تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

وهو القول ويرد عليه أن القضاء ليس الحكم نفسه بل إلزامه والأمر بمعنى الشيء كما في قوله تعالى إذا قضى أمرا فالمعنى إذا ألزم الله ورسوله شيئا بنفي الخيرة وح لا مجال للاحتجاج به { وقوله تعالى { ما منعك أن لا تسجد} } أي عن السجود ولا زائد دل على ذلك قوله تعالى في موضع آخر { ما منعك أن تسجد } والاستفهام للتوبيخ والإنكار وذلك لا يكون الأعلى ترك الواجب { إذ أمرتك } أطلق الأمر فدل على أ،ه عند الإطلاق للوجوب { أو قوله تعالى { إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون } وهو حقيقة } ذهب فخر الإسلام إلى أن حقيقة الكلام مرادة بأن أجرى الله تعالى سنة في تكوين الأشياء أن يكونها بهذا الكلمة والمراد الكلام النفسي المنزه عن الحروف والأصوات { أو تمثيل } ذهب الشيخ أبو منصور وعامة المفسرين إلى أنه مجاز عن سرعة الإيجاد والمراد التمثيل لا حقيقة القول { فيكون الوجود } أي على التقديرين المذكورين { مرادا بهذا الأمر أما على الأول PageV01P143 فظاهر } لأن معناه كلما وجد الأمر يوجد المأمور به { وأما على الثاني فلأن مبناه } أي مبنى التمثيل { عليه } وذلك أنه مثل سرعة الإيجاد بالتكلم بهذا الأمر وترتب وجود المأمور به ولولا أن الوجود مقصود من الأمر لما صح هذا التمثيل فكذا يكون الوجود مرادا { في كل أمر من الله تعالى لأن معناه كن فاعلا لهذا الفعل إلا أنه } أي كون الوجود مرادا من كل أمر { يعدم الاختيار } فلم يثبت محافظة على قاعدة التكليف { ويثبت الوجوب } لأنه مفض إليه { وغيرها من النصوص } كقوله تعالى { أفعصيت أمري } وقوله تعالى { وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون } { وللعرف فإنهم يطلبون الفعل جزما بصيغة الأمر وللإجماع فإن العلماء يستدلون بها } أي بصيغة الأمر { على الوجوب من غير نكير } والوجواب يصرفها عنه ليس بنكير بل تقرير { مسألة وكذا بعد الخطر } لما مر من الأدلة فإن الورود بعد الحرمة لا يرفع الوجوب لأن رفعها أعم منه والعام لا يدفع الخاص فيثبت لوجود المقتضى وعدم المانع { وقيل للندب كما في وابتغوا من فضل الله } أي اطلبوا الرزق أصل الطلب الرزق عقيل الفراغ من الصلاة والاصطياد عقيب الإخلال إنما شرع توسعة فلو وجب لعاد على موضعه بالنقض على أن المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية وأيضا ما ذكره معارض بقوله تعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فإنه للوجوب فتعارضت الإتيان فبقي دليلنا سلاما . PageV01P144

{ مسألة } لما كانت هذا المسألة من فروع ما قدمه من أن الأمر للوجوب صدرها بأداة التفريع فقال { فإرادة الندب والإباحة به بطريق الاستعارة } معنى الاستعارة أن يكون علاقة المجاز وصفا بينا مشتركا بين المعنى الحقيقي والمجازي { عند البعض } لا شبهة أن موجب كون الأمر حقيقة في الوجوب فقط أن يكون مجازا في الندب والإباحة وقول فخر الإسلام أنه حقيقة قاصرة مبناه على اصطلاح خاص في المجاز بزيادة قيد على ما ذكره القوم في حده وهو أن يكون المعنى المجازي خارجا عن المعنى الحقيقي فالنزاع في أ،ه مجاز فيهما كما ذهب إليه الجصاص والكرخي أو حقيقة كما ذهب إليه البعض واختاره فخر الإسلام لفظي { والجامع جواز الفعل لا بطريق اطلاق اسم الكل على الجزء كما ذهب إليه البعض لأن جواز الترك } المعتبر في الندب والإباحة { لا يجامع الوجوب } المعتبر فيه امتناع الترك وجزء الشيئ لا بد أن يجامعه { والتأويل } من جانب هذا البعض { بأن المراد منها } أي من الندب والإباحة عند استعمال الأمر فيهما مجازا { هو الجزء المشترك } بينهما وبين الوجوب وهو جواز الفعل { فقط } إذ لا دلالة في الأمر على جواز الترك أصلا إنما يثبت ذا لعدم الدليل على حرمته { يفضي إلى ارتفاع النزاع } من البين لأن من قال أنه بطريقالاستعارة أراد من الندب والإباحة تمام معناهما وعلى التأويل المذكور يكون مراد القائد أنه بطريق إطلاق اسم الكل على الجزء منهما بعض معناهما فالقولان لا يتواردان على محل واحد ولا يخفى أن مثل هذا التأويل في الخلافيات يفضي إلى تجهيل المخالفين فلا يرتضيه واحد منهما ثم أنه لا وجه لقوله إذ لا دلالة في الأمر على جواز الترك لأنه إن أراد نفي الدلالة وضعا فلا يناسب المقام لأن الكلام على تقدير التجوز ومداره وعلى الدلالة عقلا لا على الدلالة وضعا وإن أراد نفي الدلالة مطلقا فلا صحة له لأن المنفي هو الدلالة وضعا لا الدلالة المطلقة الشاملة لها PageV01P145 ولغيرها المعتبرة عند البلغاء التي مرجعها إلى الانتقال في الجملة من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي { هذا } أي الخلاف المذكور { إذا استعمل } أي الأمر { في الندب أو الإباحة أما إذا استعمل في الوجوب ثم نسخ فبقي أحدهما كما هو مذهب الشافعي } أما عندنا فلا يبقى الجواز الثابت في ضمن الوجوب بعد انتساخه { فلا يكون مجازا } لأن هذه دلالة الحقيقة على مدلولها التضمني يعني دلالة أمر الوجوب على جواز الفعل دلالة الحقيقة على مدلولها التضمني لا دلالة المجازعلى مدلوله المجازي فعلى تقدير نسخ الوجوب وبقاء الجواز لا يصير اللفظ مجازا لا بطريق الاستعارة ولا بطريق إطلاق اسم الكل على الجزء حتى يلزم انقلاب اللفظ من الحقيقة إلى المجاز في إطلاق واحد وهذا لأن بقاء ذلك الجواز يحكم الدلالة السابقة في ضمن استعمال اللفظ في معناه الحقيقي لا باستعماله فيه بخصوصه . PageV01P146

— পৃষ্ঠা ৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।