بلفظ النص عند عدم الخلف لا به } أي لا بعدم الخلف { فهي } أي حرمة الترك { حكم شرعي ولو كان الأمر كما توهم من كون التوقف على عدم الخلف مستلزما لكون الحكم غير شرعي { لا يكون شيء من الأحكام الإيجابية شرعيا } لأن وجوب كل واجب وحرمة ترك اللازمة له يبتنى على عدم الخلف { وأيضا الاستخلاف ليس بتخيير } يعني أن اللازم فيما قلنا به من الصور المذكورة من قبيل الاستخلاف وهو غير التخيير { إذ في الثاني الواجب أحد PageV01P113 الأمرين أو الأمور } لا على التعيين { وفي الأول واحد معين هو الأصل } الذي تعلق به الوجوب أولا { إلا أن الخلف جعل كأنه هو } حتى كأنه لم يرتفع { فلا يكون } أي الاستخلاف { نسخا وإن كان ففي المسح والنبيذ بخبر مشهور } أي تنزلنا عما قلنا وسلمنا أن الاستخلاف نسخ فنقول أنه يثبت في مسألة المسح على الخفين ومسألة الوضوء بالنبيذ بالخبر المشهور ونسخ الكتاب بالخبر المشهور جائز عندنا { وقوله تعالى { فرجل وامرأتان } أي فنصاب الشهادة هذا فيكون الشاهد واليمين ناسخا } وفيه نظر لأن انحصار نصاب الشهادة في النوعين لا ينافي صحة الحكم بالشاهد واليمين إذ هذا ليس من جنس ذلك { فلا يزاد بخبر الواحد } تفريع على الزيادة على النص نسخ { التغريب على الجلد والترتيب والولاء على الوضوء } لم يذكر النية لأن نص الكتاب غير ساكت عنه ولا خلاف في أن الوضوء المأمور به لا صح بدون النية { وهو } أي الوضوء { على الطواف والفاتحة وتعديل الأركان على سبيل الفرضية فإن قيل كيف زيد وجوب الفاتحة والتعديل بخبر الواحد قلنا لأن الزيادة بطريق الوجوب لا ترفع أجزاء الأصل فلا يكون نسخا } بخلاف الزيادرة بطريق الفرضية بمعنى عدم الصحة بدونها فإنها ترفع حكم الكتاب { وإنما لم يزد التغريب على سبيل الوجوب لأن الخبر فيه غريب مع عموم البلوى } ولأنه تحريض على الفساد { والوضوء شرط للصلاة } لا مقصود بالذات { فلا يكون فيه واجب } بمعنى أنه يأثم تاركه لا لأنه لو كان في واجب لا يكون لعينه بل لأجل الصلاة بمعنى أنه لا يجوز الصلاة بدونه غذ لا يلزم من كونه لأجل الصلاة أن يتغير معناه ولا فساد في كونه واجبا لأجلها بمعنى أن يكون المصلي آثما بتركه مع صحة صلاته كما في ترك الفاتحة { بل لأن حق التبع أن يكون دون المتبوع } وذلك بالتفاوت بوجود الواجب في الثاني دون الأول وهذا سر أن أبا حنيفة قال في الصلاة بواجبات ولم يقل به في الوضوء فلله دره ما أدق نظره في PageV01P114 أحكام هذه الشريعة الغراء الذي أصله ثابت وفروعه في السماء .
فصل :
{ في بيان الضرورة وهو أربعة أنواع الأول ما هو في حكم المنطوق مثل قوله تعالى { وورثه أبواه فلأمه الثلث } يدل على أن الباقي للأب } لا بترك التخصيص على نصيبه بل بدلالة صدر الكلام فصار كالمنصوص وأما كون الأب عصبة فلعدم تقرير نصيبه فهو من النوع الثاني لأن مرجع ما ذكر إلى السكوت في موضع الحاجة فإنه لو كان نصيبه مقدرا لما سكت عنه الشارع { وكذا نصيب المضارب } إذا بين تعين الباقي للمضارب قياسا واستحسانا { وكذا نصيب رب المال } أي إذا بين تعيين الباقي للمضارب { استحسانا للشركة في صدر الكلام } وهو عند المضاربة فإنه تنصيص على الشركة في الربح وإنما قال استحسانا لأنه على خلاف القياس فإنالمضارب إنما استحق الربح بالشرط ولم يوجد بخلاف رب المال فإنه يستحق لأن الربح نماء ملكه فيكون له حتى إذا فسدت المضاربة يكون كل الربح للمالك وللمضارب أجر عمله { والثاني ما ثبت بدلالة حال الساكت } في الادثة شارعا كان أو مجتهدا أو صاحب الحادثة عند الحاجة إلى البيان { كسكوت الشارع عن تغيير أمر معاينة يدل على حقيقته } وتفصيله يأتي في السنة التقريرية { وسكوت الصحابة رضي الله عنهم عن تقويم منفعة البدن في ولد المغرور } روى أن عمر رضي الله عنه حكم فيمن اشترى جارية فاستولدها ثم استحقت يرد الجارية على المستحق ويدفع قيمة الولد والعقر وكان يشاور فيه عليا رضي الله عنه واشتهر ذلك بين لصحابة رضي الله عنهم ولم يرده أحد ولم يقض بدفع قيمة المنافع ولو كانت واجبة لما حل الإعراض عنه بعدما رفعت إليه القضية وطلب منه القضاء بما للمولى عليه { وسكوت البكر البالغة جعل بيانا للرضاء } والإجازة { لحالها الموجبة للسكوت } وهي الحياء عن إظهار الرغبة في الرجال وكذا النكول جعل بيانا للإقرار بثبوت الحق عليه لحال في الناكل وهو أنه امتنع عن أداء ما لزمه وهو اليمين مع PageV01P115 القدرة عليها فدل ذلك الامتناع على إقرار ثبوت الحق عليه إذ لولا ذلك لأقدم عليها إقامة للواجب ودفعا للضرر عن نفسه ويرد عليه أن النكول يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة والترفع عن اليمين الصادقة واشتباه الحال فلا ينتصب دليلا على الإقرار ثبوت الحق { والثالث ما يجعل بيانا ضرورة دفع الغرور كالمولى سكت عن منع عبده حين يرى يبيع ويشترى يكون إذنا } خلافا لزفر والشافعي دفعا للغرور عن الناس لأنه ضرر ولا يندفع عنهم إلا بجعل سكوت المولى إذنا ولا ضرورة في جانبيه لأنه قادر على دفع الضرر عن نفسه بمنعه { والشفيع سكت عن طلب الشفعة حين علم بالبيع يكون إسقاطا لها دفعا للغرور عن المشتري } لانه يحتاج إلى التصرف في المشتري فإن لم يجعل السكوت إسقاطا فإما أن يمنع من التصرف أو ينقض عليه تصرفه { والرابع ما ثبت لضرورة الكلام نحو له علي مائة ودرهم ومائة دينار ومائة وقفيز حنطة يكون الآخر بيانا للأول } وعند الشافعي المائة مجملة عليه بيانها كما في مائة وثوب ومائة وشاة { ولنا أن حذف تمييز المعطوف عليه } وتفسير للخفة { متعارف } في العدد إذا عطف عليه عدد مفسر { مثل مائة ودرهم أو بالوزن مثل مائة وقفيز حنطة لمشابهته العدد { بخلاف العبد والثوب } أي بخلاف نحو له على مائة وبعد أو ثوب فإن الثاني