تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

منهما ولا يجوز في صورة لا يستتبع الجزء الكل فمنقوض باليد فإنها من قبيل الثاني مع أنه يجوز إطلاقها على الكل كيف وقد وقع في قوله تعالى تبت يدا أبي لهم { وكالمحل } فإن فيه جهة أصالة لحاجة العكس موقوف عليه { كالماء والكوز } والمراد من الحلول ما يعم أنواع الحصول فيه { والاختصاص لاعتبار العلاقات المجازية المذكورة باللغة بل يوجد في الأسماء الشرعية أيضا كالاتصال في معنى المشروع كيف شرع } عبريه عن علاقة المشابهة لأنها اتفاق في الكيفية والصورة { يصلح علاقة للاستعارة } أي ينظر في التصرفات المشروعة كالبيع والإجارة وغيرهما أن هذه التصرفات على أي وجه شرع فالبيع عقد شرع لتمليك المال بالمال والإجارة PageV01P046 لتمليك المنفعة بالمال فإذا حصل اشتراك التصرفين في هذا المعنى يصح استعارة أحدهما للآخر وكما يشترط الاستعارة في غير الشرعية اللزوم البين للتصرفات الشرعيةهو المعنى الخارج عن مفهومها الصادق عليها الذي يلزم في الجملة من تصورها تصوره { كالوصية والإرث } فإن كلا منهما استخلاف بعد الموت إذا حصل الفراغ من جوائج الميت كالتجهيز والدين { وكالسببية } عطف على قوله كالاتصال { كالنكاح ينعقد باللفظ الهبة لمالك الرقبة } أي لعقد وضعه لأجل ملك الرقبة { والنكاح لملك المتعة } أي لعقد وضعه لملك المتعة { ولذلك } أي ملك المتعة { سبب لهذا } أي لملك المتعة لأطلق ما وضع لا يتربت عليه السبب وهو عقد PageV01P047 الهبة على ما يترتب عليه المسبب وهو عقد النكاح وهذا هو المراد من علاقة السببية ههنا { وهذا } أي انعقاد النكاح يلفظ الهبة { عند الشافعي من خواص النبي عليه السلام لقوله تعالى { خالصة لك } } وجه الاحتجاج أن اللفظ تابع للمعنى وقد خص النبي عليه السلام بالمعنى فيخص باللففظ فالجواب بأن الخلوص ليس في اللفظ بل في الحكم وهو عدم وجوب المهر أو عدم حل نكاحها للغير خارج عن سنن الصواب { قلنا دلالته على الانعقاد } أي انعقاد النكاح { بلا عوض بلفظ الهبة مخصوص به عم ولا نزاع فيه } إنما الكلام في انعقاد النكاح بعوض باللفظ المذكور في حق الأمة والنص ساكت عنه فبقي دليلنا سالما عن المعارض { ثم إنه قال لا ينعقد } أي النكاح { إلا بلفظ النكاح والتزويج لأنه عقد شرع لمصالح لا تحصى } كالنسب وعدم انقطاع النسل والاجتناب عن السفاح وتحصيل إلا حصان والائتلاف بينهما واستمداد كل منهما في المعيشة بالآخر إلى غير ذلك مما يطول تعداده { وغير هذين اللفظين قاصر عن الدلالة عليها } أي على المصالح المذكورة { وغير هذين اللفظين قاصر عن الدلالة عليها } أي على المصالح المذكورة { قلنا هي } أي تلك المصالح { ثمرات وفروع وإنما بني النكاح للملك له عليها } أي للزوج على الزوجة { ولذلك } أي ولكون وضع النكاح لملكه عليها لا للمصالح المشتركة { بينهما لزم المهر عليها عوضا عن ملك النكاح وكان الطلاق بيده خاصة } فإنه لو كان وضعه لأمر مشترك بينهما لما وجب المهر عليه ولما اختص الطلاق بجانبه { إذا صح بلفظ لا يدل على الملك لغتا } يعني لفظ النكاح والتزويج { فأولى أن يصح بلفظ يدل عليه } ولما استشعر أن يقال إذا لم يكن في لفظ النكاح والتزويج دلالة على الملك

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।