إلا بنية فكذا هذا كذا في المبسوط { وقال أبو حنيفة لما تعذر الحقيقة يحمل على الواحد المعين مجازا لأنه أولى من الإلغاء ولو قال هذا حرا وهذا وهذا يعتق الثالث } في الحال { ويخير في الأولين كأنه قال أحدهما حر وهذا } وقيل معناه هذا حر أو هذان فيخير بين الأول والأخير فلا يعتق واحد منهم في الحال والأول أولى لما ذكره شمس الأئمة في أصوله أن الخبر المذكور أي حر لا يصلح خبر للاثنين ولا وجه لإثبات خبر يخالفه لفظا لأن العطف للتشريك في الخبر المذكور أو لإثبات خبر آخر مثله لفظا ومعنى وأما ما قيل أن أو هبذا مغير لما قبله بخلاف وهذا لأن الواو للتشريك فيقتضى وجود الأول ويتوقف أولك الكلام على المغير لا على ما ليس بمغير فيثبت التخيير بين الأولين بلا توقف على الثالث فصار المعنى أحدهما حر ثم قوله وهذا يكون عطفا على أحدهما فوهم منشؤه عدم الفهم لمعنى المغير فإن قوله وهذا مغير لما قبله وكون الواو للتشريك لا ينافيه بل يحققه لأنه ولم يكن هذا التشريك كان له أن يختار الثاني وحده وبعدما كان لم يبق ذلك الاختيار بل تعين اختيار الأول وحده أو الآخرين جميعا وهذا القدر كاف في تغيير المراد { وإذا استعمل في النفي خبرا كان أو أنشاء يعم نحو ولا تطع منهم PageV01P072 إثما أو كفورا أي لا هذا ولا ذاك لأن أو لأحد الأمرين من غير تعيين { وانتفاء } الواحد المبهم إنما يكون انتفاء المجموع وإن قال لما أفعل هذا أو هذا يحنث بفعل أحدهما إلا أن يدل الدليل على إرادة أحد النفيين فح يفيد عدم الشمول لا شمول العدم { وإذا قال هذا وهذا يحنث بفعلهما لا بفعل أحدهما } لأن الواو للجمع ونفي المجموع يجوزان يكون بنفي البعض إلا أن يدل الدليل على إرادة أحدهما كما إذا حلف لا يرتكب الزنا أو أكل مال اليتيم فإن الدليل وهو كون كل منهما محرما في الشرع دال على أن المراد الحلف على أن لا يفعل واحد منهما لا هذا ولا ذاك { فالضابط أ،ه إن قامت القرينة في الواو على الشمول العدم فذلك وإلا فهو لعدم الشمول واو بالعكس } وأ/ا قيل إن كان للاجتماع تأثير في المنع كما إذا حلف لا يتناول السمك واللبن فلعدم الشمول فلا يحنث بتناول أحدهما لأن هذا اليمين للمنع وإلا فلشمول العدم فلا يصلح ضابطا لأنه ليس بمطرد فإنه إذا حلف لا يكلم هذا وهذا فهو لنفي المجموع مع أنه لا تأثير للاجتماع في المنع ومثله كثير { وقد يكون للإباحة } قد مر ما يتعلق بهذا { نحو جالس الحسن أو ابن سيرين ويلزمها جواز الجمع وبه يفارق التخيير فإنه يلزمه امتناع الجمع } وهذا أعم من منع الخلو { ويعرف أن المراد إيهما بدلالة الحال ولهذا } أي لما في الإباحة من جواز الجمع { قالوا في لا أكلم أحدا إلا فلانا أو فلانا له أن يكلمها لأن الاستثناء من الحظر إباحة وقد تستعار بمعنى إلا } فينصب المضارع بعدها بإضماران { نحو لأقتلنه أو يسلم } ومنه قوله وكنت إذا غمرت قناؤ قوم كسرت كعوبها أو تستقيما وقد تستعار { لمعنى إلى } فينصب أيضا المضارع بعدا بأن مضمرة { كقوله تعالى { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم } ووجه الاستعارة } في الموضعين { أن تعيين أحدهما قاطع لاحتمال الآخر كالاستثناء والغاية فإن حلف لا أدخل هذه
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
— পৃষ্ঠা ৩৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।