مذهب من قال به قوله تعالى في كفارة القتل { فتحرير رقبة مؤمنة } مثلا يدل على إجزاء المؤمنة ولا دلالة فيه على الكافرة أصلا والأصل عدم إجزاء التحرير عن الكفارة وقد ثبت إجزاء المؤمنة بالنص فبقي إجزاء الكافرة على العدم الأصلي فلا يكون حكما شرعيا ولما استشعر أن يقول الخصم نحن نعدي القيد وهو حكم العدم قصد أو مثل هذا يجوز في القياس تداركه بقوله { والقيد } كقيد الإيمان في المثال المذكور { إنما يدل على الإثبات } أي إثبات الحكم وهو الاجزاء في مثالنا { في المقيد } وهو تحرير رقة مقيدة بالإيمان فيه { ولا دلالة فيه على النفي } أي على نفي الحكم { في غيره فتعديته عين تعدية العدم وإن كانت غيرها } أي PageV01P038 إن سلم أن تعديته تغاير تعدية العدم مفهوما { فهي قصدا } أي تعديةالعدم مقصودة فيما ذكر { فيه إبطال لحكم شرعي } وهو إجزاء غير المقيد كالرقبة الكافرة المطلق حكمه أن يجري على إطلاقه فيدل على وجوبه سواء كان في ضمن المقيد فيه جنسه } لكونه فايتا جنسا من المنفعة { فليس في تقييد المطلق } جواب عما ذكر في المحصول وهو أنكم قيدتم المطلق في هذه المسئلة وتقرير الجواب أن المطلق ينصرف إلى الكامل فيما يطلق عليه كالماء فإنه ينصرف عن ماء الورد إلى المعهود { وقيد الأسامة زيادة على قوله عليه السلام في خمس من الإبل زكاة إنما يثبت بقوله عليه السلام ليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة لا بقوله عليه السلام في خمس من الإبل السايمة زكاة } حتى يلزمحمل المطلق على المقيد مع كون الإطلاق والتقييد في السبب فيكونمخالفا لما تقدم { وقيد العدالة زيادة على قوله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم إنما يثبت بقوله تعالى { إن جاءكم فاسق بنبأ } الآية لا بقوله تعلى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } } حتى يلزم حمل المطلق على المقيد مع الاختلاف في الحادثة فيكون مخالفا لما تقدم { وأيضالا يقاس مع وجود النص } فإن شرط القياس أن لا يكون في المقيس نص دال على الحكم المعدى لا ثبوتا ولا نفيا { والعام لا يخص بالقياس ابتداء حتى يقاس عليه } أي على تخصيصه بالقياس { تقييد المطلق بالقياس ابتداء على أن التقييد } أي تقييد المطلق { نسخ } بحكم الإطلاق { والتخصيص } أي تخصيص العام { بيان لعدم دخول المخصوص تحت حكم العام فأين هذا من ذلك } جواب عما ذكر في المحصو وهو أن العام يخص بالقياس باتفاق بيننا وبينكم فيجب أن يقيد المطلق بالمقيد بالقياس عندكم أيضا لأن دلالة العام على الأفراد لكونها قصدية فوق دلالة المطلق عليها لكونها ضمنية وتقرير الجواب أنالعام لا يخص عندنا بالقياس مطلقا بل إنما يخص إذا خض أولا بدليل قطعي والخلاف في مسئلتنا هذه في تقييد PageV01P039 المطلق ابتداء بالقياس { وقد قال الفرق بين الكفارتين } يعني فيما نحن فيه من تقييد كفارة اليمين بالقياس على كفارة القتل مانع آخر { فإن القتل من أعظم الكبائر } فيجوز أن يشترط فيه الإيمان ولا يشترط فيهما دونه بناء على أن تغلي الكفارة يكون بقدر غلظ الجناية .
