تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

استحسانا والأول قياسا { لكن عملنا بالصحة الباطنة للقياس وهي أن الاختلاف في الوصف هنا يوجب الاختلاف في الأصل } ولما لم يكن دليل على انحصار القياس فالاستحسان في هذين القسمين وعلى انحصار التعارض بينهما في هذين الوجهين أورد الأقسام الممكنة عقلا فقال { بالتقسيم العقلي ينقسم كل من القياس والاستحسان إلى ضعيف الاثر وقيوه وعند التعارض } وهو صور أربع { لا يرجح الاستحسان إلا في صورة واحدة } وهي أن يكون الاستحسان قويالأثر والقياس ضعيف الأثر وأما الصور الثلاث الباقية فلا رجحان للاستحسان على القياس أما إذا كان القياس قوي الأثر والاستحسان ضعيف الأثر فظاهر وأما إذا كانا قويين فالقياس يرجح لظهوره وأما إذا كانا ضعيفين فيسقطان أو يعمل بالقياس لظهوره { وإلى صحيح الظاهر والباطن وفسدهما وصحيح الظاهر وفاسد الباطن وبالعكس فالأول من القياس يرجح على كل استحسان وثانيه مردود بقي الأخيران وعكسه فالأول من الاستحسان } أي صحيح الظاهر والباطن { يرجح عليهما } أي على قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه { وثانيه } أي ثاني الاستحسان وهو فاسد الظاهر والباطن { مردود بقي الأخيران } أي من الاستحسان وهما صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه { فالتعارض بينهما وبين اخيري القياس أن وقع مع اختلاف النوع } وذلك في صورتين أحديهما أن يعارض صحيح الظاهر فاسد الباطن ومن الاستحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن من القياس والثانية من أن يعارض فاسد الظاهر صحيح الباطن من الاستحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن PageV01P261 من القياس { فما ظهر فساده } في هاتين الصورتين { بادي النظر لكن إذا تؤمل تبين صحة أقوى مما كان على العكس } سواء كان قياسا او استحسانا { ومع اتحاده } أي اتحاد النوع سمي اتفاق القياس والاستحسان في صحة الظاهر وفساد الباطن باتحاد النوع { إن أمكن التعارض فالقياس أولى } كما إذا تعارض استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن قياسا كذلك أو تعارض استحسان فاسد الظاهر صحيح الاطن قياسا كذلك وإنما قال إن أمكن لأنه لم يوجد تعارض القياس الاستحسان على هذه الصفة والظاهر أنه إذا كان الاستحسان على صفة كان القياس على خلاف تلك الصفة لأن القياس لا يكون صحيحا في نفس الأمر الا وقد جعل الشرع وصفا من الأوصاف علة لحكم بمعنى أنه كلما وجد ذلك الوصف بلا مانع يوجد ذلك الحكم لكنه وجد ذلك في الوصف بإحدى الصفتين المذكورتين في الفرع فيوجد الحكم فإن كان القياس بهذه الصفة لا يعارضه قياس صحيح سواء كان جليا أو خفيا لأنه لا يمكن أن يجعل الشرع وصفا آخر علة لنقيض ذلك الحكم المذكور أي بمعنى أنه كلما وجد ذلك الوصف مطلقا أو بلا مانع يوجد ذلك الحكم ثم يوجد هذا الوصف في الفرع إذ لو كان كذلك يلزم حكم الشرع بالتناقض وهو محال على الشارع تعالى وتقدس فعلم أن تعارض قياسين صحيحين في الواقع ممتنع وإنما يقع التعارض لجهلنا بالصحيح والفاسد فالتعارض لا يقع بين قياس قوي الأثر واستحسان كذلك وكذا لا يقع بين قياس صحسح الظاهر والباطن وبين استحسان كذلك وكذا لا يقع بين قياس فاسد ال ظاهر الباطل وصحيح الباطن وبين استحسان كذلك وكذا بين قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وبين استحسان كذلك { قيل

— পৃষ্ঠা ১৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।