ألف درهم يكون وديعة لأن دلالتها على الحفظ لا على اللزوم في الذمة } لكن لا ينافيه حتى لو قال عندي ألف دينا يثبت { كلمات الشرط أن للشرط فقط } أي لا يعتبر معه ظرفية ونحوها كما في إذا ومتى { فيدخل في أمر على خطر الوجود } أي متردد بين أن يكون وأن لا يكون { فإن قال PageV01P078 إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا } قيد به حتى يظهر الفرق بين البر والحنث يقع الثلاث { قبيل موت أحدهما لأن الشرط } وهو عدم التطليق { إنما يتحقق عند ذلك ومتى للظرف خاصة فيقع الثلاث كما سكت لا أنه يقع بعد السكوت إن لم يقل موصلا أنت طالق في متى لم أطلقك أنت طالق ثلاثا وإذا عند الكوفيين يجيء للظرف نحو وإذا تحاس الحيس يدعى جندب وللشرط ونحو إذا تصبك خصاصة فتجمل وعند البصر بين حقيقة في الظرف المحض وقد يتضمن معنى الشرط تضمن المبتدأ إياه ودخوله في أمر كأين أو منتظر لا مخالط فهي بلا نية كان عنده وكمتى عندهما في قوله أنت طالق ثلاثا إذا لم أطلقك } أي يقع قبيل موت أحدهما عنده لاحتماله معنى الظرف والشرط فلا يقع لشك ويقع كما سكت عندهما لأنه حقيقة في الظرف { وكمتى بالاتفاق في قوله طلقي نفسك إذا شئت حتى لا يتقيد بالمجلس } بخلاف طلقي نفسك إن شئت فإنه يتغير به ووجه قولهما ظاهر فلذلك لم يذكره له { لا يخرج الأمر من يدها } أي بالقيام عن المجلس على اعتبار أنه للوقت ويخرج { على اعتبار أنه للشرط وقد صار في يدها يقينا فلا يخرج بالشك } من هنا ظهر أن قوله في المسألتين على منوال واحد بلا فرق واختلاف الحكم لاختلاف الحال { وكيف للسؤال عن الحال فإن استقام } فيها { وإلا بطلت } أي وإن لم يستقم السؤال عن الحال فيعتق بقوله أنت حر ويبطل كيف شئت إذ ليس للعتق كيفية تقبل التفويض حتى يصير مجازا عن معنى أنت حر بأية كيفية شئت بخلاف الطلاق فإن له كيفية كذلك حيث يكون رجعيا وبائنا خفيفا وغليظا بمشيئتها { ولهذا تطلق في أنت طالق كيف شئت ويبقى الكيفية } أي كونه رجعيا أو بائنا خفيفا أو غليظا { مفوضة إليها إن كانت مدخولا بها } إنما قيد به لأن كلمة كيف إنما تدل على تفويض الأوصاف دون الأصل ففي غير المدخول بها لا مشيئة بعد وقوع الأصل فيلغو التفويض وفي مدخول بها يكون التفويض إليها { فإن شاءت موافقة لما لواه أو منفردة PageV01P079 عنها } أي نية الزوج بأن لا يكون له نية { فذاك وإلا } أي وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك وذلك بأن يكون مشيئتها مخالفة لية { فرجعية } لأنهما تعارضا فساقطا وبقي أصل الإيقاع { كما إذا لم تشأ } وهذا عنده وعندهما يتعلق بمشيئتها الأصل أيضا فلا يقع شيء من أنواع الطلاق ما لم تشأ موافقة أو منفردة { لأنه مفوض إليها كل حال } حتى الرجعية { فيلزم تفويض نفس الطلاق } ضرورة أنه لا يكون بدون حال من الأحوال { فعندهما ما هو من التصرفات الشرعية } كالطلاق والعتاق والبيع والنكاح وغيرها { فحاله وأصله سواء } لأن معرفة وجوده بأوصافه فاقتصرت معرفة ثبوته إلى معرفة وصه والوصف أيضا مفتقر إلى الأصل فاستويا وصار تعليق الوصف تعليق الأصل .
