليمه إليها { وإن كان قضى القاض بقيمته عليه ثم ملكه لا يعود حقها فيه } أي حق المرأة في الأب { ومن الأداء القاصر ما إذا أطعم الغاصب عين المغصوب المالك جاهلا } يبرأ به الغاصب عن الضمان ونقل الشافعي ولم يوجد في كتب أصحابه { أنه لا يبرأ من الضمان لأنه مأمور بالأداء لا بالتعزير وما وجد منه تعزير لأنه ربما يأكل الإنسان في موضع الإباحة فوق ما يأكل من ماله ولنا أنه أداء حقيقة وإن كان فيه قصور فتم بالإتلاف وبالجهل لا يعذر } كما إذا أعتق المالك المغصوب جاهلا بأنه عبده { والعادة المخالفة للديانة لغو } جواب عن تعليل الخصم { والقضاء بمثل معقول PageV01P154 أما كامل كالمثل صورة ومعنى وأما قاصر كالقيمة إذا انقطع المثل أولا مثل له لأن الحق في الصورة قد فات فبقي المعنى فلا يجب القاصر إلا عند العجز عن الكامل ففي قطع اليد ثم القتل } إذا كان القاطع والقاتل شخصا واحدا متعمدا ويكون القتل قبل البرء { خير الولي بين القطع ثم القتل وهو مثل كامل وبين القتل فقط وهو قاصر وعندهما لا يقطع } أي ليس للولي أن يقطع بل له أن يقتل { لأنه إنما يقتضي بالقطع إذا تبين أنه لم يسر } أي القتل بحكم النص { فإذا اقتضى إليه } بأن قتله متعمدا { يدخل موجبه } وهو القصاص بقطع اليد { وهو موجب القتل } وهو القصاص بقتل النفس { إذا القتل أتم موجب القطع } المراد بالموجب في الموضعين الأثر الثابت بالشيء إلا أن الأول ثابت شرعا والثاني حسا { فصار كما إذا قتله بضربات } والحاصل أنه جعل الإفضاء إلى القتل بمنزلة السراية إليه { وله } أي لأبي حنيفة { أن ما ذكر } من القتل أثم أثر القطع فاتحد الجنايتان فيتحد
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
— পৃষ্ঠা ৮২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।