تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

يحل PageV01P257 القضاء إلا بعد سكونه } أي لا نم انتفاء حكم النص وهو حرمة القضاء مع وجود الغضب وإنما يصح ذلك لو وجد الغضب بدون شغل القلب وهو مم وبهذا القدر يتم المقصود وهو منع قيام النص في الحالين مع عدم حكمه لأن الكل ينتفي بانتفاء بعضه { فصل } { لا يجوز التعليل لاثبات العلة كإحداث تصرف موجب للملك } أي يكون علة لثبوت الملك ولما اتجه أن يقال إنكم اثبتم بالقياس علية مجرد الجنس لحرمة الربا وعلية الأكل والشرب لوجوب الكفارة وعلية القتل بالمثقل لوجوب القصاص عند أبي يوسف ومحمج رحمهما أجاب عن الأول بقوله { وقولنا الجنس بانفراده أي من غير الكيل والزن } يحرم النساء بالنص وهو ما روى أنه عم نهى عن الربا والريبة { والمراد بالريبة شبيهة الربا وهي ثابتة فيما إذا كان الجنس بإفراده موجودا وقد باع نسبة لأن للنقد مزية على النسبة وأجاب عن الاخرين بقوله } وكون الأكل والشرب موجبا للكفارة بدلالة النص الوارد في الواقع { وكذا القصاص في القتل بالمنقل عندهما } ثابت بدلالة النص وهو قوله عم لا قود إلا بالسيف لا بالقياس المستنبط فلا يرد إشكالا علىما ذكر { وصفتها بالجر } أي لا يجوز التعليل لاثبات صفة العلة { كاثبات السوم في الأنعام ولاثبات الشرط أو صفته كالشهود في النكاح } هذا مثال اثبات الشرط { وككونهم رجالا أو مختلطة } مثال اثبات صفة الشرط ولاثبات الحكم أو صفته كصوم بعض اليوم } مثال اثبات الحكم { وكصفته الوتر } مثال اثبات صفة الحكم { لأن فيه } أي فيما ذكر { نصب الشرع بالرأي } ففي اثبات سبب أو صفة اثبات للشرع بالرأي وفي اثبات شرط لحكم شرعي أو صفة بحيث لا يثبت الحكم بدونه إبطال الحكم الشرعي ونسخ بالرأي وفي إثبات شرط لتحكم شرعي أو صفة بحيث لا يثبت الحكم بدونه ابطال الحكم الشرعي ونسخ الرأي وفي اثبات حكم أو صفته ابتداء نصب لاحكام الشرع بالرأي { فلا يجوز ابتداء شيء } من ذلك { وأما إذا كان له أصل فيصح كاشتراط التقابض في بيع PageV01P258 الطعام بالطعام } عند الشافعي { فإن له أصلا وهو الصرف ولجوازه } أي لجواز البيع { بدونه } أي بدون التقابض عندنا { أصلا وهو بيع سائر السلع فالتعليل لا يصح إلا للتعدية هذا ما قاله فخر الاسلام } وكلامه في هذا المقام مضطرب فإنه قال في آخر الباب وإنما أنكرنا هذه الجملة إذا لم يوجد في الشريعة أصل يصح تعليه فإما إذا وجد فلا بأس به فلا مساغ لأن يكون مراده مما تقدم أن القياس لا يجري في هذه الأمور أصلا وعلى تقدير أن يكون مراد لا يصح التعليل في هذه الأمور إلا إذا كان لها أصل لا منعنى لتخصيص هذه الأمور بالحكم المذكور ولا فائدة في تفصيلها بل يكفيه أن يقول لا يصح القياس إلا إذا كان له أصل على أن هذا المعنى معلوم من تعريف القياس فإنه تعدية الحكم من الصل إلى الفرع بعلة متحدة { والحق في إثبات العلة أنه ان يثبت ان عليتها لمعنى اخر يصلح للتعليل } لتعليل ذلك الحكم به بأن يكون مؤثرا أو ملايما { فكل شيء يوجد فيه ذلك المعنى يحكم بعليته } لذلك الحكم { لكن هذا لا يكون إثبات العلة بالقياس لأن العلة بالحقيقة ذلك المعنى } المشترك { وان لم يثبت ذلك فلا لأنه يكون تعليلا بالمرسل } تلأنه لم

— পৃষ্ঠা ১৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।