{ مسألة اللفظ الوارد بعد سؤال أو حادثة المتعلق به أو بها أما أن لا يكون مستقلا } أي لا يكون مفيدابدون اعتبار السؤال أو الحادثة { نحو ليس لي عليك كذا فيقول بلى أو كان لي عليك كذا فيقول نعم أو يكون مستقلا يخرج مخرج الجواب قطعا نحو سهى فسجد وزنى ماعز فرجم أو ظاهرا مع احتمال الابتداء نحو تعال تغد معي فقال إن تغديت فكذا من غير زيادة وبالعكس أي يكون ظاهر الابتداء مع احتمال الجواب } اتفاقا { وفي الرابع يحمل على الابتداء عندنا حملا للزيادة فلى الإفادة ولو قال عنيت الجواب صدق ديانة } لا قضاء لما فيه من التخفيف { وعند بعض الشافعية } قال في الوجيز خصوص السبب لا يخصص العام وفي شرحه خلافا للمزني وأبي ثور { يحمل على الجواب وهذا ما قيل أن العبرة لعموم الفظ لا لخصوص السبب عندنا لأن التمسك باللفظ } وهو عام وخصوص السبب لا ينافيه ولا يقتضي الاقتصار عليه { ولأن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في سؤال مخصوص وحوادث خاصة } قوله عليه السلام (( خلق الماء طهورا )) الحديث ورد جوابا للسؤال عن بئر ، بضاعة وإيتاء الظهار واللعان نزلتا في امرأتين .
فصل : PageV01P036
{ حكم المطلق أن يجري على إطلاق كما أن المقيد يجري على تقييده فإذا وردا } لبيان الحكم { فإن اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا كان } أي المقيد موجبا { لتقييده } أي تقييد المطلق بإيجاب ذلك القيد إن كان موجبا وبنفيه إن كان منفيا بالذات { كما في أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة أو بالواسطة كما في أعتق عنى رقبة ولا تملكني رقبة كافرة } فإن نفى تمليك الكافرة يستلزم نفي إعتاقها عنه وهذا يوجب تقييد إيجاب الاعتاق عنه بالمؤمنة { وإن اتحد مثبتا فإن اختلف الحادثة ككفارة اليمين وكفارة القتل لا يحمل عندنا خلافا للشافعي } وإنما قال مثبتا لأنه إذا كان منفيا ينقلب المطلق عاما فيخرج عن المبحث { وبعضهم } أي الشافعية { شرطوا اقتضاء القياس إياه } أي قالوا إن اقتضى القياس الحمل يحمل وإلا فلا لهم { إن القيد زيادة وصف يجري مجرى الشرط فيوجب النفي في المنصوص وفي نظيره كالكفارات فإنها جنس واحد } وتفصيله أن التقييد بالوصف كالتخصيص بالشرط وهو يوجب نفي الحكم عما عداه عند الشافعية وذلك الحكم لما كان مدلول النص المقيد كان حكما شرعيا فيثبت الحم في المنصوص وفي نظيره بطريق القياس { وإن اتحدت } أي الحادثة كصدقة الفطر مثلا فإن كان الإطلاق والتقييد في السبب ونحوه كما في ادوا عن كل حر وعبد وأدوا عن كل حر وعبد من المسلمين } فإن الرأس سبب لوجوب صدقة الفطر وقد ذكرت في أحد النصين مطلقة وفي الآخر مقيدة { لا يحمل عندنا بل يجب العمل بكل منهما إذ لا تنافي فيالأسباب } فيجوز أن يكون كل منهما سببا ويحمل عند له { أم المطلق ساكت عن ذكر قيده } لأنه غير متعرض للصفات { والمقيد ناطق به فكان أولى لأن السكوت عدم { قلنا لا يصار إلى الترجيح إلا عند التعارض ولا تعارض إلا في اتحاد السبب والحكم } وليس في هذا الجواب قول بالموجب كما توهم { وإن كانا } أي الإطلاق والتقييد { في الحكم كما نفى حديث الأعرابي صم شهرين وفي PageV01P037 رواية أخرى صم شهرين متتابعين يحمل بالاتفاق لامتناع الجمع بينهما } وما قراءة العامة فصيام ثلاثة أيام وقراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات فلا يصلح مثالا للحمل بالاتفاق لأن الشافعي لا يقول بالعمل بالقراءة الغير المتواترة ولو كانت مشهورة { ولنا قوله تعالى { لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم } } فإن فيه دلالة على أن المطلق يجري على إطلاقه ولا يحمل على المقيد ما دام عنه مندوحة لأن فيه تغليظا ومسادة وقد نهى بالنص المذكور عما يوجبه { وقال ابن عباس رضي الله عنه أبهموا ما أبهم الله } أي اتركوه على إبهامه والمطلق مبهم بالنسبةإلى المقيد فلا يحمل عليه { وعامة الصحابة رضي الله عنهم لم يعتبروا قيد الدخول الوارد في الربائب في أمهات النساء } قال عمر رضي الله عنه أم المرأة مبهمة في كتاب الله تعالى أي حال تحريمها عن قيد الدخول الثابت في الربائب فأبهموها أي اتركوها على حالها وعليه انعقد الإجماع وفي التفريع المذكور في قوله فأبهموها دلالة على أن العلة لما ذكر إطلاق المطلق فالحكم عام وإن كان السبب خاصا { ولإن إعمال الدليلين } واجب ما أمكن فيعمل بكل واحد فيه لما فرغ عن نفي مذهب من قال بالحمل مطلقا شرع في نفي