تعالى وامسحوا برؤوسكم مستفاد من هذا لا من الوضع } واللغة كما توهم { على الاستعلاء ويراد به الوجوب لأن الحق } سواء كان لله تعالى كالفرائض أو للعبد كالدين والنفقة { يعلوه ويركبه معنى ويستعمل للشرط نحو يبايعنك على أن لا يشركن } بالله شيئا { وهو أي الشرط متعذر في المعاوضات المحضية } أي الخالية عن معنى الإسقاط كالبيع والإجارة والنكاح { لأنها لا تقبل الخطر والشرط حتى لا يصير قمارا فيكون } على { بمعنى الباء إجماعا مجازا لأن اللزوم يناسب الإلصاق فإذا قال بعت منك هذا العبد على ألف فمعناه بألف وكذا في الطلاق على مال عندهما } لأنه معاوضة { من جانبها وعنده للشرط عملا بأصله } لعدم التعذر فإن الطلاق يقبل الشرط { ففي طلقي ثلثا على ألف فطلقها PageV01P075 واحدة يجب ثلث الألف عندهما } لأنها بمعنى الباء فيكون الألف عوضا وأجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض ولا يجب عنده لأنها للشرط وأجزاء الشرط لا ينقسم على أجزاء المشروط { وأما من فقد مر } في فصل العام { أنها للتبعيض وللتبيين والغالب عليها ابتداء الغاية } حتى قال المحققون أن أصلها هذا والبواقي راجعة إليها { وقد تزيد لتأكيد العموم } نحو ما جاءني من أحد { إلى لانتهاء الغاية } والمراد بالغاية المسافة إطلاق لاسم الجزء على الكل { فإن احتمله الصدر } فيها { وإلا فإن أمكن تعلقه بما دل عليه الكلام فذلك نحو بعت إلى شهر بتأجيل الثمن } فإن البيع لا يحتمل الانتهاء لكن يمكن تعلق إلى بما دل عليه الكلام بطريق التضمن فصار كقوله بعت مؤجلا الثمن إلى شهر { وإن لم يمكن يحمل على تأخير صدر الكلام إن احتمله } أي إن احتمل التأخير { نحو أنت طالق إلى شهر ولا ينوي التخيير والتأخيير يقع عند مضي شهر صرفا } للأجل إلى الإيقاع احترازا عن الإلغاء { وقال زفر يقع في الحال } لأن التأجيل صفة لموجود ثم يلغو الوصف لأن الطلاق لا يقبله { واعلم أن الأكثر } وهو المختار { عدم دخول حدي الابتداء والانتهاء في المحدود } فإذا قلت اشتريت من هذا الموضع إلى ذلك الموضع فالموضعان لا يدخلان في الشراء { إلا إذا دل دليل على دخولها أو دخول أحدهما } كما في قولك قرأت من أوله إلى آخره وقيل الظاهر هو عدم الدخول إلا مجازا بلا تفصيل { وقيد إن كانت من جنسه } نحو أكلت السمكة إلى رأسها { فالظاهر الدخول } سواء كانت غاية قبل التكلم أو لا { وإلا } نحو أتموا الصيام إلى الليل { فالظاهر عدمه وقيل كلاهما } أي الدخول وعدمه { سيان } نظرا إلى دلالاة اللفظ { والتعيين يكون من الخارج وقيل نهاتنا ولها صدر الكلام } كما في قوله تعالى { وأيدكم إلى المرافق} { تدخل لأنها للاسقاط } أي لإسقاط ما وراها إن وجد فيما وراها شيء من جنس ما قبلها { أو للتأكيد } إن لم PageV01P076 يوجد لدخولها بحكم التناول { وإلا } أي وإن لم تناولها لاصدر كما أتموا الصيام إلى الليل { فلا تدخل لأنها للمد } أي لمد الحكم إليها والفرق بين هذا وما ذكر قبله أنه قد لا يوجد التناول ويوجد المجانسة بين الحد والمحدود كما في قوله تعالى { أسرى بعبد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى } ومن شرط في الدخول على تقدير التناول أن لا يكون غاية قبل
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
— পৃষ্ঠা ৪০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।