الإمامين } نقضا لما مر { قولهما فيما إذا قال الشهود لا نعلم له ارثا في أرض كذا أنه لا يقبل الشهادة لأ،ه ليس بناء على أن التخصيص دل على نفي الحكم عما عداه } ففهم منه أنهم يعلمون له وارثا في غير تلك الأرض فلم تقبل PageV01P132 شهادتهم { بل لأنه أورث شبهة وبها ترد الشهادة ونحن لا ننتفي الشبهة فيه } أي في التخصيص بالوصف { وقال أبو حنيفة هو كما يحتمل ما قالا يحتمل المبافة في التحرز عن الكذب } باعتبار أنهما تفحصا في ذلك الموضع دون سائر المواضع { ويحتمل تحقيق المبالغة في نفي وارث آخر } أي لا تعلم له وراثا آخر في موضع كذا مع أنه مولده ومنشأوه فأحرى أن لا يكون وارث آخر في موضع آخر { وبمثل هذا المحتمل } لا يتمكن التهمة ولا يمتنع العمل الشهادة { ومنه التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدمه عند الشافعي } قال المحقق مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة فكل من قال الثاني قال بالأول بدون العكس وللقائل به ما تقدم في مفهوم الصفة من مقبول ومزيف وله أيضا دليل يختص به وهو ما ذكره المص بقوله { عملا بشرطيته فإن الشرط ما ينتفي الحكم بانتفائه وعندنا العدم } أي عدم الحكم { لا يثبت به } أي بعدم الشرط بسبب التعليق { بل يبقى الحكم على حاله أو يعدم بالعدم الأصلي حتى لا يكون هذا العدم حكما شرعيا بل عدما أصليا بعين ما ذكرنا في التخصيص بالوصف وما ذكرنا من ثمرة الخلاف ثم تظهر هنا أيضا { لأن الشرط هنا بمعنى ما يترتب عليه الحكم } سواء كان موقوفا عليه في نفس الأمر أو لا { لا بمعنى ما يتوقف عليه الشيء } لأن محل النززاع هو الشرط النحوي وهو ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سبية الأول مسببة الثاني ذهنا أو خارجا وظاهر أنه لا يلزم أن يكون موقوفا عليه { فلا يلزم من انتفائه انتفاء الحكم } لما مر أن الحكم يثبت بعلل شتى { وعلى تقدير لزومه لا يكون حكما شرعيا } بل عدما أصليا على ما مر بيانه { فقوله تعالى { ومن لم يستطع منكم } الآية يوجب عدم جواز نكاح الأمة عند طول الحرة عنده } لأنه علق جواز نكاحها بعدم القدرة على نكاح الحرة فعند القدرة عليه يثبت عدم الجواز بناء على أصله المذكور فيصير مفهوم هذا النص مخصصا عنده لقوله PageV01P133 تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلك } { لا عندنا } لما مر أنه لا دلالة في التعليق المذكور على نفي جواز الثاني عند القدرة على الأول فلا يصلح ناسخا ولا مخصصا للنص الدال على الجواز { ومبنى هذا الخلاف على أن الشافعي مال إلى مذهب أهل العربية في الجملة الشرطية وهو أن الحم هو الجزاء وحده الشرط قيد له } بمنزلة الظرف والحال حتى أن الجزاء إن كان خبرا فالشرطية خبرية وإن كان إنشاء فإنشائية { وجعل التعليق إيجابا للحكم على تقدير وجود الشرط أو إعداما له على تقدير عدمه فصار كل من الثبوت والانتفاء حكما شرعيا } ثابتا باللفظ منطوقا ومفهوما { وكان الشرط تخصيصا } وقصر العموم التقادير على بعضها { وأبا حنيفة مال إلى مذهب أهل النظر فيها وهو أن مجموع الشرط والجزاء كلام واحد دال على ربط شيء بشيء وثبوته على تقدير ثبوته من غير دلالة على الانتفاء عند الانتفاء وكل م الشرط والجزاء جزء من الكلام بمنزلة المبتدأ
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
— পৃষ্ঠা ৭১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।