تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

أولوية البعض الآخر والمنع هنا شرعا { أولم يكن نحو الأعمال بالنيات ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان لأن عين الفعل لا يكون بالنية وعين الخطأ والنسيان ليسا بمرفوعين بل المراد الحكم } والمنع فيهما عقلا { ونحو لا يأكل من هذه النخلة أو من هذا الدقيق ولا يشرب من هذا البئر } المنع في هذه الثلثة حسا وعرفا فأن المعنى الحقيقي لما امتنع نحسا أو عرفا علم أنه ليس بمراد وإلا لكان اليمين خالية عن الفائدة لأنها في مثله تكون للمنع والمنع إنما يكون عن التمكن ولا يضع قدمه فيها ولم يدخل لا يحنث } هذا كله إذا لم يبق ما يحتمله الكلام وإلا فعلى ما نواه { وكلأسماء المنقولة } القرينة المانعة هنا كونه منقولا عرقا أو شرعا ومنعها عقلا { ونحو التوكيل بالخصومة يصرف عن حقيقته لكونها مهجورة شرعا } وهو كالمهجورة عادة { إلى مطلق الجواب إقرارا كان إو إنكارا } بطريق استعمال المقيد في المطلق أو الكل في الجزء بناء على عموم الجواب { فإما إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا } أي غالبا في التقابل إذ التفاهم على الاختلاف بين المشايخ عطف على PageV01P057 أول المسألة وهو أنه لا بد للمجاز من من قرينة { فعند ابي حنيقة المعنى الحقيقي أولى لأن الأصل لا يترك إلا ضرورة وعندهما المجاز أولى } إنما اعتبر قيد الاستعمال في الحقيقة وقيد التعارف في المجاز للإنفاق على أن العمل بالمجاز عند عدم القيد الأول وبالحقيقة عند عدم القيد الثاني { ففي لا يأكل هذه الحنطة يصرف على أكل عينها عنده } قال في المبسوط لأن عينها مأكول عادة فإنها تغلى وتؤكل ويتخذ منها الكشك والهريسة وقد تؤكل نيا أيضا حبا حبا { وعلى أكل المتخذ منها عندهما } هذا على رواية الأصل { مسألة قد يتعذر المعنى الحقيقي والمجازي معا كقوله لامرأته وهي ممن لا يولد مثلها لمثله } سواء كانت أكبر سنا منه أولا { أو معروفة النسب } هذا لأن التي يولد مثلها لمثله إذا كانت مجهولة النسب ينتفي ملكه عنها فتحرم عليه إذا ثبت على إقراره وإن لم يثبت نسبها منه صرح بذلك في المبسوط { هذه بنتي تعذر الحقيقي في الأول من اشتهر نسبها منه } بأن يكون دعوته معتبرة في حقهما فيثبت نسبها منه وينتفي ممن اشتهر منه { ولا يمكن هذا لأنه ثابت ممن اشتهر منه } فلا يبطل بإقرار الغير { أو في حق نفسه فقط } بأن يثبت منه ولا ينتفي ممن اشتهر منه { وذا متعذر لأن الشرع يكذبه } لاشتهاره من الغير { فلا يكون } أي تكذيب الشرع { أقل من تكذيبه نفسه والنسب ما يحتمل التكذيب والرجوع بخلاف العتق } فإنه لا يحتمل ذلك { وأ/ا تعذر المجزي فلان التحريم اللازم له } أي لقوله هذه بنتي الثابت به { مناف لملك النكاح فلا يكون من حقوقه فلا يملك الزوج إثباته } إذ ليس له تبديل محل الحل { والذي يملكه } وهو التحريم القاطع للحل بالنكاح { ليس من لوازمه } أي من لوازم القول المذكور بل منافياته { فلا يصح استعارته له } والحاصل أن التحريم الذي في وسعه لا يصلح اللفظ له والذي يصلح اللفظ له ليس في وسعه فلا يصح منه إثبات التحريم بهذا اللفظ . PageV01P058

{ مسألة الداعي إلى المجاز } اعلم أن المجاز لا بد في صحته من علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي وقرينة صارفة عن الحقيقي إلى المجازي وأما الداعي إلى العدول عن الحقيقة إليه فليس مما لا بد منه في صحته إنما الحاجة إليه في رجحانه على الحقيقة وفصاحته وذلك الداعي إما لفظي وإما معنوي فاللفظي { اختصاص لفظه } أي لفظ المجاز { بالعذوبة } فربما يكون في اللفظ الحقيقة بشاعة كالخنفتيق فيعدل إلى لفظ المجاز كالداهية لكونه عذبا { أو صلاحيته للشعر وزنا أو قافية } أي يكون لفظ الحقيقة بحيث لا يكون الكلام معه موزونا أو مقفى بخلاف المجاز { أو السجع } كالأسد فإنه يصلح سجعا مع الأحد والعدد دون الشجاع { أو سائر المحسنات البديعية } من المطابقة والمقابلة والتجنيس والترصيع وغير ذلك فإنه ربما يأتي بالمجاز ويفوت بالحقيقة نحو البدعة شرك الشرك فإن الشرك هنا مجاز استعمل بتجانس الشرك { أو معناه } أي اختصاص معناه من هنا شرع في الداعي المعنوي { بالتعظيم } كاستعارة أبي حنيفة لرجل عالم { أو التحقير } كاستعارة الهمج وهو الذباب الصغير للجاهل { أو الترغيب } كاستعارة ماء الحياة لبعض المشروب { أو الترهيب } كاستعارة الموت للسيف { أو التنفير } كاستعارة السم لبعض المطعوم { أو المبالغة } كإطلاق الأصابع على الأنامل في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم { أو زيادة البيان } كاستعارة الأسد للرجل الشجاع فإنها أقوى في الدلالة على الشجاعة من الحقيقة لأنه دعوى بالبينة فإن الأسد يلزمه الشجاعة وهذا دعوى بلا بينة { والاستطراف } كاستعارة بحر من المسك موجه الذهب لفحم فيه جمر موقد فإن فيه إخراج ما يستحيل وقوعه مخرج الواقع ليستطرف { أو تلطف الكلام } أي اختصاص معناه بنوع لطف في الكلام كاستعارة واحدا الضدين للآخر تمليحا أو تهكما أو تفاؤلا { أو مطابقة تمام المراد } بيان ذلك أن المراد وهو أداء المعنى بكلام مطابق لمقتضى الحال وتمام PageV01P059 المراد إيراده بتراكيب مختلفة الدلالة عليه في مراتب الوضوح ولا خفاء في أنه لا يمكن بالدلالة الوضعية والألفاظ الحقيقية لتساويها في الدلالات عند العلم بوضعها وعدمها عند عدمه وإنما يمكن بالدلالات العقلية الألفاظ المجازية لاختلاف مراتب اللزوم في الوضوح فإذا قصد مطابقة تمام المراد وتأدية المعنى بالعبارات المختلفة في مراتب الوضوح لا بد من العدول عن الحقيقة إلى المجاز ليتيسر ذلك ووهم الإخلال بالفهم في المجاز من إخلال الوهم لأن قيام القرينة شرط المجاز وعند ذلك يندفع احتمال الإخلال { أو غير ذلك } من الفوائد التي يختص بمعنى المجاز أو لفظه .

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।