تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

أي خروج من عمران الوطن على قصد سير يمتد ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها يسيرالابل ومشى الاقدام وغلا فالخروج ليس مما يمتد { وهو لا ينافي الأهلية ولا شيئا من الاحكام لكنه من أسباب التخفيف بنفسه لأنه من أسباب المشقة بخلافالمرضلأن بعضه لا يضره الصوم واختلفوا في الصلاة } أي فيالتخفيف الحاصل بالسفر في الصلاة { فعند الشافعي القصر رخصة ترفيه حتى يكون الاكمال مشروعا { وعندنا عزيمة } PageV01P380 حتى يكون ظهر المسافر وفجره سواء وثمرة الخلاف أن المسافر إذا صلى أربعا لا تكون الاربع فرضا بل المفروض ركعتان لا غيروالشرط الثاني تطوع عندنا حتى أنه إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد يجوز صلاته وإذا لم يقعد لا يجوز لأنه العقدة الأخيرة وهي في حقه فرض فقد ترك فرضا بخلاف المقيم وعنده يجوز لأن الاكمال عزيمته وقد اختار العزيمة فيكون فرضا وكذا إذا ترك القراءة في الركعتين الأوليين أو في واحدة منهما تفسد صلاته عندنا خلافا له { لقوله عائشة رضيها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت فيالحضر } وفي التخفة واصله ما روى عن عمر رضيه أنه قال صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم { وتسمية الصدقة } فإنه عم سماها صدقة حيث قال أنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته { ولعدم إفادة التخيير على ما مر } في فصل العزيمة والرخصة من أن التخيير إنما شرع فيما يكون للعبد فيه يسر كخصال الكفارة في صوم رمضان وهذا لا يسر في الاكمال فلا فائدة في التخيير { وأما صدق حد النافلة } وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه أو ما هو في معناه { فلا يصلح متمسكا } فيما ذكر { على الركعتين } الساقطين لا لأنه للخصم أن يقول أن الركعتين إنما يكونا فرضا إذا نوى الاتمام لانم أنه لا يذم تاركهما إذ لا ينقطع به عرق الشبهة فإن عدم الذم عند عدم الاتمام وعدم النية به يكفي تمشيتها { بل لأنه } أي لأن الصدق المذكور { لا ينافي فرضيتهما عزيمة كما في المزيد على قدر ثلث آيات في الصلاة } فإن الحد المذكور صادق عليه مع أنه يقع فرضا بلا خلاف { وإنما يثبت هذا لحكم } أي القصر { بالسفر إذا اتصل } السفر { بسبب الوجوب } وهو الوقت فيثبت القصر فيالأداء أما إذا لم يتصل به بل اتصل بحال القضاء فلا يجوز القصر { ولما كان السفر بالاختيار قيل } أي حكم للمسافر وافتى في تحقه { إذا شرع المسافر في صوم رمضان لا يحل له الفطر PageV01P381 بخلاف المريض } فإنه يجوز له الافطار وذلك لأن الضرر في المريض مما لا مدفع له وربما يتوهم قبل الشروع أنه لا يلحقه الضرر وبعد الشروع يعلم لحوق الضرر من يث لا مدفع له بخلاف المسافر فإنه يتمكن من دفع الضرر الداعي على الافطار بأن لا يسافر { لكن إذا أفطر } المسافر { يصير السفر شبهة في الكفارة } إذا قارن الافطار لأنه سبب مبيح في الجملة { وإذا سافر الصائم لا يفطر بخلاف ما إذا مرض لكن إن أفطر } الصائم المقيم بعدما سافر { لا كفارة عليه وإذا أفطر ثم سافر لا تسقط } الكفارة { بخلاف ما إذا مرض } أي إذا أفطر ثم مرض في ذلك اليوم لأن المرض أمر سماوي يتبين به أن الصوم لم يجب عليه فيه والسفر اختياري { وأحكام السفر

— পৃষ্ঠা ২১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।