تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

والزواجر أجزة الأفعال ووجوب القصاص على الجماعة بالواحد يدل على هذا { وللمحل من جهة } لقوله تعالى إن النفس بالنفس وكونه حقا لأولياء المقتول يدل على هذا { فيسقط بالشبهة في الفعل كما في القتل بالمثقل } لأن الشبهة في الآلة الموضوعة لتتميم القدرة الناقصة فيدخل في فعل العبد ويصير الشبهة فيها شبهة في الفعل { وبالشبهة في المحل كما في قتل المستأمن } فإن حرمته لا يماثل دم الذمي في العصمة لأنه حربي ممكن الرجوع إلى دار الحرب فكأنه فيها { والكفارة تقابل الفعل من كل وجه } لأن الزواجر أجزية الأفعال { فتثبت بالشبهة في الفعل } كما في القتل بالمثقل { لا في المحل } كما في قتل المستأمن { والثابت بدلالة النص كالثابت بالعبارة والإشارة إلا عند التعارض } فإنه ح يقدم الثابت بالعبارة والإشارة على الثابت بالدلالة كما يقدم الثابت بالعبارة على الثابت بالإشارة عند PageV01P121 التعارض { وهو فوق القياس لأن المعنى } أراد المعنى الذي يفهم أن الحكم في المنطوق لأجله { مدرك في القياس رأيا لا لغة بخلاف الدلالة } وفيه بحث وهو أن القياس قد يكونمنصوص العلة ودلالة النص قد يحتاج فيه إلى الرأي على ما عرفت فيما تقدم فكما لا صحة لقوله مدرك فيالقياس رأيا لا لغة على إطلاقه كذلك لا صحة لقوله بخلاف الدلالة على إطلاقه { فما يندرئ بالشبهات } كالحدود والقصاص { يثبت بها } لا به { وأما الاقتضاء فقد مر مثاله والقوم لغفولهم عن تحققه فيالنصوص الشرعية تمثلوا له بنحو اعتق عبدك عني بألف يقتضي البيع لتوقف صحة العتق عليه } فصار كأنه قال بع عبدك مني وكن وكيلي في الاعتاق عني { فيثبت } أي البيع { بقدر الضرورة } أي يثبت مع أركانه وشرائطه الضرورية التي لا تسقط بحال فلا يشترطالقبول ولا يثبت خيار الرؤية والعيب ويعتبر في الأمر أهلية الاعتاق حتى لو كان صبيا مأذونا لا يثبت منه البيع بهذا الكلام فلا يكون كالملفوظ حتى لا يثبت ما يحتمل السقوط من الأركان والشروط { فقال أبو يوسف } تفريع لما مر أنه لا يثبت ما يحتمل السقوط { لو قال اعتق عبدك عني بغير شيء أنه يصح عن الأمر ويستغني الههبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع ثمة عن القبول وهو ركن وقالا سقط ما يحتمل السقوط والقبض في الهبة لا يحتمله إنما قال في الهبة لأنه في البيع الفاسد يحتمل السقوط { بخلاف القبول في البيع } لا يقال أن الإيجاب والقبول ركن البيع فلا يوجد إذا سقط واحد منهما لأنا نقول إنما لا يثبت البيع بدونهما إذا ثبت مقصودا أما إذا ثبت ضمنا فيثبت بلا انعقاد ركنه { ولا عموم للمفتضى } أي إن كان تحته أفراد لا يثبت جميع أفراده { لأنه ثابت ضرورة فيتقدر بقدرها فلا يقبل التخصيص في القول الحالف } إنما صور المسألة في قول الحالف لما مر أن المعتبر في الاقتضاء هو التوقف شرعا وذلك لا يوجد في القول المذكور مطلقا { لا أكل } تفريع على ما مر أن PageV01P122 المقتضى لا يعم { لأن طعاما ثابت اقتضاء وأيضا لا تخصيص إلا في اللفظ والمصدر الثابت لغة } أي في ضمن الفعل وهو الذي يتوقف على الفعل توقف الكل علىالجزء { إنما هو الدال على الماهية } لا على الأفراد إذ لا دلالة في الفعل على الفرد بل على مجرد

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।