تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

أنه غير متسق فحملناه قوله لكن أجيزه بمأتين على أنه كلام مستأنف فيكون إجازة نكاح مهره مئتان { أو لا حد الشيئين } فإن كانا مفردين يفيد ثبوت الحكم لأحدهما أو بأحدهما وإن كانا جملتين يفيد حصول مضمون أحديهما { أو الأشياء قيل للشك في الأخبار ولا ينافيه كون الكلام للإفهام } كما سبق إلى بعض الأفهام { لأنه } أي لأن الشك { أيضا معنى يقصد إفهامه وللتخيير في الإنشاء } كآية الكفارة والتحقيق على ما نبهت عليه آنفا على أنها لأحد الأمرين PageV01P070 أو الأمور والشك والتخيير والإباحة إنما هو بحسب محل الكلام ودلالة الحال { فقوله هذا حر أو هذا إنشاء شرعا فأوجب التخيير بأن يوقع العتق في أيتهما شاء أو يبين } على اختلاف الأصلين { ويكون هذا } أي الإيقاع أو البيان المذكوران { إنشاء حتى يشترط صلاحية المحل ح } أي حين ألإيقاع أو البيان { وأخبار لغة } عطف على قوله إنشاء شرعا { فيكون بيانه إظهار الواقع فيجير عليه } أي على البيان اعلم أن هذا الكلام إنشاء شرعا يحتمل الإخبار لغة حتى لو قال لحر وعبد هذا حر وهذا أو أحدكما حر لا يعتق العبد لصحة الإخبار فمن حيث أنه إنشاء شرعا يوجب التخيير أي يكون له ولاية إيقاع هذا العتق أو بيانه في أيتهما شاء شرعا وقد يكون هذا الإيقاع أو البيان إنشاء حكما ومن حيث أنه إخبار لغة يوجب الشك ويكون إخبار بالمجهول فعليه أن يظهر ما في الواقع وهذا الإظهار لا يكون إنشاء لا حقيقة ولا حكما بل يكون على حقيقة الخبري ولما كان للبيان الذي هو تعيين أحدهما شبهان شبهة الإنشاء وشبهة الإخبار عملتا بهما فباعتبار الشبه الأول شرطنا صلاحية المحل عند البيان حتى إذا مات أحدهما فقال أردت الميت لا يصدق وباعتبار الشبه الثاني قلنا يجبر على البيان كما إذا أقر بالمجهول وإنما قلنا باعتبار الشبه الثاني لأن الجبر إنما يكون في الإخبارات دون الإنشاءات { وهذا ما قيل أن البيان إنشاء من وجه وإخبار من وجه وفي قوله وكلت هذا أو هذا أيتهما تصرف فصح فلهذا } أي فلما مر أن أو في الإنشاء للتخيير { أوجب البعض التخيير في كل أنواع قطع الطريق بقوله تعالى { يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا } قلنا ذكر الأجزية مقابلة لأنواع الجناية } على حسب المناسبة { وهي معلومة عادة من قتل وقتل مع أخذ مال وأخذ مال } فقط { وتخويف } فقط فجزاء الأول القتل وجزاء الثاني الصلب وجزاء الثالث القطع وجزاء الرابع النفي والمراد به الحبس حتى يحدث توبة صرح PageV01P071 به في الهداية { على أنه ورد البيان من الشارع على هذا الوجه وأبو حنيفة رحمه الله خير في الثاني بين القتل ثم القطع والقطع ثم الصلب والقتل فقط والصلب فقط } وحمله على اختصاص الصلب بهذه الحالة بحيث لا يجوز في غيرها لا اختصاصها به بحيث لا يجوز فيها غيره { لأن هذه الجناية يحتمل الاتحاد } من حيث أنها قطع المادة فيقتل أو يصلب { والتعدد } من حيث أنه وجد سبب القتل وسبب القطع فيلزمه حكم السببين { ولهذا } أي ولأجل أن أو لأحد الشيئين { قالا في هذا حر أو هذا لعبده ودابته لا تعتق الأبنية لأنه لما ضم إليه مالا يصلح العتق كأنه قال له أن حر أو لا } ولو قال ذلك لم يعتق

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।