تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

فنمنع في الاستنجاء المعنى الذي في المسح وهو أنه تطهير حكمي غير معقول لاجله } أي لأجل أنه تطهير حكمي غير معقول { لا يسن في المسح التثليث لأنه لتوكيد التطهير المعقول فلا يفيد التثليث في المسح كما في التيمم ويشفيد في الاستنجاء } لأن التطهير فيه معقول { الثالث قلوا هو الدفع بالحكم } وهو أن يمنع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض { وذكر فخر الاسلام له أمثلة خروج النجاسة علة لانتقاض وملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب وحل الاتلاف لاحياء المهجة لا ينافي عصمة المال كما في المخمصة فيضمن الجمل الصائل } يعني أنه لا يسقط عصمة الجمل الصائل بإباحة قتله لابقاء روح المصول عليه { فنوقض بالمستحاضة } فإن خروج النجاسة موجود فيها بدون الانتقاض { والمدبر } فإنه لا يكون ملك بدل المغصوب علة في المدبر { ومال الباغي } فإن العادل إ ... ذا أتلف مال الباغيحال القتال لاحياء المهجة لا يجب الضمان فعلم ان نحل الاتلاف لاحياء المهجة تنافي العصمة { فأجاب فخر الاسلام في الأولين بالمانع } أي إنما تخلف الحكم فيهما PageV01P264 بالمانع { لكن هذا تخصيص العلة ونحن لا نقول به وفي الثالث بأنا لانم أن حل الاتلاف ينافي العصمة في مال الباغي } فإن عصمة مال الباغي لم ينتف بحل الاتلاف { بل إنما انتفت } العصمة { للبغي والضابط المتنزع من هذه الصورة وهي صورة أن الحم المدعى وجوب الضمان والعلة حل الاتلاف والأصل صورة المخمصة والفرع صورة الجمل الصائل والنقض مال الباغي } إن المعلل ادعى حكما أصليا لا يرتفع إلا بالعرض كالعصمة هنا { لأن الأصل في أموال المسلمين العصمة { وليس في المتنازع } وهو الجمل الصائل { إلا عارض واحد } وهو حل الاتلاف { وأثبت بالقياس } على المخمصة { أن هذا العارض لا يرفعه } أي الحكم الأصل وهو العصمة { كما في المخمصة } فبقي العصمة في الجمل الصائل فيجب الضمان { فنوقض بصورة كمال الباغي } تفإن حل الاتلاف رافع للعصمة في ماله { فأجاب } فخر الاسلام { بان الرافع } للعصمة في مال الباغي { شيء آخر } وهو البغي لاحل الاتلاف { فهذا بيان أن علة الحكم في صورة النقض شيء آخر } فلا يكون ذلك من صور الدفع بالحكم والظاهر أنه لا جهة لمنع انتفاء الحم فيه إذ لا نزاع في عدم وجوب الضمان فيه وأيضا حل الاتلاف لا يلائم وجوب الضمان فضلا عن التأثير { والمثال الصحيح للدفع بالحكم هو القصد إلى الصلاة مع خروج النجاسة علة لوجوب الوضوء فيجب في غير السبيلين فنوقض بالتيمم } في صورة عدم القدرة على الماء فإنه يوجد القصد إلى الصلاة مع خروج النجاسة ومع ذلك لا يجب الوضوء { فنمنع عدم وجوب الوضوء فيه بل الوضوء واجب لكن التيمم خلف عنه الرابع الدفع بالغرض } وهو أن يقول الغرض التسوية بين الأصل والفرع فكما أن العلة موجودة في الصورتين فكذا الحكم وكما أن ظهور الحكم قد يتأخر عن الفرع فكذا في الأصل فاتلسوية تحاصلة بكل حال { نحو الدم خارج نجس } فيكون ناقضا { فنوقض باستحاضة فنقول الغرض التسوية بين السبيلين وغيرهما فإنه } أي فإن الخارج النجس { حدث ثمة } PageV01P265 أي في السبيلين { لكن اذا استمر يصير عفوا } ويسقط حكم الحدث في تلك الحالة ضرورة توجه الخطاب بإداء الصلاة { فكذا هنا } أي في غير السبيلين أيضا يكون حدنا ويصير عفوا عند الاستمرار كما في الرعاف الدائم { ثم اعلم أنه إن تيسر الدفع } أي دفع النقض { بهذا الطرق فبها وإلا فإن لم يوج

— পৃষ্ঠা ১৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।