فصل :
{ حكم المشترك التأمل } أطلق التأمل ليشمل التأمين في الخارج من الأدلة والإمارة { حتى يترجح أحد معنييه أو معانيه } ولما استشعر أن يقال لم لا يجوز أن يحمل على كل واحد من المعنيين من غير تأمل فيما يحصل به ترجح أحدهما على الآخر تداركه بإيراد مسئلة امتناع استعمال المشترك في معننيه فقال { ولا يحمل في استعمال واحد على أكثر من معنى واحد لا حقيقة لأنه لم يوضع للمجموع } لا لأنه يلزم ح أن يكون حقيقة في أحدهما منفردا عن الآخر لأنه يجوز أن يكون موضوعالكل واحد منهما منفردا عن الآخر أيضا بل لأنه ح يكون استعماله فيه على أنه معنى واحد من معاينه فلا يوجد الحمل على معنى واحد هو أن يحمل على كل واحد من المعنيين على أنه المقصود أصالة لا على أنه المقصود أصالة لا على أنه جزؤه فلا تأثير للوضع للمجموع وعدمه فيما ذكر { ولا مجاز الاستلزامه الجمع بين الحقيقة والمجاز } لا لأنه لو أرد به المجموع مجازا وكل واحد من المعنيينمراد حقيقة فيلزم المحذور المذكور لأن المقدمة الثانية في معرض المنع بل لأن استعماله في المعنيين مجاز وكل منهما مراد باللفظ ومناط للحكم لا يتصور الإبان يكون بينهما علاقة ويراد أحدهما على أنه نفس الموضوع له والآخر على أنه يناسب الموضوع له بعلاقة وهل هذا إلا جمع بين الحقيقة والمجاز { ولا متمسك للمخالف في قوله تعالى { إن الله وملائكته يصلون } الآية } بناء على أن الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة الاستغفار لا لأن الفعل متعدد الضمائر لا لأنه أيضا غير جائز عندنا لأن الكلام في رد الاحتجاج بما ذكر على محل الخلاف المعهود بل لأن PageV01P040 ذلك التعدد بحسب المعنى لا بحسب اللفظ فلا يخرج عن المبحث { بل لجواز أن يكون المعنى واحدا حقيقيا كالدعاء } أنه تعالى يدعو ذاته والملائكة بإيصلا الخير وذلك في حقه تعالى بالمغفرة وفي حق الملائكة بالاستغفار { أو مجازيا كإرادة الخير } ولا بأس في اختلاف هذا المعنى باختلاف الموصوف إذ لا يلزم به أن يكون من باب الاشتراك { وضعا } وهذا القد يكفي في الجواب ومن تعدى عنه وتصدى للاستدلال على عدم الاشتراك قائلا لأن سياق الآية لا يجاب اقتداء المسلمين بالله تعالى وملائكته في الصلاة على النبي عليه السلام ولا بد من اتحاد معنى الصلاة فيالجميع لأنه لو قيل إذ الله تعالى يرحم النبي عليه السلام والملائكة يستغفرون له يا أيها الذين أمنوا ادعوا له لكان هذا الكلام في غاية الركاكة فلا بد من اتحاد معنى الصلاة حقيقيا كان أو مجازيا فقد ارتكب شططا بل ركب غلطا لأن ما توهمه من الركاكة إنما يلزم إذا لم يكن هناك أمر مشترك هو المقصود بالإيجاب للقطع بعدم الركاكة في مثل قولنا أن السلطان قد التفت إلى زيد والأمير قد خلق عليه فعظموه أيها الرعايا ولا متمسك لهم أيضا في قوله تعالى { ألم تر أن الله يسجد له من في السموات والأرض } الآية بناء على أن المراد من السجود المنسوب إلى غير العقلاء الانقياد لتعذر السجود المعهود في حقه ومن المنسوب إليهم ما هو المعهود دون الانقياد لأنه شامل للكل غير مخصوص بالأكثر لأن كل من التعليلين في معرض المنع أما الأول فلأن حقيقة السجود على ما نص عليه في المجمل وضع الرأس فلا تعذر في نسبته إلى غير العقلاء ولا حاجة إلى إثبات حقيقة الرأس في الكل لأن التغليب شائع سائغ وأما الثاني فلأن الكفار لا سيما المتكبرين منهم لاحظ لهم من الانقياد لأن المراد منه الإطاعة بما ورد في حقه من الأمر تكليفا كان أو تكوينيا على وجه ورديه الأمر، وتقدير فعل آخر في مثل هذا المقام من ضيق الطعن كما لا يخفى على أرباب PageV01P041 الفظن .