{ فصل الإتيان بالمأمور به نوعان أداء هو تسليم عين الثابت } واجبا كان أو نفلا لم يقل بالأمر لأن الثبوت يكون بالسبب والأمر معرف له غالبا { وقضاء هو تسليم مثل الواجب } ولا اختصاص له بالموقت على ما تقف عليه في القضاء الشبيه بالأداء وإنما لم يقل من عنده لأن الدين قد يقضى تبرعا { وفيه نظر } لأن القضاء لا يستدعي سبق الوجوب بل يكفيه سبق السبب { ويطلق كل منهما على معنى الآخر مجازا شرعا } إنما قيد به لأن القضاء يطلق على الأداء حقيقة بحسب اللغة { والقضاء يجب بموجب الأداء إلا وجوبه إنما يعرف بنص جديد عند البعض لأن القرية عرفت في وقتها ومحلها فغاية الشرف } سواء كان شرف الوقت أو شرف المحل { لا يعرف مثالا له } أي للحائر للشرف { إلا بنص } لم يقل لا يعرف له مثل إلا بنص لأن الظاهر منه أن يكون كلامه في القضاء بمثل غير معقول وكلام العامة صريح في القضاء بمثل معقول فلا ينتظمان في سلك واحد { وعند عامة أصحابنا يعرف وجوبه } أي وجوب القضاء { بما عرف به وجوب الأداء لأن الواجب لا يسقط بفوت الوقت والمحل وله مثل من عنده يصرعه إلى ما عليه فما فات الأشرف الوقت بلا تبعة سوى الاثم إن كان عمدا لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } وقوله عليه السلام ( من نام عن صلاة ) } أي غفل عنها نائما { ( أو نسيها فيصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ) } استدل بالآية والحديث على أن الواجب من الصوم والصلاة لا يسقط بخروج الوقت وأما ضمان شرف الوقت فالنصان المذكوران ساكتان عنه { وفيه نظر } لأن القول بوجوب الصوم على المريض مع أن جواز الترك مجمع عليه وهو ينفي الوجوب مشكل وكذا الحال في صلاة النائم { وإذا ثبت في الصلاة والصوم وهومعقول } أي وإذا ثبت أن خروج الوقت غير مسقط فيهما { ثبت في غيرهما كالمنذورات والاعتكاف قياما } عليهما بجامع أن كلا منهما عبادة واجبة بالسبب { والنصان } المذكوران { PageV01P149 لإعلام بقاء الوجوب السابق لا للإيجاب ابتداء } جواب دخل مقدر تقريره إن ما ذكرتم حجة عليكم لا لكم لأن وجوب القضاء فيما ذكر إنما ثبت بنص جديد وتقرير الجواب ظاهر القياس مظهر لا مثبت فلا تمشية للدخل المذكور فيه ولذلك لم يتعرض له في الجواب { وفيه نظر } لما عرفت فيما سبق أن الخلاف في الحاجة إلى نص جديد للعلم بوجوب القضاء لا لإيجابه ابتداء { فإن قيل ينبغي أن يجوز قضاء الاعتكاف في رمضان الواجب بالنذر في رمضان آخر } متعلق بالقضاء لا بالنذر { لأن النذر الموجب له لم يوجب صوما مخصوصا به والقضاء وجوبه بما يوجب الأداء قلنا بل النذر الموجب له أوجب صوما مخصوصا به لكنه سقط في رمضان الأول يعارض شرف الوقت فإذا فات } أي الشرف المسقط { بحيث لا يمكن دركه إلا بوقت مديد ليس الموت فيه ببعيد عاد السبب موجبا للشرط } وهو الصوم { كاملا } كماله بأن يكون للاعتكاف { فوجوب القضاء مع سقوط شرف الوقت أحوط من وجوبه مع ثبوته إذ عند سقوطه يجب صوم مقصود وهو أفضل من شرف الوقت } لأن ما في ثبوت شرف الوقت من الزيادة وهي أفضلية صوم رمضان على سائر الأيام مثوب بالنقصان وهو فوت فضيلة الصوم المقصود فلما مضى رمضان سقط وجوب رعاية تلك الزيادة لما
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
— পৃষ্ঠা ৭৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।