يثبت بالخروج } ومجاوزة العمران { بالسنة المشهورة وإن لم يتم السفر علة } وهي ما روى عن رسول الله عليه السلام وأصحابه رضيهم ترخصوا يرخص المسافر بمجاومتهم العمران والقياس أن لا يثبت القصر إلا بعد مضي مدة السفر لأن نحكم العلة لا يثبت قبلها لكن ترك القياس بالسنة المشهورة { ثم إذا نوى الاقامة قبل الثلاثة } أي ثلاثة أيام { يصح وان كان } المسافر { في غير موضع الاقامة وإن نواها بعد الثلاثة يشترط موضع الاقامة لأن الأولى } أي نية الاقامة قبل ثلاثة أيام { منع } للسفر { وهنذه } أي نية الاقامة بعد الثلاثة { رفع له } والمنع أسهل من الرفع { وسفر ا لمعصية توجب الرخصة وقد مر } في فصل النبي وقد استدل المخالف على عدم كون سفر المعصية من أسباب الرخص بوجهين أحدهما أن الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصية ويجعل السفر في حقها مدوما كالسكر يجعل معدوما في حق الرخص المتعلقة بزوال العقل لكونه معصية وثانيهما قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإنه جعل رخصة أكل الميتة منوطة بالاضطرار حال كون المضطر غير باغ أي خارج عن الامام ولا عاد أي ظالم على المسلمين بقطع الطريق فيبقى في غير هذه الحالة على أصل الحرمة وأشار المص إلى PageV01P382 الجواب عن الأول بقوله { والمعصية منفصلة عنه } أي عن السفر لوجود كل منهما بدون الآخر { فإن البغي وقطع الطريق والتمرد معصية وإن كانت في المصر } فتلك معصية بلا سفر { والرجل قد يخرج غازيا ثم يستقبله غير } وهم القوم الذين معهم أحمال الميرة { فيقطع عليهم } فإن سفره مندوب وصار معصية { فصار النهي عن هذا السفر لمعنى في غيره من كل وجه } والمنهي بمعنى منفصل عنه من كل وجه لا ينافي مشروعيته كالصلاة فيالأرض المغصوبة { بخلاف السكر لأنه عصيان بعينه } لأنه حدث من شرب هو حرام فلا يثبت به الرخص المنوطة بزوال العقل وغلى الجواب من الثاني بقوله { وقوله تعالى غير باغ ولا عاد } لا بد من تقدير فعل سبقت الاية له { أي فأكل } حال كونه { غير طالب } للميتة قصدا إليها ولا أكل الميتة تلذذا واقتضاء للشهوة بل أكلها دافعا للضرر { ولا متجاوز حد سد الرمق } والمستدل المخالف جعل قوله تعالى غير باغ حالا من ضميراضطر { ومنها الخطأ المقابل للعمد } هو ان يفعل فعلا من غير قصد تام كما إذا رمى صيدا فأصاب إنسانا فإنه قصد الرمي ولم يقصد به الانسان فوجد قصدغير تام وإنما قال المقابل للعمد لأنه قد يستعمل في مقابة الصواب فيجامع العمد فلا يكون من الأعذار { وهويصلنح عذرا في سقوط حقالله تعالى إذا حصلعن اجتهاد } أراد الاجتهاد اللغوي لا الاصطلاحي { ويصلح شبهة في اتلعقوبة حتى لا يأثم اثم القتل ولا يؤاخذ بحد وقصاص لأنه جزاء كامل فلا يجب على المعذور وليس بعذر فيحقوق العباد حتى يجب ضمان العد وإن لأنه جزاء مال } والمال معصوم { لا جزاء فعل } ولهذا لو تلف رجلان عينا لآخر يجب عليهما ضمان واحد ولو كان جزاء للفعل لوجوب علىكل واحد منهما ضمان كامل { ويصلح أي الخطا { مخففا لما هو صلة لم يقابل مالا ووجب بالفعل كالدية } وإنما قال هذا لأن ما يجب بسبب المحل لا يكون الخطأ مخففا فيه لأنه ضمان مال { ويوجب الكفارة إذ لا ينفك عن ضرب تقصير فيصلح
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
— পৃষ্ঠা ২১৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।