فصل : PageV01P080
{ في الصريح والكناية وللصريح لا يحتاج إلى النية ولا إلى ما يقوم مقامها والكناية يحتاج إلى واحد منها ولاستتارها لا يثبت بها ما يندرئ بالشبهة فلا يحد بالتعريض } لأنه نوع من الكناية نحو لست أبا بزان إذا قاله تعريضا بأن المخاطب زان اعلم أن الواقع بكنايات الطلاق مثل أنت باين وأن حرام بوائن عندنا وعند الشافعي لا يقع بها إلا الطلاق الرجعي لأنها كناية عن الطلاق الواقع بصريح الطلاق رجعي فكذا بالكناية عنه لأن الشيء إذا كان كناية يكون الثابت به ما كنى عنه ومشايخنا قالوا في جوابه كنايات الطلاق تطلق مجازا لأنها كناية عن البيونوة عن وصلة النكاح لا عن الطلاق كما هو موجب تلك الإضافة إذا كانت على حقيقتها ومنهم من قال في تعليله لأن معانيها غير مستترة لكن الإبهام فيما يتصل به كالباين فإنه مبهم في أنها باينة عن أي شيء عن النكاح أو عن غيره فإذا نوى نوعا منها وهو البينونة عن النكاح تعين وتبين بموجب الكلام ولو جعلت كناية حقيقة تطلق رجعية لأنهم فسروها بما يستتر منه المراد والمراد المستتر هنا الطلاق فصير كقوله أنت طالق زاعما أنهم إنما ذكروا القول المذكور في جواب ما قيل أن هذه الألفاظ كناية عندكم والكناية هي ما استتر المراد عنها والمراد لمستتر هو الطلاق في هذه الألفاظ فيجب أن يقع بها الرجعي كما في أنت طالق لم يصب لأنه إن أريد به عدم استتار مفهوماتها اللغوية فلا يجدي وإن أريد عم استتار معانيها المرادة فمم كيف ولا يمكن التوصل إليها إلا ببيان من جهة المتكل والمعتبر في الكناية استتار المراد مطلقا أي سواء كان ذلك الاستتار باعتبار المحلى أو غيره وبهذا التفصيل اتضح وجه الجواب الصواب عما قيل ثم إنه قال وبتفسير علماء البيان لا يحتاج في الجواب عنه إى هذا التكلف لأنها عندهم أي يذكر لفظ وقصد بمعناه معنى ثان ملزوم له فيراد بالباين معناه ثم ينتقل منه بنية إلى الطلاق فتطلق على صفة البينونة لا أنه أريد به PageV01P081 الطلاق إلا في اعتدى فإنه يقع به الرجعي لأنه يحتمل ما بعد من الإقرار فإذا نواه اقتضى الطلاق إذا كان بعد الدخول وإن كان قبله يثبت بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب وكذا استبرى رحمك بعين هذا الدليل فيحتمل أنه أمرها باستبراء الرحم لتتزوج زوجا آخر فإذا نوا اقتضرى كما مر وكذا أنت واحدة لأنه يحتمل الطلاق فغذا نوا يقع واحة رجعية ولا تبين لعدم دلالته على البينونة ولم يصب فيه ايضا لا لأنه يرد على قوله يثبت بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب أن المسبب إنما يطلق على السبب إذا كان المسبب مقصودا منه وهذا ليس كذلك لأنه مدفوع بأن الشرط في إطلاق المسبب على السبب هو اختصاصه بالسبب ليتحقق الاتصال من جانبه أيضا كاختصاص الفعل بالإرادة والخمر بالعنب ونحو ذلك والاعتداد شرعا بطريق الأصالة مختص بالطلاق لا يوجد في غيره إلا بطريق التبع والشبه كالموت وحدوث حرمة المصاهرة وارتد الزوج وغيرها بل لان الموضوع له غير مقصود في الكناية ولذلك لا يكون مرجعا للصدق والكذب حتى قبل لا يلزم ثبوته في الواقع فمن أين يلزم الطلاق بصفة البينونة .