الله { وعلى ما ذكر } من المذهب الثالث { يلزم هذا ن المحذوران } وهذا ظاهر { ومن تصدى الجواب عنه بأن المراد } يعني مراد من ذهب إلى أن قوله عشرة إلا ثلاثة أطلق على السبعة فكأنه قال على سبعة { المطابقة } بين القولين المذكورين { في المعنى لا الموافقة في الوضع } فإن الوضع في الأول كلي وفي الثاني جزئي { فلا يلزم ما ذكر } من المحذورين لأن مبناه على أن يكون الوضع في الأول جزئيا { فقد أتى بشيء عجاب إذ لا يخفى أنه لا يفي بالمقصود } وهو بدفع التناقض بطريق ثالث لأن المفردات ح } أي تقدير أن لا يكون للقول الأول وضع جزئي { مستعملة في معانيها إلا فرادية فإن أريد } في المثال المعهود { عشرة واستداليه فالتناقض وإن لم أريد ولم يسند إليه فهو } المذهب { الأول وإن لم يرد بل أريد سبعة فهو } المذهب { الثاني فيبقى } لصاحب المذهب الثالث على التأويل المذكور { مجرد قول بلا معنى } لا يسمن ولا يغني { قيل هذا المذهب هو المشهور من مشايخنا وبعضهم } كالقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي وفخر الإسلام اليزدوي وشمس الأئمة السرخسي { ما لو في الاستثناء الغير العددي إلى المذهب الأول بحكم العرف وقذفهم هذا من قولهم } يعني أنهم لم يصرحوا بهذا المذهب لكن فهم مما ذكروا { في كلمة التوحيد أن إثبات الآله بالإشارة } أن مذهبهم { هذا لأنه } أي لأن الاستثناء الغير العددي { على } المذهب { الثالث كالتخصيص بالوصف } فصار كقوله لا إله غير الله موجود { PageV01P094 وهم يقولون به } فإن التخصيص بالوصف عند هؤلاء لا يدل على نفي الحكم عما عداه ولا دلالة على وجوده تعالى بطريق الإشارة فعلم أن مذهبهم ليس هذا المذهب { وليس مذهبهم هو } المذهب { الثاني لأن النفي والإثبات عليه } أي على هذا المذهب { بطريق العبارة } لا بالإشارة { فعلم أنه } أي أن مذهبهم في الاستثناء الغير العددي هو المذهب الأول { الحكم العرف } يعني أن العرف شاهد على أن الاستثناء يفيد إثبات حكم مخالف للصدر بطريق الإشارة دون العبارة بقي الكلام في ثبوت هذا العرف وفرقة بين العددي وغيره { وهذا ما يناسب لما قال علماء البيان أن الاستثناء وضع لنفي التشريك والتخصيص يفهم منه ولما قال أهل اللغة أنه إخراج وتكلم بالباقي ومن النفي إثبات وبالعكس فيكون إخراجا من الأفراد وتكلما بالباقي في حق الحكم ونفيا وإثباتا بالإشارة } يعني في القول بأن الاستثناء الغيري العددي يفيد النفي والإثبات بطريق الإشارة توفيق بين الإجماعات الأربعة { وفي العددي ذهبوا إلى } المذهب { الثالث حتى قالوا في إن كان لي الأمانة فكذا إن لم يملك إلا خمسين } لأنه على المذهب الثالث كقوله إن كان لي فوق المائة فلا يشترط وجودها { ولو قال ليس له على عشرة إلا ثلاثة لا يلزمه شيء لأنه كقوله ليس له على سبعة واحتج علي } المذهب { الثاني } بإبطال الآخرين { بأن وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض } بناء علىمانع { شائع كالعام المختص } الذي انعدم حكمه في القدر المخصوص { وإما إعدام التكلم الموجود } اللازم على المذهب الأول والثالث { فغير معقول } لم يقل فلا لأن دلالته على عدم الشيوع وهو لا يناسب المقام { وبإجماعهم } أي إجماع أهل اللغة { على
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
— পৃষ্ঠা ৪৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।