تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

موضع خبر لمبتدأ أو جزاء لشرط ونحو ذلك } إنما قيد به إذ ح توجب المشركة في ذلك التعلق { ففي قوله هذه طالق ثلثا وهذه طالق تطلق الثانية واحدة وإنما تجب هي } أي المشاركة { إذا اقتصر الآخر إلى الأول فيشاركه } أي يشارك آخر الكلام أوله { فيما تم به الأول بعينه } أي بعين ما تم { لا بتقدير مثله } لأنه خلاف الأصل فلايصار إليه إلا عند الضرورة إن لم يمتنع الاتحاد أي إن لم يمتنع أن يكون ما تم به الأول متحدا في المعطوفين { نحو أن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق ليس كتكرار قوله إن دخلت الدار فأنت طالق فلا يقع الثلث عند أبي حنيفة رحمه الله هنا بخلاف التكرار } فإنه يمكن أن يتعلق الأجزية المتكثرة بشرط واحد فيتعلق طالق وطالق وطالق بعين الشرط المذكور وهو أن دخلت لا بتقدير مثله أي لا يقدر شرط آخر حتى يصير كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق كما زعمه أبو يوسف ومحمد { أو بتقدير مثله } عطف الجمل أيضا حتى قالوا أن القرآن في النظم يوجب القرآن في الحكم فقالوا في أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة لا يجب الزكاة على الصبي كما لا تجب الصلاة عليه } لا يقال هذا بناء على أنه يجب أن يكون المخاطب بأحدهما عين المخاطب بالآخر لأنه غير لازم على ما أفصح عنه صاحب الكشاف حيث قال في تفسير قوله { وإن خفتم ألا يقيما } إلا أنه يجوز أن يكون أول الخطاب للأزواج وآخره للأئمة وعدم وجوب الزكاة على الصبي عندنا لأنه عبادة يتضمن الضرر المالي والصبي ليس PageV01P064 بأهل لها { وهو فاسد عندنا لأن الشركة إنما يثبت إذا افتقرت الثانية وفي أن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر إنما تعلق العتق بالشرط لأن هذه الجملة في قوة المفرد في حكم الافتقار فعطفت على الجزاء ليكون الواو على أصلها وعطف الأسمية على مثلها } جواب سؤال مقدر تقريره إن موجب ما ذكر من أن الشركة إنما ثبت إذا افتقرت الثانية أن لا يتعلق وعبدي حر في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر بالشرط بل يكون كلاما مستأنفا عطفا على المجموع لأنها جملة تامة غير مفتقر إلى ما قبلها وتقرير الجواب أنها في قوة المفرد وحكم الافتقار لأن مناسبتا الجزاء في كونها اسمتين وكون الأصل في العطف بالواو والتشريك ترجح عطفها على الجزاء وحده يجعلها في قوة المفرد وحكم الافتقار قوله ليكون الواو على أصلها يعني أن الأصل في العطف بالواو التشريك فيحمل عليه ما أمكن رعاية للأصل وهذا إذا كانالمعطوف مفتقر إلى ما قبله حقيقة كما في المفرد أو حكما كما في الجملة التي لا صارف عن اعتبارها في قوة المفرد وأما إذا لم يمكن الحمل على التشريك فلا يحمل وهذا إذا كان المعطوف جملة لا يكون في قوة المفرد وحكم المفتقر إلى ما قبلها كما في قوله تعالى { أقيمة الصلاة وأتوا الزكاة } قالوا ويكون لمجرد النسق والترتيب { بخلاف وضرتك طالق } يرجع إلى قوله يتعلق العتق بالشرط يعني إن قوله وضرتك طالق وإن أمكن حمله على الوجهين لكن فيه صارفا عن اعتبارها في قوة المفرد { فإن إظهار الخبر } وهو قوله طالق { دليل على عدم مشاركته في الجزاء } وصارف عن العطف عليه إذ ح يكفي أن يقال وضرتك { ولهذا } ولأجل ما ذكر نافى قوله وعبدي حر فما يوجب كونه معطوفا على

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।